(أ ش أ):

توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تتحسن التجارة العالمية خلال عامي 2024 و2025، بعدما شهدت تراجعًا في العام 2023، والذي مثل بالأساس تراجعًا في التجارة السلعية، مشيرا إلى أنه رغم ما شهده العام السابق من تراجع في التجارة العالمية فإنها ظلت أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019، وهو ما يعكس مرونة التجارة في مواجهة العديد من الصدمات، لافتا إلى أن حجم التجارة سيتوقف على تطور التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما لها من تداعيات.

جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات، تناول من خلاله أبرز التوقعات الدولية لمؤشرات وملامح التجارة العالمية خلال العام الجاري.

وأوضح المركز أن الاقتصاد العالمي شهد عدة صدمات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستجابةً لهذه المخاوف وغيرها، اتخذت العديد من الحكومات إجراءات لدعم الإنتاج المحلي وتحويل التجارة نحو الدول الصديقة، وكان لهذه الإجراءات بعض التأثير على أنماط التجارة.

أشار التحليل إلى أن عام 2023 شهد تراجعًا في الصادرات السلعية، والذي يعود إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وما إلى ذلك من تأثير على الطلب على السلع المصنعة، وهو ما أدى إلى انخفاض 1.2٪ في حجم تجارة السلع العالمية لعام 2023، ليس ذلك فقط بل إن الانخفاض كان أكبر من حيث القيمة، حيث انخفضت التجارة السلعية العالمية بنسبة 5٪ إلى 24.01 تريليون دولار أمريكي.

ولكن هذا الانخفاض تم تعويضه من خلال زيادة قوية في تجارة الخدمات، التي ارتفعت بنسبة 9% إلى 7.54 تريليون دولار أمريكي مع استمرار تعافي الإنفاق على السفر والخدمات الأخرى من وباء كوفيد-19.

ولفت إلى أن السياق الاقتصادي السلبي والتوترات الجيوسياسية لم يؤثرا على إنفاق المستهلكين على السفر، حيث استمر نقل الركاب الدولي -وهو قطاع دمره الوباء - في التعافي خلال عام 2023، مع عودة شركات الطيران إلى الربحية.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، وصل الاتصال الجوي الدولي - تواتر الرحلات الجوية العالمية - إلى 94٪ من مستوى ما قبل الوباء في عام 2023، ويشار إلى أن خدمات التأمين شهدت أسرع نمو في عام 2023، حيث توسعت بنسبة 17٪، مع ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 26٪، والمملكة المتحدة بنسبة 29٪ وسويسرا بنسبة 21٪.

وأوضح التحليل أن الفجوة التي شهدها عام 2023، بين نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي ظل إيجابيًّا، ونمو حجم التجارة السلعية العالمية، الذي تحول إلى سلبي، يمكن أن تُعزى إلى ظروف اقتصادية كلية أكثر صعوبة مدفوعة في المقام الأول بالضغوط التضخمية، حيث أوضح التقرير أن التضخم أثر على التجارة من حيث تكوين منتجاتها وتوزيعها الجغرافي، فأدى إلى استهلاك أقل للسلع المصنعة، لاسيما تلك التي تحتوي على نسبة استيراد عالية، مقارنة بالخدمات.

كما أثر التضخم بشكل أكثر وضوحًا على الدخل الحقيقي والاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي، نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هناك مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وقد أدى ذلك إلى انكماش أكبر في التجارة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، نظرًا للحصة الكبرى للاتحاد الأوروبي في تجارة السلع العالمية (30٪ في عام 2023)، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي (24٪ في نفس العام).

وأشار التحليل إلى تأثر التجارة العالمية في السنوات الأخيرة بمجموعة من العوامل المضادة والأزمات المتعددة، والتي يشار إليها مجتمعة باسم «poly-crisis»، وهو ما يشير إلى الأزمات المتعددة والمتشابكة، وتشمل هذه العوامل سلسلة من صدمات العرض والطلب المتعلقة بجائحة كوفيد-19، واضطرابات سلسلة التوريد، وتأثيرات زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية مدفوعة بالمنافسات الجيوسياسية.

وأوضح التحليل أنه على الرغم من هذه التحديات، أظهرت تجارة السلع العالمية مرونة ملحوظة على مدى السنوات الأربع الماضية، فقد ظل حجم تجارة السلع في الربع الأخير من عام 2023 مرتفعًا بنسبة 6.3٪ مقارنة بالذروة قبل الوباء في الربع الثالث من عام 2019، وبزيادة 19.1٪ مقارنة بمتوسط المستوى في عام 2015.

وفي الوقت نفسه، شهدت تجارة الخدمات أيضًا نموًا قويًّا، مع زيادة بنسبة 21٪ في قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بعام 2019، وقد أدى ظهور كوفيد- 19 إلى انخفاض بنسبة 15.4٪ في حجم تجارة السلع في الربع الثاني من عام 2020، ومع ذلك، في الربع الأول من عام 2021، انتعشت التجارة، مسجلة زيادة بنسبة 20.6٪ لتتجاوز الحد الأقصى قبل الوباء.

وعلاوة على ذلك، لعبت التجارة دورًا حاسمًا في تيسير إيصال الأدوية الأساسية والمنتجات الغذائية، سواء خلال فترة الوباء أو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأكد التحليل تحسن البيئة التجارية السلبية التي سادت في عام 2023 ما يوفر دفعة لتجارة السلع في عامي 2024 و2025، ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف التجارة والتوترات الجيوسياسية وما قد تشهده العلاقات الدولية من حالة عدم اليقين يمكن أن يحد من نطاق أي انتعاش تجاري.

وعلى الرغم من أن نمو الصادرات يجب أن يتحسن في العديد من الاقتصادات مع ارتفاع الطلب الخارجي على السلع، فإن أسعار الغذاء والطاقة يمكن أن تخضع مرة أخرى لارتفاع الأسعار المرتبط بالأحداث الجيوسياسية.

كما أشار التحليل إلى أن اختيار الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة يعد تحديًا أيضًا للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، وقد يؤدي أي سوء تقدير إلى تقلبات مالية في وقت لاحق من عام 2024.

وأشار التحليل إلى توقعات منظمة التجارة العالمية في تقريرها أن تتراجع الضغوط التضخمية في عام 2024، وهو ما سيسمح للدخل الحقيقي بالنمو مرة أخرى، لاسيما في الاقتصادات المتقدمة؛ ما يوفر دفعة لاستهلاك السلع المصنعة.

وأشار التقرير إلى انتعاش الطلب بالفعل على السلع القابلة للتداول في عام 2024، وذلك وفقًا لمؤشرات طلبات التصدير الجديدة، والتي تشير إلى تحسن ظروف التجارة في بداية العام.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم تجارة السلع العالمية نموًا بنسبة 2.6٪ في عام 2024 ونموًا بنسبة 3.3٪ في عام 2025.

يأتي ذلك بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.2٪ في عام 2023، وقد كان الطلب على الواردات بقيمتها الحقيقية ضعيفًا في عام 2023 في معظم المناطق، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

ومع ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة (الكومنولث) استثناءً، حيث شهدت زيادة في وارداتها.

ويُقدر التحليل أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف في السوق سيظل مستقرًا في الغالب خلال العامين المقبلين عند 2.6٪ في عام 2024 و2.7٪ في عام 2025، بعد أن تباطأ إلى 2.7٪ في عام 2023 من 3.1٪ في عام 2022، مشيرًا إلى أن التناقض بين النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتباطؤ في حجم التجارة الحقيقية للسلع يرتبط بالضغوط التضخمية، التي كان لها تأثير هبوطي على استهلاك السلع كثيفة التجارة، لاسيما في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأوضح التحليل أنه في حالة استمرار التوقعات الحالية، فسوف تنمو صادرات قارة إفريقيا بشكل أسرع من صادرات أية منطقة أخرى في عام 2024، بزيادة قدرها 5.3%، بعد أن ظلت صادرات القارة منخفضة بعد جائحة كوفيد - 19، ويقل معدل النمو المتوقع في منطقة رابطة الدول المستقلة (الكومنولث) قليلا عن 5.3%، بعد انخفاض صادرات المنطقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية (3.6%) والشرق الأوسط (3.5%) وآسيا (3.4%) نموًا معتدلًا في الصادرات، بينما من المتوقع أن تنمو صادرات أمريكا الجنوبية بشكل أبطأ بنسبة 2.6%.

ومن المتوقع مرة أخرى أن تتخلف الصادرات الأوروبية عن صادرات المناطق الأخرى، مع نمو لا يتجاوز 1.7%.

وفيما يتعلق بالبلدان الأقل نموًا، توقع التحليل أن تنمو صادراتها السلعية بنسبة 2.7% في عام 2024، انخفاضًا من 4.1% في عام 2023، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.2% في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو واردات البلدان الأقل نموًا بنسبة 6.0% هذا العام و6.8% العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 3.5% في 2023.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء التجارة العالمية السلع المصنعة تجارة السلع العالمیة التجارة العالمیة المحلی الإجمالی من المتوقع أن التحلیل إلى فی عام 2024 فی عام 2023 فی الربع ا بنسبة تراجع ا بنسبة 2 وهو ما من عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

«AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي

تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي، عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.

وتشهد القمة «منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلاً من منتديات المكاتب العائلية واستثمار الهند واستثمار اليابان واستثمار الصين واستثمار روسيا ووجهات الاستثمار.

كما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول أفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأميركا الشمالية. وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها. ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه قمة AIM للاستثمار في المساهمة بتسريع التنمية الاقتصادية العالمية، ونجاحها في توفير منصة مهمة للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال وصناع القرار لاستكشاف فرص جديدة وشراكات طويلة الأمد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية وخطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع. وتفصيلاً، يتم تنظيم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ودعم كل من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تحت شعار «التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل»، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة. ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي. تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام، إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات. وبالتزامن مع قمة AIM للاستثمار، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة»، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين. ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتتناول أجندة المنتدى موضوعات محورية تشمل السياسات التنظيمية والتمويل والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية. كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة. ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة. ويهدف منتدى استثمار اليابان إلى إبراز ريادة اليابان وإنجازاتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم. ويركز المنتدى على تأثير اليابان في الاقتصاد العالمي ودورها في دفع عجلة التطور التكنولوجي عبر مختلف القطاعات. ويشكل المنتدى منصة للمستثمرين العالميين للتفاعل مع القطاعات الرئيسية، واستكشاف الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين الصناعات اليابانية والشركاء الدوليين عبر القطاعات الرئيسية، وأبرزها الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والسيارات والتكنولوجيا الحيوية. ومن خلال بناء جسور التعاون، يسعى المنتدى إلى تسريع وتيرة النمو المستدام والابتكار وتعزيز التقدم الاقتصادي على نطاق عالمي.

أخبار ذات صلة نيمار.. إحباط وحزن وخيبة أمل! مدفع رمضان في دبي.. تجربة تراثية تجمع الثقافات وتعزز التعايش المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • أونكتاد: التجارة العالمية تسجل رقما قياسيا عند 33 تريليون دولار في 2024
  • مؤمن سليمان يعود مديرا فنيا لنادى الشرطة العراقي
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • أرقام قياسية تظهر ازدهار التجارة بين المغرب وإسبانيا
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • «AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
  • AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024