كتب جاد فقيه في" النهار": حملة التوقيفات طالت نحو 70 موظفاً من أصل 124 يعملون في عقارية جبل لبنان بتهم تقاضي رشى وإثراء غير مشروع، فيما توارى نحو 65 موظفاً خوفاً من الملاحقة، صدرت بحق 15 منهم مذكرات غيابية. وفي آذار 2023 صدر القرار الظني، وجرى على إثره إخلاء سبيل الموقوفين لقاء كفالات مالية مع منعهم من مزاولة العمل لأربعة أشهر.

ولكن بعد انقضاء هذه المهلة حاولت وزارة المال إعادتهم الى العمل، بيد أنهم طالبوا بضمانات بعدم توقيفهم مجدداً، فاضطرت الوزارة الى الاستعانة بفريق عمل من موظفيها لمعاونة الموظفين الذين عادوا الى العمل.
في هذه الفترة، بات تخليص المعاملة العقارية مستحيلاً بعدما كان صعباً، ويمكن القول إن المديرية العامة للشؤون العقارية أضيفت إلى لائحة المرافق العامة ومؤسسات القطاع العام "المُعطلة" عن العمل، وأمسى سند الملكية مفقوداً تماماً كجوازات السفر ورخص السوق. في كل دول العالم يُعتبر كبح جماح آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه ظاهرة سليمة، إلا في لبنان، فتترجم هذه العناوين تلقائياً بشلّ عمل إدارات يُفترض بها تيسير شؤون المواطنين ورفد الخزينة العامة بالمال.
حتى الآن لا يزال العمل خلال الأسبوع في دوائر جبل لبنان العقارية يقتصر على إنهاء آلاف المعاملات غير المنجزة 
التي قُدّمت قبل نهاية الـ2022، أي إنه عمل داخلي، فيما تفتح أبوابها أمام المواطنين نهار الجمعة لتسليم الإيصالات وسندات الملكية المنجزة حصراً، وفق ما تؤكد مصادر معنية لـ"النهار".
وتلاحظ المصادر عينها أن ما حصل من توقيفات وملاحقات قضائية لم يردع الموظفين والسماسرة الذين عادوا الى العمل في عقارية جبل لبنان وعقارية بيروت عن استئناف نشاطهم بتقاضي الرشى وتعديل "بدل أتعابهم" وفقاً لقيمة الإيصالات الجديدة المعدلة في موازنة 2024، هذا غير سماسرة الطوابع الجدد الذين ظهروا عند مداخل كل الدوائر العقارية إبان أزمة فقدان الطوابع في الآونة الأخيرة.
وتكشف المصادر أن عشرات الموظفين المحسوبين على قوى سياسية ومتهمين بتهم فساد، يتهيّؤون لمعاودة عملهم بعد تسديد الغرامات القضائية التي صدرت بحقهم، لكن مع تبديل في أمكنة عملهم، فعلى سبيل المثال الموظف في عقارية بعبدا سيُنقل الى عقارية بيروت، بناءً على موافقة الجهة المنتمي إليها.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ليبيا.. الأقل في الحد الأدنى لأجور الموظفين من بين الدول المغاربية

جاءت ليبيا كأقل دولة من حيث الحد الأدنى لأجور العاملين في المنطقة، حيث يتراوح الحد الأدنى للأجر فيها بين 61 و81 دولارًا، فيما رفعت الحكومة المغربية مساء يوم أمس الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% ليكون قرابة الـ447 دولار.

ويبلغ الحد الأدنى للأجر في الجزائر 147دولارا، وفي تونس سيرفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 7,5% مع حلول سنة 2025 ليصبح حوالي 172 دولارًا، وفي مصر 117 دولارًا.

مقالات مشابهة

  • بقيمة 9 مليارات جنيه.. تحالف مصرفى لتمويل مشترك لمشروعات عقارية في مصر
  • من هم الذين يأكلون النار في بطونهم كما وصفهم القرآن؟.. احذر فعلين
  • ليبيا.. الأقل في الحد الأدنى لأجور الموظفين من بين الدول المغاربية
  • الإمارات.. طقس غائم جزئياً غداً السبت
  • تحديد عطلة الدوائر الحكومة في دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية
  • لعنة الحرب تلاحق صيادي لبنان.. تحديات في قطاع يواجه الانهيار


  • الإمارات.. طقس غائم جزئياً غداً الجمعة
  • الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار الخميس وسط طقس غائم جزئياً
  • طقس الإمارات.. غائم جزئياً مع توقعات بهطول أمطار غداً
  • ???? إلى الحمقى الذين يطالبون بفصل دارفور