كابوس الموت يلاحق الغزيين من الشمال إلى الجنوب.. أكبر كارثة إنسانية وجوع غير مسبوق
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
#سواليف
نذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة #رفح جنوب قطاع #غزة؛ توقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحدودة بالأصل، بعد إغلاق #الاحتلال الإسرائيلي معبريّ كرم أبو سالم لليوم السابع ورفح لليوم السادس بشكل كامل.
هذا الإغلاق الذي فاقم #الحصار والحرب معا؛ جعل الغزيين في كامل القطاع من شماله حتى جنوبه معرضين لخطر #الموت جوعا، تزامنا مع تكثيف القصف والاستهداف الإسرائيلي الذي يطال المدنيين الذين اضطر غالبيتهم إلى #النزوح أكثر من مرة.
ومنذ نحو أسبوع؛ توقفت وبشكل كامل حركة تنقل المسافرين خاصة المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، وتسبب ذلك بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، وسط تخوفات من #مجاعة وخطر حقيقي.
مقالات ذات صلة
ويُعتبر معبر رفح البري شريان الحياة لأهالي قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال #المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل وإحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.
وجاءت التحذيرات من عدة بلديات في قطاع غزة، من توقف الخدمات الأساسية خلال ساعات بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، وبالتالي توقف ضخ المياه في الشبكة وطفح مياه الصرف الصحي، وتكدس النفايات في الشوارع، مما ينذر بحدوث مكاره صحية وبيئية خطيرة.
وذلك بالتزامن مع فشل التدخلات الدولية والأممية في وقف أو الحدّ من الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، وكذلك مع تحذيرات من كافة دول العالم، محذرة من خطورة وتداعيات الهجوم العسكري الإسرائيلي على الواقع الإنساني الكارثي بالقطاع.
واليوم؛ باتت تشهد جميع محافظات قطاع غزة تصعيدا واضحا للعدوان من قبل جيش الاحتلال، أبرزها في رفح مع استمرار توغل آليات جيش الاحتلال شرق المحافظة، مرورا بخانيونس التي توغلت قوات الاحتلال في مناطقها الشرقية، وكذلك الوسطى في مناطق شمال النصيرات والمغرافة، وصولا لحي الزيتون بمدينة غزة الذي يشهد توغلا عسكريا منذ يومين، وأيضا الأطراف الشمالية لمدينتي بيت لاهيا وبيت حانون.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، من مغبة تواصل جرائم الاحتلال وتصعيده الخطير بالتوغلات في المناطق المختلفة، وزيادة وتيرة القصف للمنازل المأهولة وإلحاق الدمار بالمنشآت الخدماتية والمرافق العامة، مطالبا بتدخل عاجل وتبني مجلس الأمن لقرار يوقف العدوان ويضمن إدخال المساعدات والاحتياجات اللازمة للفلسطينيين، وللقطاعات الخدماتية المختلفة وفي مقدمتها وزارة الصحة والبلديات والدفاع المدني.
وفي السياق، رجحت تقارير دولية، من أن الكارثة الإنسانية في غزة في ظل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، قد تدفع المحكمة الدولية في لاهاي إلى إصدار أمر بوقف الحرب، وسط تشكيك فلسطيني من إمكانية صدور هكذا قرار بالفعل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب قبل أيام، الاحتلال بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم على الفور، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعاها إلى وقف التصعيد.
وقال غوتيريش، إن “إغلاق المعبرين في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية البائسة أساسا، ويجب أن يعاد فتحهما على الفور”.
وقالت حركة حماس في بيان إن “استمرار سيطرة الاحتلال على معبر رفح وتعطيل وصول المساعدات ينذران بكارثة إنسانية وبتفاقم المجاعة ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحرك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد الهجوم على رفح”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رفح غزة الاحتلال الحصار الموت النزوح مجاعة المساعدات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمنع المساعدات عن غزة.. وخبير: تصعيد خطير وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
في اليوم الثالث والأربعين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار منع دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم، وذلك تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المواد الأساسية.
في المقابل، أدانت حركة حماس قرار إسرائيل وقف المساعدات الإنسانية، واصفةً إياه بأنه "ابتزاز رخيص وجريمة حرب"، كما اعتبرته "انقلابًا سافرًا على الاتفاق" الذي تم التوصل إليه.
واتهمت الحركة نتنياهو بمحاولة فرض وقائع سياسية جديدة على الأرض، بعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه على مدار 15 شهرًا من العمليات العسكرية.
وأكدت حماس مجددًا التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرةً إلى أنها أعلنت مرارًا استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل تسعى لتعطيل التفاهمات وإفشال الاتفاق.
احتجاجات إسرائيلية للمطالبة بعودة الأسرىعلى الجانب الآخر، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وأكثر من 70 موقعًا آخر في إسرائيل، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين في غزة.
وتزايدت الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث يطالب العديد من الإسرائيليين بإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى، وسط انقسامات حادة بشأن طريقة تعامل الحكومة مع ملف غزة.
بالتزامن مع هذه التطورات، يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الضفة الغربية، حيث نفذ اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق، إلى جانب إرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق المستهدفة بالحملات الأمنية.
ويشهد الوضع في الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في العمليات العسكرية، وسط مخاوف من تفاقم العنف وزيادة التوترات الإقليمية نتيجة القرارات الإسرائيلية الأخيرة.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين.
كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة