تقرير: حظر تيك توك قد يؤثر على حظوظ بايدن في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن التشريع الأميركي الذي قد يفضي لحظر تطبيق تيك توك، يمكن أن يضر بمصلحة الرئيس الأميركي جو بايدن، الساعي لولاية رئاسية ثانية.
وحظي مشروع القانون بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومرره مجلس النواب بأغلبية 360-58 ومجلس الشيوخ بـ79-18، مما يعني أن الجمهوريين والديمقراطيين كانوا مسؤولين عن إقراره.
وسيحظر التطبيق إذا لم يبعه مالكه "بايت دانس" بحلول 19 يناير 2025، وهو الموعد النهائي الذي يمكن للرئيس تمديده لمدة 90 يومًا. .
وتعهدت الشركة الصينية بعدم بيع عملياتها في الولايات المتحدة ورفعت هذا الأسبوع دعوى قضائية اتحادية تهدف إلى وقف التشريع.
تأثير القرار المحتمل على الناخبينتتباين استطلاعات الرأي حول كيفية رؤية الناخبين، بما في ذلك الناخبين الشباب، لهذا الإجراء.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" لصالح وكالة رويترز في أواخر إبريل أن نصف الأميركيين يؤيدون حظر التطبيق و32% يعارضون الفكرة، مع ارتفاع المعارضة إلى 50% بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.
وفي استطلاع أجرته مجموعة الإستراتيجية الديمقراطية "بلوبرينت" في مارس، أيد 56% من المستجوبين "الضغط من أجل حظر أو تقييد تطبيق تيك توك، ، ما لم يتم بيعه لشركة أميركية"، بما في ذلك 46% ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا.
وقد عارض الاقتراح 27% من جميع المستجوبين و38% من المستجوبين من الشباب.
ومع ذلك، بالموازاة مع انتشار أخبار الحظر المحتمل عبر المنصة، يميل الجزء الأكبر من المنشورات إلى التشكيك في بايدن والديمقراطيين، الذين يعتمد ائتلافهم الانتخابي بشكل ملفت على الناخبين الشباب.
وفي عام 2020، فاز بايدن بنسبة 61% من أصوات الناخبين تحت سن 30 عامًا و55% من أصوات الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عامًا، بينما فاز دونالد ترامب بأصوات الناخبين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، وفقًا لاستطلاع AP VoteCast للناخبين.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد هارفارد للسياسة مؤخرًا للأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أن بايدن يتقدم بأكثر من 20 نقطة على ترامب – لكن أقل من النصف يعتزم فعلا التصويت هذا العام.
وقد تودد بايدن إلى شخصيات معورفة على تيك توك، ودعاهم إلى البيت الأبيض وجمع التبرعات لحملته، وفق تقرير الصحيفة الأميركية.
وانضمت حملة بايدن إلى تطبيق تيك توك في وقت سابق من هذا العام للوصول إلى الناخبين الشباب، لكن متابعيها لا يزالون قليلين، وغالبًا ما تمتلئ الردود على منشوراتها بردود فعل غاضبة.
Biden just signed a bill that could ban TikTok. His campaign plans to stay on the app anyway https://t.co/7iTM97MqGJ
— The Associated Press (@AP) April 24, 2024في أحد منشورات الحملة الأخيرة حول حقوق الإجهاض، كان التعليق الأكثر إعجابًا هو "إذن فإن تقييد بايدن لتيك توك هو حرية؟".
وتعتبر إدارة بايدن استخدام التطبيق خطرا على المصالح الأميركية، وهو ما أثار اتهامات لها بـ"النفاق".
في المقابل، تؤكد الحملة أنها تلتقي بالناخبين بشكل قانوني أينما كانوا وتتخذ الاحتياطات الأمنية لذلك.
وقالت ميا إهرنبرغ، المتحدثة باسم حملة بايدن، إن الادعاء بأن الناخبين الشباب سيبنيون خياراتهم الانتخابية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي "أمر غير جاد وغير دقيق".
وتابعت: "في الانتخابات تلو الأخرى، يواصل الشباب إظهار أنهم يفهمون مخاطر هذه اللحظة، وسيصوتون لأن مستقبلهم يعتمد على ذلك".
وقد لا يتمتع مشروع قانون تيك توك بالقدرة على ترجيح كفة الانتخابات، لكنه "لم يمنح بايدن العديد من الأصدقاء بين مستخدمي التطبيق" وفق "وول ستريت جورنال".
ويقول مؤيدو تيك توك إن غضب الشباب لا بد أن تكون له عواقب انتخابية في الوقت الذي يبحث فيه بايدن عن منفذ لتحقيق السبق على منافسه ترامب.
وقالت هايلي جوستين، الكاتبة البالغة من العمر 31 عامًا والتي تعيش في ولاية واشنطن، في مقابلة "أعتقد أنهم يقللون من شأن تداعيات التشريع".
وكانت جوستين نشرت العديد من مقاطع الفيديو تطلب من مشاهديها الاتصال بأعضاء الكونغرس والتعبير لهم عن معارضتهم للحظر أو سحب التطبيق قسريًا.
ومن المرجح أن يؤدي الإجراء ضد تيك توك إلى تعميق شعور الشباب بالعزلة والتشاؤم والخيانة من قبل النخب، وكلها تشكل رياحاً معاكسة لإعادة انتخاب بايدن، وفق الصحيفة.
وقالت آني وو هنري، خبيرة استراتيجية الاتصالات الرقمية الديمقراطية البالغة من العمر 28 عاماً والتي تدعم بايدن ولكنها ترى أن تشريع تيك توك خطأ، إن غضب الشباب من إجراء تيك توك يتوافق مع قلق العديد من التقدميين الشباب بشأن دعم بايدن لإسرائيل في حربها.
وأشارت إلى أن الإجراء تم إقراره بالتزامن مع تقديم المساعدات لإسرائيل، وهو ما يعارضه العديد من الشباب أيضًا.
وقالت هنري: "يحدث هذان الأمران في وقت واحد، حظر تيك توك والمساعدات الإسرائيلية، في نفس الوقت الذي تحدث فيه الاحتجاجات السلمية في الحرم الجامعي، يبدو الأمر وكأن الشباب يتعرضون للهجوم على جبهات متعددة”.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الناخبین الشباب أعمارهم عن العدید من تیک توک
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22