الدوائر العقارية تعمل جزئياً... وموظّفون متّهمون يعودون إلى العمل قريباً
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب جاد فقيه في" النهار": حملة التوقيفات طالت نحو 70 موظفاً من أصل 124 يعملون في عقارية جبل لبنان بتهم تقاضي رشى وإثراء غير مشروع، فيما توارى نحو 65 موظفاً خوفاً من الملاحقة، صدرت بحق 15 منهم مذكرات غيابية. وفي آذار 2023 صدر القرار الظني، وجرى على إثره إخلاء سبيل الموقوفين لقاء كفالات مالية مع منعهم من مزاولة العمل لأربعة أشهر.
في هذه الفترة، بات تخليص المعاملة العقارية مستحيلاً بعدما كان صعباً، ويمكن القول إن المديرية العامة للشؤون العقارية أضيفت إلى لائحة المرافق العامة ومؤسسات القطاع العام "المُعطلة" عن العمل، وأمسى سند الملكية مفقوداً تماماً كجوازات السفر ورخص السوق. في كل دول العالم يُعتبر كبح جماح آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه ظاهرة سليمة، إلا في لبنان، فتترجم هذه العناوين تلقائياً بشلّ عمل إدارات يُفترض بها تيسير شؤون المواطنين ورفد الخزينة العامة بالمال.
حتى الآن لا يزال العمل خلال الأسبوع في دوائر جبل لبنان العقارية يقتصر على إنهاء آلاف المعاملات غير المنجزة
التي قُدّمت قبل نهاية الـ2022، أي إنه عمل داخلي، فيما تفتح أبوابها أمام المواطنين نهار الجمعة لتسليم الإيصالات وسندات الملكية المنجزة حصراً، وفق ما تؤكد مصادر معنية لـ"النهار".
وتلاحظ المصادر عينها أن ما حصل من توقيفات وملاحقات قضائية لم يردع الموظفين والسماسرة الذين عادوا الى العمل في عقارية جبل لبنان وعقارية بيروت عن استئناف نشاطهم بتقاضي الرشى وتعديل "بدل أتعابهم" وفقاً لقيمة الإيصالات الجديدة المعدلة في موازنة 2024، هذا غير سماسرة الطوابع الجدد الذين ظهروا عند مداخل كل الدوائر العقارية إبان أزمة فقدان الطوابع في الآونة الأخيرة.
وتكشف المصادر أن عشرات الموظفين المحسوبين على قوى سياسية ومتهمين بتهم فساد، يتهيّؤون لمعاودة عملهم بعد تسديد الغرامات القضائية التي صدرت بحقهم، لكن مع تبديل في أمكنة عملهم، فعلى سبيل المثال الموظف في عقارية بعبدا سيُنقل الى عقارية بيروت، بناءً على موافقة الجهة المنتمي إليها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش قضايا مجتمعية وتشيد بتعاون الدوائر الحكومية
الشارقة: «الخليج»
أشاد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بدور المجلس الاستشاري كونه جسر تواصل حيوي بين الحكومة والمجتمع، مؤكداً الحرص على تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع إلى قضاياهم والتواصل الفاعل معهم.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي انعقد في مقر المجلس بمدينة الشارقة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.
وأعرب عن شكره للدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة على تعاونها الدائم مع المجلس، واستجابتها للمقترحات المحالة منه، وبلغت 25 مقترحاً، فضلاً عن تفاعلهم مع الشكاوى الواردة من الجمهور.
وأشاد بإيمان الدوائر بأهمية الشراكة مع المجلس، مما يسهم في تحقيق منظومة عمل متكاملة لخدمة الإمارة، وترجمة توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء مجتمع مزدهر.
حضر الاجتماع نائبة رئيس المجلس، حليمة حميد العويس، وعدد من رؤساء اللجان المتخصصة: محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وشيخة النقبي، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، وراشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وجاسم الهناوي النقبي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، والدكتورة هند الهاجري، عضو المجلس الاستشاري، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس ومقرر هيئة المكتب.
كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة المستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية.
استعرض الاجتماع الأسئلة البرلمانية الواردة من أعضاء المجلس وتتعلق بسياسات عدد من الدوائر الحكومية والاستفسارات عن الخدمات المقدمة للمجتمع، ومقترحات الأعضاء والجمهور.
كما ناقش الحضور الموضوعات العامة التي سيتم التطرق إليها خلال دور الانعقاد العادي الحالي، في إطار السعي الدؤوب لتحقيق مصالح المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة.