معلومات الوزراء: توقعات دولية بتحسن التجارة العالمية خلال عامي 2024 - 2025
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
(أ ش أ):
توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تتحسن التجارة العالمية خلال عامي 2024 و2025، بعدما شهدت تراجعًا في العام 2023، والذي مثل بالأساس تراجعًا في التجارة السلعية، مشيرا إلى أنه رغم ما شهده العام السابق من تراجع في التجارة العالمية فإنها ظلت أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019، وهو ما يعكس مرونة التجارة في مواجهة العديد من الصدمات، لافتا إلى أن حجم التجارة سيتوقف على تطور التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما لها من تداعيات.
جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات، تناول من خلاله أبرز التوقعات الدولية لمؤشرات وملامح التجارة العالمية خلال العام الجاري.
وأوضح المركز أن الاقتصاد العالمي شهد عدة صدمات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستجابةً لهذه المخاوف وغيرها، اتخذت العديد من الحكومات إجراءات لدعم الإنتاج المحلي وتحويل التجارة نحو الدول الصديقة، وكان لهذه الإجراءات بعض التأثير على أنماط التجارة.
أشار التحليل إلى أن عام 2023 شهد تراجعًا في الصادرات السلعية، والذي يعود إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وما إلى ذلك من تأثير على الطلب على السلع المصنعة، وهو ما أدى إلى انخفاض 1.2٪ في حجم تجارة السلع العالمية لعام 2023، ليس ذلك فقط بل إن الانخفاض كان أكبر من حيث القيمة، حيث انخفضت التجارة السلعية العالمية بنسبة 5٪ إلى 24.01 تريليون دولار أمريكي.
ولكن هذا الانخفاض تم تعويضه من خلال زيادة قوية في تجارة الخدمات، التي ارتفعت بنسبة 9% إلى 7.54 تريليون دولار أمريكي مع استمرار تعافي الإنفاق على السفر والخدمات الأخرى من وباء كوفيد-19.
ولفت إلى أن السياق الاقتصادي السلبي والتوترات الجيوسياسية لم يؤثرا على إنفاق المستهلكين على السفر، حيث استمر نقل الركاب الدولي -وهو قطاع دمره الوباء - في التعافي خلال عام 2023، مع عودة شركات الطيران إلى الربحية.
ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، وصل الاتصال الجوي الدولي - تواتر الرحلات الجوية العالمية - إلى 94٪ من مستوى ما قبل الوباء في عام 2023، ويشار إلى أن خدمات التأمين شهدت أسرع نمو في عام 2023، حيث توسعت بنسبة 17٪، مع ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 26٪، والمملكة المتحدة بنسبة 29٪ وسويسرا بنسبة 21٪.
وأوضح التحليل أن الفجوة التي شهدها عام 2023، بين نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي ظل إيجابيًّا، ونمو حجم التجارة السلعية العالمية، الذي تحول إلى سلبي، يمكن أن تُعزى إلى ظروف اقتصادية كلية أكثر صعوبة مدفوعة في المقام الأول بالضغوط التضخمية، حيث أوضح التقرير أن التضخم أثر على التجارة من حيث تكوين منتجاتها وتوزيعها الجغرافي، فأدى إلى استهلاك أقل للسلع المصنعة، لاسيما تلك التي تحتوي على نسبة استيراد عالية، مقارنة بالخدمات.
كما أثر التضخم بشكل أكثر وضوحًا على الدخل الحقيقي والاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي، نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هناك مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وقد أدى ذلك إلى انكماش أكبر في التجارة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، نظرًا للحصة الكبرى للاتحاد الأوروبي في تجارة السلع العالمية (30٪ في عام 2023)، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي (24٪ في نفس العام).
وأشار التحليل إلى تأثر التجارة العالمية في السنوات الأخيرة بمجموعة من العوامل المضادة والأزمات المتعددة، والتي يشار إليها مجتمعة باسم «poly-crisis»، وهو ما يشير إلى الأزمات المتعددة والمتشابكة، وتشمل هذه العوامل سلسلة من صدمات العرض والطلب المتعلقة بجائحة كوفيد-19، واضطرابات سلسلة التوريد، وتأثيرات زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية مدفوعة بالمنافسات الجيوسياسية.
وأوضح التحليل أنه على الرغم من هذه التحديات، أظهرت تجارة السلع العالمية مرونة ملحوظة على مدى السنوات الأربع الماضية، فقد ظل حجم تجارة السلع في الربع الأخير من عام 2023 مرتفعًا بنسبة 6.3٪ مقارنة بالذروة قبل الوباء في الربع الثالث من عام 2019، وبزيادة 19.1٪ مقارنة بمتوسط المستوى في عام 2015.
وفي الوقت نفسه، شهدت تجارة الخدمات أيضًا نموًا قويًّا، مع زيادة بنسبة 21٪ في قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بعام 2019، وقد أدى ظهور كوفيد- 19 إلى انخفاض بنسبة 15.4٪ في حجم تجارة السلع في الربع الثاني من عام 2020، ومع ذلك، في الربع الأول من عام 2021، انتعشت التجارة، مسجلة زيادة بنسبة 20.6٪ لتتجاوز الحد الأقصى قبل الوباء.
وعلاوة على ذلك، لعبت التجارة دورًا حاسمًا في تيسير إيصال الأدوية الأساسية والمنتجات الغذائية، سواء خلال فترة الوباء أو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأكد التحليل تحسن البيئة التجارية السلبية التي سادت في عام 2023 ما يوفر دفعة لتجارة السلع في عامي 2024 و2025، ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف التجارة والتوترات الجيوسياسية وما قد تشهده العلاقات الدولية من حالة عدم اليقين يمكن أن يحد من نطاق أي انتعاش تجاري.
وعلى الرغم من أن نمو الصادرات يجب أن يتحسن في العديد من الاقتصادات مع ارتفاع الطلب الخارجي على السلع، فإن أسعار الغذاء والطاقة يمكن أن تخضع مرة أخرى لارتفاع الأسعار المرتبط بالأحداث الجيوسياسية.
كما أشار التحليل إلى أن اختيار الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة يعد تحديًا أيضًا للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، وقد يؤدي أي سوء تقدير إلى تقلبات مالية في وقت لاحق من عام 2024.
وأشار التحليل إلى توقعات منظمة التجارة العالمية في تقريرها أن تتراجع الضغوط التضخمية في عام 2024، وهو ما سيسمح للدخل الحقيقي بالنمو مرة أخرى، لاسيما في الاقتصادات المتقدمة؛ ما يوفر دفعة لاستهلاك السلع المصنعة.
وأشار التقرير إلى انتعاش الطلب بالفعل على السلع القابلة للتداول في عام 2024، وذلك وفقًا لمؤشرات طلبات التصدير الجديدة، والتي تشير إلى تحسن ظروف التجارة في بداية العام.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم تجارة السلع العالمية نموًا بنسبة 2.6٪ في عام 2024 ونموًا بنسبة 3.3٪ في عام 2025.
يأتي ذلك بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.2٪ في عام 2023، وقد كان الطلب على الواردات بقيمتها الحقيقية ضعيفًا في عام 2023 في معظم المناطق، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
ومع ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة (الكومنولث) استثناءً، حيث شهدت زيادة في وارداتها.
ويُقدر التحليل أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف في السوق سيظل مستقرًا في الغالب خلال العامين المقبلين عند 2.6٪ في عام 2024 و2.7٪ في عام 2025، بعد أن تباطأ إلى 2.7٪ في عام 2023 من 3.1٪ في عام 2022، مشيرًا إلى أن التناقض بين النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتباطؤ في حجم التجارة الحقيقية للسلع يرتبط بالضغوط التضخمية، التي كان لها تأثير هبوطي على استهلاك السلع كثيفة التجارة، لاسيما في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأوضح التحليل أنه في حالة استمرار التوقعات الحالية، فسوف تنمو صادرات قارة إفريقيا بشكل أسرع من صادرات أية منطقة أخرى في عام 2024، بزيادة قدرها 5.3%، بعد أن ظلت صادرات القارة منخفضة بعد جائحة كوفيد - 19، ويقل معدل النمو المتوقع في منطقة رابطة الدول المستقلة (الكومنولث) قليلا عن 5.3%، بعد انخفاض صادرات المنطقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية (3.6%) والشرق الأوسط (3.5%) وآسيا (3.4%) نموًا معتدلًا في الصادرات، بينما من المتوقع أن تنمو صادرات أمريكا الجنوبية بشكل أبطأ بنسبة 2.6%.
ومن المتوقع مرة أخرى أن تتخلف الصادرات الأوروبية عن صادرات المناطق الأخرى، مع نمو لا يتجاوز 1.7%.
وفيما يتعلق بالبلدان الأقل نموًا، توقع التحليل أن تنمو صادراتها السلعية بنسبة 2.7% في عام 2024، انخفاضًا من 4.1% في عام 2023، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.2% في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو واردات البلدان الأقل نموًا بنسبة 6.0% هذا العام و6.8% العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 3.5% في 2023.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء التجارة العالمية السلع المصنعة تجارة السلع العالمیة التجارة العالمیة المحلی الإجمالی من المتوقع أن التحلیل إلى فی عام 2024 فی عام 2023 فی الربع ا بنسبة تراجع ا بنسبة 2 وهو ما من عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تحليل جديد حول ظاهرة التصحر وأسبابها
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول «ظاهرة التصحر»، تناول من خلاله مفهوم التصحر وأنواعه وأسباب حدوثه، وأكثر المناطق تعرضًا لهذه الظاهرة، وتأثيراتها المختلفة، وسبل التصدي والجهود الدولية المبذولة للحد من تلك الظاهرة، إلى جانب جهود الدولة المصرية لمكافحتها، حيث أشار التحليل إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات في العصر الحالي بفعل الممارسات البشرية غير المسؤولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والانتقال للحداثة وعصر المعلومات، دون مراعاة لعناصر الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظام البيئي والمناخ، وترتب على تلك الممارسات تغير المناخ الذي بات يؤثر فعليًّا على استقرار كوكب الأرض، وأصبح يهدد حياة الإنسان والكائنات الحية، وما تمخض عنه من ظواهر مصاحبة كالجفاف وموجات الحر وغيرهما والتي كان لها التأثير البين على الأراضي الزراعية، والتعجيل بجفافها وتدهورها وفقدانها لجميع عناصرها ومغذياتها والوصول إلى ما يمكن أن يُطلَق عليه ظاهرة «التصحر».
أوضح «التحليل» أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994، عرَّفت التصحر وفقًا للفقرة (أ) من المادة الأولى بأنه: تردي أو تفاقم الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة جراء العديد من العوامل المختلفة التي تتراوح ما بين الممارسات البشرية غير المسؤولة وتغير المناخ، وفي تعريف آخر تم اعتبار التصحر بأنه العمليات التي يتم من خلالها تراجع الغطاء النباتي للتربة في الأراضي الجافة مثل الأراضي العشبية ويؤول في نهاية المطاف إلى الاختفاء. ويتضح مما سبق أن التصحر يحدث إما بفعل الطبيعة وعناصرها وإما من خلال الممارسات البشرية كسوء استخدام الأراضي والتعدين والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية.
وتعود تلك العملية، التي تقود الأراضي الخصبة إلى مرحلة الجفاف وتقضي على مغذيات التربة، في بادئ الأمر إلى العديد من الأسباب التي تُشكل ضغطًا على النظم الإيكولوجية وتتمثل في:
-إزالة الغابات: فالقطع الجائر للأشجار وعمليات إزالة الغابات سواء كان للعمران أو تحويلها لمراعٍ إنما يترتب عليه التأثير على جودة التربة والتسبب في تآكلها.
-الرعي الجائر: الذي يتسبب في تآكل التربة وتدهورها وعدم تجدد غطائها النباتي.
-الممارسات الزراعية غير المستدامة: التي تشمل الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية.
-التعدين: إن عمليات التعدين والتنقيب في باطن الأرض من خلال المعدات الثقيلة للبحث عن المنتجات البترولية والمعادن النفيسة لاستخراجها والاستفادة منها، تُعَد من الأسباب الكامنة وراء تآكل التربة وفقدان الغطاء النباتي سواء من خلال التعدين الحرفي الذي يعمل فيه نحو 13 مليون شخص أو التعدين الموسع الذي يعمل فيه قرابة 40 مليون شخص.
-تغير المناخ: إن ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان في الغلاف الجوي بنسب كبيرة تسبب في التفاوت الكبير في درجات الحرارة وما ترتب عليه من خلل في منظومة المناخ والطقس باتجاه الحوادث المناخية المتطرفة والتي ترتب عليها التباين في كميات الأمطار المتساقطة وأماكن سقوطها وتملح المحيطات وتغير أنماط الرياح وزيادة حدة موجات الجفاف، مما أدى إلى العديد من التأثيرات، منها: التأثير على خصائص التربة بما تتضمنه من تحلل المواد العضوية وأنظمة المياه والترشيح بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
أوضح التحليل أن آثار التصحر متباينة، ولم تقتصر فقط على البيئة والتأثير على الأراضي ولكنها امتدت لتشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحي، لذلك وفي هذا المقام يمكن الإسقاط على أبرز تلك التأثيرات على النحو التالي:
-الآثار المحتملة على الصحة: أفردت منظمة الصحة العالمية عددًا من الآثار المحتملة للتصحر على الصحة والتي تتراوح ما بين تزايد احتمالات الإصابة بأمراض سوء التغذية جراء انخفاض إمدادات المياه والغذاء، وتسارع وتيرة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بفعل الغبار المنتشر والمحمل بملوثات الهواء.
-فقدان التنوع البيولوجي: من الممكن أن يتسبب التصحر في فقدان التنوع البيولوجي وانخفاض منسوب المياه الجوفية، فعلى سبيل المثال: تتعرض أكثر من 45% من مساحة اليابسة للتصحر في إفريقيا، ويتعرض السكان لمزيد من المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض وتدهور الصحة وانخفاض الدخل جراء زحف الكثبان الرملية للمناطق التي يعيشون بها.
-مفاقمة أزمة المناخ: يتسبب التصحر في القضاء على مصاف الكربون الممثلة في التربة والغطاء النباتي وبالتالي إعادة إطلاقها مرة أخرى في طبقات الغلاف الجوي ومن ثَم مزيد من تركيزات الغازات الدفيئة في الهواء وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الطقس الجامحة.
-التأثير على النظم الإيكولوجية: يمكن أن تشمل تأثيرات التصحر على تلك النظم فقدان التربة السطحية بفعل الرياح والأمطار، وانعكاسه على القضاء على الغطاء النباتي. هذا، وقد يتسبب إزالة الغطاء النباتي إلى زيادة تكوين الكثبان الرملية بسبب تزايد سرعة الرياح وتكوين العواصف الرملية التي تتسبب في الانهيارات الأرضية على المنحدرات، كما تتعرض التربة للجفاف بسرعة بسبب ارتفاع وتيرة التبخر والتي تؤثر على رطوبة التربة.
-الآثار الاقتصادية للتصحر: إن التأثير على إنتاجية الأراضي الزراعية وفقدان التربة الخصبة الصالحة للزراعة إنما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الزراعي للدولة وزيادة معدل الواردات الزراعية على حساب نقص الصادرات، كما قد تتأثر كذلك الثروة الحيوانية جراء تلك الظاهرة بسبب انخفاض المحاصيل وانعكاسه على الأعلاف الحيوانية وتراجع أعدادها.
-الآثار الاجتماعية: يتسبب التصحر في هجرة السكان من المناطق الجافة والقاحلة إلى المناطق الأكثر استقرارًا للبحث عن سبيل للعيش والتكيف، فضلًا عن احتمالية نشوب النزاعات المختلفة على الأراضي بين المزارعين والرعاة، وبالتالي عدم الاستقرار بين القبائل والمجتمعات القبلية والريفية.
أفاد التحليل أن التصحر قضية عالمية تتسم بالخطورة، كونها تمس الأمن الغذائي للإنسان، وتؤثر بالتبعية على النظم البيئية والإيكولوجية، فوفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP” يتأثر نحو 36 مليون ميل مربع من العالم بالتصحر، كما يقدر البرنامج أنه بحلول عام 2045 قد يتسبب التصحر بنزوح نحو 135 مليون شخص، كما أنه في الوقت الحالي يعيش نحو 1 مليار شخص في مناطق مُعرضة للتصحر، ويوجد العديد من المناطق المهددة بفعل التصحر وتكافح لأجل مواجهة تلك الظاهرة، ولعل أبرزها قارة إفريقيا التي تُعتبر من أكثر القارات تأثرًا بتلك الظاهرة ولا سيما منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى قارة أوروبا وعلى وجه التحديد إسبانيا التي يتعرض أكثر من 75% من أراضيها لمشكلات التصحر وتُعتبر واحدة من المناطق الأربع التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر باعتبارها متأثرة بالتصحر، وفي آسيا يوجد حوالي 1.7 مليون هكتار من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في آسيا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل المحيط الهادي.
وقد استعرض التحليل المناطق الأكثر تأثرًا بظاهرة التصحر، والتي تتمثل في الآتي:
-الصين: تُعد من أكثر المدن تأثرًا بالتصحر، إذ أظهرت الأبحاث أن 27.4% من الأراضي الصينية تتعرض حاليًّا للتصحر، مما أدى إلى التأثير على قرابة 400 مليون شخص.
-منطقة الساحل الإفريقي: التي تحدها الصحراء الكبرى من الشمال وجبال السافانا والغابات المطيرة في وسط وغرب إفريقيا من الجنوب، ويتميز مناخها بأنه جاف وشبه قاحل يتخلله موسم رطب لمدة شهرين فقط، ومع تلك العوامل وسوء إدارة الأراضي والممارسات الزراعية غير المستدامة في تلك المنطقة، صارت من أكثر المناطق النموذجية لظاهرة التصحر وما يخلفه من تدهور التربة والنباتات. وفي سبيل مواجهة تلك المُعضلة، تم إطلاق مشروع "الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا" امتدادًا من السنغال إلى جيبوتي بطول 7000 كم من جانب الاتحاد الإفريقي، للحد من الزحف الرملي للصحراء الكبرى على منطقة الساحل.
أشار التحليل إلى وجود العديد من الأدوات التي يمكن اتباعها في سبيل مكافحة ظاهرة التصحر ومحاولة وقف تدهور الأراضي، وتتمثل في:
-زراعة الأشجار: إذ تساعد زراعة الأشجار والنباتات على تعزيز خصوبة التربة ومنع تآكلها، حيث تعد زراعة الأشجار محورية في الحفاظ على تماسك التربة.
-الإدارة المستدامة للمياه: من خلال الحفاظ على مخزون المياه العذبة واستخدام المحاصيل التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مما يساعد على تقليل الاستهلاك، إضافة إلى اتباع المنهجيات الحديثة للري والتي تعتمد على الري بالرش أو التنقيط.
-الإدارة السليمة والمستدامة للأراضي: تتضمن وسائل الزراعة المستدامة والتي تستهدف الحفاظ على الموارد، مثل: الزراعة الحراجية، وحفظ التربة لتحسين صحتها ورفع معدل الإنتاجية واستعادة الأراضي.
-الطاقة النظيفة: من الممكن أن تساعد مصادر الطاقة المتجددة التي تأتي من المصادر الطبيعية كالشمس والرياح والمياه على الحد من استخدامات الوقود الأحفوري الذي يُسهم في مفاقمة أزمة المناخ، وبالتالي الحد من الظواهر المصاحبة التي تقود الأراضي إلى الجفاف والتدهور.
-الحفاظ على التربة: يمكن حماية التربة من خلال تعزيز الزراعة العضوية والمستدامة كأن يتم الحراثة الصفرية التي تقوم على زراعة المحاصيل دون التأثير سلبًا على التربة
-الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية: لأنها تضمن الاحتفاظ بكميات كبيرة من الكربون الناتج عن الممارسات البشرية والمسبب الرئيس لتغير المناخ عبر أشجار المانجروف والمستنقعات المالحة وغابات عُشب البحر والشعاب المرجانية، وذلك من خلال اللوائح والقوانين الصارمة التي تمنع التلوث والجريان السطحي الزراعي والتصريف الاصطناعي في البحر وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية منعًا لتسربها للبيئة البحرية.
-تعزيز التمويل الأخضر: وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة بأكثر من الضعف لتحقيق الأهداف المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي عالميًّا.
أوضح التحليل أن الحفاظ على الأراضي الخصبة في صورتها الطبيعية إنما يُعَد أساس وجوهر الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وهو ما ينعكس على تزايد فرص الإنسان ورفاهيته وإنعاش الاقتصاد العالمي، لكن التصحر يهدد تلك المنظومة، لما له من تأثيرات ذات خطورة كبيرة على البيئة والإنسان والاقتصاد العالمي، لذا كان لزامًا على المجتمع الدولي أن يتحرك باتجاه مكافحة تلك الظاهرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات جماعية وفردية لأجل التخفيف من موجات الجفاف والحر، وبالفعل بدأ الحراك العالمي لأجل مكافحة التصحر من خلال عدد من التدابير التي تعكس الاهتمام الجاد والمسؤولية المشتركة للدول لمواجهة تلك الظاهرة، ولعل من أبرز تلك الخطوات ما يلي:
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD» عام 1994.
-مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر «COP».
-اليوم العالمي للتصحر: تم اعتبار يوم الـ 17 من يونيو يومًا عالميًّا لمكافحة التصحر والجفاف من جانب الأمم المتحدة، وذلك باعتبار أن 95% من إمدادات الغذاء عالميًّا تأتي من خلال الأرض الخصبة، بالإضافة إلى أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من بين أكثر التحديات المُلحة بيئيًّا خلال الألفية الجديدة، حيث إن قرابة 40% من مساحة الأراضي على كوكب الأرض متدهورة فعليًّا. ومما تجدر الإشارة إليه أن اليوم العالمي للتصحر لعام 2024 كان بعنوان: "متحدون من أجل الأرض، إرثنا، مستقبلنا".
-جمعية الأمم المتحدة للبيئة “UNEA”: اهتمت الجمعية بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ووضعته على رأس أولوياتها وأجندتها، كما اعتمدت في دورتها السادسة قرارًا لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي واستعادة الأراضي المتضررة وتعزيز حفظ الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي.
-تركيز يوم البيئة العالمي 2024 على التصحر: من خلال تسليط الضوء على استصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.
-المبادرة الرئيسة لحياد تدهور الأراضي “GEO-LDN”: تم إطلاقها عام 2018 خلال أسبوع رصد الأرض بكيوتو في اليابان، وذلك بناء على طلب مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
-اتفاقية الأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار): هي عبارة عن معاهدة حكومية دولية تتيح آلية لحفظ الأراضي الرطبة ومواردها واستخداماتها على نحو مستدام ورشيد، وتضم قرابة 90% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إذ يبلغ عدد أطرافها 172 طرفًا متعاقدًا، وتبلغ عدد الأراضي الرطبة التي تنظمها الاتفاقية نحو 2524 موقعًا بمساحة تتجاوز حيز الـ 257 مليون هكتار.
وأشار التحليل إلى أن مصر تعتبر من أكثر المناطق في العالم تعرضًا للتصحر ومخاطره، إذ أنها تعاني من انخفاض معدلات هطول الأمطار، فضلًا عن ارتفاع معدل الملوحة في المياه الجوفية.
وقد استعرض التحليل أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل الحد من ظاهرة التصحر وهي كما يلي:
-"برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر"، الذي تم إطلاقه من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء عام 2005، وتم إعداد تلك الخطة الوطنية لتتفق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وصِيغت تلك الخطة لتراعي خصوصية الأراضي المصرية، وتم تقسيمها إلى أربع مناطق زراعية ذات سمات محددة لأجل صياغة برنامج غير موحد، ممثلة في: وادي النيل، والمنطقة الساحلية الشمالية، والصحراء الداخلية والشرقية، والصحراء الغربية.
-قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز أبحاث الصحراء بإطلاق خطة العمل الوطنية المصرية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف 2024 - 2030، في يونيو الماضي، لتستهدف مكافحة التصحر واستعادة الأراضي والتربة المتدهورة جراء التصحر والجفاف، وذلك من خلال خمسة أهداف مستهدف تحقيقها بحلول عام 2030، يتمثل الهدف الأول في تحسين النظم البيئية المتضررة ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتعزيز الاستدامة للأراضي وتحييد تدهورها، وتضمن الهدف الثاني تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين، في حين تمثل الهدف الثالث في التخفيف من آثار الجفاف والتكيف معه وإدارته على نحو يعزز من قدرة السكان والنظم البيئية الهشة على الصمود في مواجهة تلك الظواهر، وقد تطرق الهدف الرابع إلى ضرورة التنسيق الدولي من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأخيرًا ركز الهدف الخامس على ضرورة تعبئة الموارد المالية الإضافية لدعم تنفيذ الاتفاقية عبر بناء الشراكات الدولية والوطنية.
أوضح التحليل في ختامه أن مكافحة التصحر والتخفيف من تأثيراته يتطلبان نهجًا متكاملًا يبدأ من أهمية النظر في مُسببات التصحر والعمل على مواجهة تلك المسببات ثم إطلاق خطط وبرامج العمل الوطنية والدولية التي تستهدف حماية الأراضي واستعادتها والحفاظ على خصوبة التربة ورطوبتها، إضافة إلى اتباع نهج الزراعة المستدامة الصديقة للبيئة، وتبني رؤى تستهدف التخفيف من تأثيرات تغير المناخ حتى يتم تفادي الظواهر المصاحبة المؤثرة بصورة مباشرة على التربة والمسببة للتصحر، ومعالجة زحف الكثبان الرملية على الأراضي، والإدارة المستدامة للموارد المائية وتنظيم عمليات الحفر لاستكشاف المياه الجوفية، ولتنفيذ تلك الخطط يتعين التنسيق والتعاون البناء بين جميع القطاعات ذات الصلة، حتى تتوحد الجهود في اتجاه تعزيز استدامة الأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي واستقرار النظم الإيكولوجية.
اقرأ أيضاًعبر وزارة التربية والتعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025 الترم الثاني
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين