محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تفعّل اليوم الدولي للصحة النباتية 2024
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
احتفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، باليوم الدولي للصحة النباتية بالتزامن مع الاحتفال العالمي، الذي يوافق 12 مايو من كل عام لتعزيز دور الصحة النباتية عالمياً، وذلك تحت شعار "حماية النباتات.. حماية للحياة"؛ لرفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات وحماية البيئة.
وأكدت من خلال منصاتها الإعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي أن النباتات لها دور كبير في الحياة, حيث تعد مصدراً أساسياً لغذاء الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى دورها في إضفاء الجمال والثراء على البيئة لذا يجب الحفاظ على صحتها وضمان استدامتها.
وأشارت إلى أن تفعيل اليوم الدولي للصحة النباتية يستهدف رفع وتعزيز مستوى وعي المجتمع بأهمية ودور صحة النباتات في توفير الغذاء، والمحافظة على البيئة والصحة والتطور الاقتصادي، إضافة إلى الحث على العمل على حماية النباتات إلى جانب تسليط الضوء على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة للحفاظ على البيئة واستدامتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمية الإمام تركي بن عبدالله اليوم الدولي للصحة النباتية الاحتفال العالمي الصحة النباتية النباتات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية