11 شرطًا للتقديم في معهد معاوني الأمن دفعة 2024
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
معهد معاوني الأمن.. تصدر معهد معاوني الأمن محرك البحث جوجل بمصر والسعودية خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية المصرية موعد تقديم دفعة جديدة بالمعهد وفق لمعايير محددة.
معايير التقديم في معهد معاوني الأمنوكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأحد، موعد قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2024 للمصريين الراغبين في التقدم، والذي يبدأ يوم 18 مايو، مشددة على ضرورة اجتياز اختبارات القبول للمتقدمين بمعهد معاوني الأمن، ووضعت شروط محددة لابد أن تتوافر في المتقدم حتى يتمكن من الالتحاق بالمعاهد ومنها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية أوما يعادلها.ألا يقل سن المتقدم عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.أن يكون المتقدم صاحب سيرة طيبة وحسن السمعة.ألا يكون قد سبق للمتقدم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، مالم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.أن يجتاز المتقدم اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات بالدول الأخرى.ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد معاوني الأمن وزارة الداخلية معاهد معاوني الأمن التقديم في معهد معاوني الأمن جوجل معهد معاونی الأمن یکون المتقدم ألا یکون یکون ا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (33 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
مشاركة