الدوائر العقارية تعمل جزئياً... وموظّفون متّهمون يعودون إلى العمل قريباً
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب جاد فقيه في" النهار": حملة التوقيفات طالت نحو 70 موظفاً من أصل 124 يعملون في عقارية جبل لبنان بتهم تقاضي رشى وإثراء غير مشروع، فيما توارى نحو 65 موظفاً خوفاً من الملاحقة، صدرت بحق 15 منهم مذكرات غيابية. وفي آذار 2023 صدر القرار الظني، وجرى على إثره إخلاء سبيل الموقوفين لقاء كفالات مالية مع منعهم من مزاولة العمل لأربعة أشهر.
في هذه الفترة، بات تخليص المعاملة العقارية مستحيلاً بعدما كان صعباً، ويمكن القول إن المديرية العامة للشؤون العقارية أضيفت إلى لائحة المرافق العامة ومؤسسات القطاع العام "المُعطلة" عن العمل، وأمسى سند الملكية مفقوداً تماماً كجوازات السفر ورخص السوق. في كل دول العالم يُعتبر كبح جماح آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه ظاهرة سليمة، إلا في لبنان، فتترجم هذه العناوين تلقائياً بشلّ عمل إدارات يُفترض بها تيسير شؤون المواطنين ورفد الخزينة العامة بالمال.
حتى الآن لا يزال العمل خلال الأسبوع في دوائر جبل لبنان العقارية يقتصر على إنهاء آلاف المعاملات غير المنجزة
التي قُدّمت قبل نهاية الـ2022، أي إنه عمل داخلي، فيما تفتح أبوابها أمام المواطنين نهار الجمعة لتسليم الإيصالات وسندات الملكية المنجزة حصراً، وفق ما تؤكد مصادر معنية لـ"النهار".
وتلاحظ المصادر عينها أن ما حصل من توقيفات وملاحقات قضائية لم يردع الموظفين والسماسرة الذين عادوا الى العمل في عقارية جبل لبنان وعقارية بيروت عن استئناف نشاطهم بتقاضي الرشى وتعديل "بدل أتعابهم" وفقاً لقيمة الإيصالات الجديدة المعدلة في موازنة 2024، هذا غير سماسرة الطوابع الجدد الذين ظهروا عند مداخل كل الدوائر العقارية إبان أزمة فقدان الطوابع في الآونة الأخيرة.
وتكشف المصادر أن عشرات الموظفين المحسوبين على قوى سياسية ومتهمين بتهم فساد، يتهيّؤون لمعاودة عملهم بعد تسديد الغرامات القضائية التي صدرت بحقهم، لكن مع تبديل في أمكنة عملهم، فعلى سبيل المثال الموظف في عقارية بعبدا سيُنقل الى عقارية بيروت، بناءً على موافقة الجهة المنتمي إليها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يتفقد الإدارات المختلفة بالوزارة ويتعرف على الموظفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوجيه التحية للموظفين والعاملين بها، والتعرف على آليات سير العمل بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة لها، ياتي ذلك عقب اداء الوزير لليمين الدستورية أمس.
وقد رافقه خلال الجولة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من مستشاري ومعاوني الوزير.
وقد حرص الوزير على التحدث مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات المختلفة وعدد من العاملين بها، للتعرف بصورة أعمق على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير ذلك.
ومن جانبهم، قام العاملون بالترحيب وتقديم التهنئة للوزير على منصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات بالوزارة.
كما أكد الوزير، خلال الجولة، على أهمية دور العنصر البشري، مشيراً إلى حرصه على الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة لها، ومثمناً على ضرورة العمل الجماعي والمؤسسي والتنسيق المتكامل وتضافر الجهود لاستمرار بذل مزيد من العمل لتحقيق مستهدفات الوزارة.
كما تم استعراض الدور المنوط لأبرز الإدارات بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها الهيئة المصرية للعامة للتنشيط السياحي وأبرز الأنشطة الترويجية التي تقوم بها مثل الحملات الترويجية والرحلات التعريفية Fam Trips، والفعاليات والمعارض الدولية والمحلية، وكذلك استعراض أبرز ملفات العمل بالمجلس الأعلى للآثار، وما يتم للحفاظ على الآثار المصرية وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والتسويق لهذه الإمكانيات السياحية والأثرية الهامة.
وحرص الوزير على الاستماع لأبرز ملامح محاور استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وما تم لميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، واستكمال التحديث والتطوير المستمر لكل من الموقع الالكتروني الخدمي للوزارة، والموقع الترويجي الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
جدير بالذكر أن شريف فتحي كان قد قام أمس، بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيراً للسياحة والآثار، في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.