هل وجود البصمة دون التوقيع على إيصال الأمانة يبطله؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
جريمة التبديد تعد الأساس القانوني للعقاب على جريمة خيانة الأمانة في جنح إيصالات الأمانة، وفقا لنص الماده 341 من قانون العقوبات، بشرط أن يكون الإيصال مكتوبا بشكل صحيح، لكن هل البصمة فقط على إيصال الأمانة تمنحه الحجية التي يحق لصاحبه المطالبه بها.
وللإجابة على هذا السؤال، تواصلت «الوطن» مع رجب البياع، المحامي، لبيان مدى حجية البصمة مستقلة، في الحصول على الحق الذي يتضمنه إيصال الأمانة.
وقال المحامي، إن البصمة وحدها لاتكفي على إيصال الأمانة؛ لأن الأصل في الالتزامات كافة توقيع المدين، مشيرا إلى أنه يجب التفريق بين ما إذا كان الشخص يجهل القراءة والكتابة، فإن البصمة أمر طبيعي حينها، على اعتبار أن البصمة تحل محل التوقيع، وهنا تتحقق جريمة خيانة الأمانة.
الإيصال قابل للإبطالوأوضح رجب البياع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا كان الموقع بالبصمة يجيد القراءة والكتابة، فإن ذلك يثير الشك في عقيده القاضي، وهذا يفسر لصالح المتهم، فقد يقضي القاضي بالبراءة، ليكون إيصال الأمانة غير باطل في ذاته، إنما قابل للإبطال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خيانة الامانة قانون العقوبات أمانة على إیصال الأمانة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لمتهم خطف شابًا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد "كوريك وفأس" ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)