هل تُعيد مؤسسة الضمان العمل بازدواجية الاشتراك.؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
هل تُعيد #مؤسسة_الضمان العمل بازدواجية الاشتراك.؟
كتب.. #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
كان إلغاء #ازدواجية #اشتراك #المؤمّن_عليه في أكثر من منشأة بذات الوقت خطأً كبيراً في سياسات الضمان التأمينية، فقد كان في الازدواجية منفعة للجميع وخير تتقاطع فيه مصالح جميع الأطراف؛ المؤمّن عليه وصاحب العمل ومؤسسة الضمان والمجتمع.
الازدواجية تعني أن يتم شمول العامل بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان في كل المنشآت التي يعمل فيها حتى لو تزامن عمله في أكثر من منشأة معاً، وفي النهاية تُحسَب حقوقه التقاعدية على أساس الأجر الأعلى الذي يتقاضاه من أي من هذه المنشآت، كما تتحقق للمؤمّن عليه الحماية من إصابات العمل فيما لو تعرض للإصابة في أي من المنشآت التي يعمل لديها في ذات الوقت، وفي هذا حماية أيضاً لصاحب العمل وتخفيف أعباء تعامله مع إصابة العامل، وكذلك تنطوي إلزامية الاشتراك المزدوج على مصلحة مجتمعية من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة. كما تحقق الازدواجية إيرادات مالية تأمينية أعلى لمؤسسة الضمان بما يعزّز مركزها المالي ويدعم استدامة نظامها التأميني.
لقد عارضت بشدّة إلغاء إزدواجية الاشتراك التي أقرّتها المؤسسة وأدخلتها ضمن نظام الشمول بتأميناتها سنة 2019 ما شكّل ضربة للحماية الاجتماعية أولاً، وخفّض من إيرادات الضمان التأمينية وبالتالي فوائضه التأمينية المُحوّلة للاستثمار ثانياً، ثم أدّى إلى إخلال بالعدالة بين أصحاب العمل فيما يتصل بالتزاماتهم تجاه العاملين لديهم. كما أدى الإلغاء إلى وقوع الكثير من المؤمّن عليهم في “مطبّات” صعبة عند حسبة الراتب التقاعدي.!
آمل أن تعيد مؤسسة الضمان حساباتها في هذا الموضوع وتعمل على إعادة العمل بإلزامية الاشتراك المزدوج بالضمان حماية للجميع وتحقيقاً لمصالح كل الأطراف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مؤسسة الضمان ازدواجية اشتراك المؤم
إقرأ أيضاً:
برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
ولفت عبدالمحسن، إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته، مطالبا بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.