مستشفيات جامعة بني سويف تبحث توسعة الاستقبال والطوارئ لزيادة عدد الأسرة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور عماد البنا، مدير مستشفيات جامعة بني سويف، نقيب اطباء المحافظة، عن مقترح وضع خطة لتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ لزيادة عدد أسرة الكشف، نظرًا للزيادة المتواصلة في عدد المرضى الذين يلتمسون العلاج هناك.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية رافق خلالها الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، بقسم الاستقبال والطوارئ، ناقشا خلالها مسؤولي الإدارة الهندسية لإعداد تصور ومقياسة تقديرية لتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ.
وأكد مدير مستشفيات جامعة بني سويف، أن هذه التوسعة تستهدف زيادة إستيعاب الحالات، لافتًا إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ يتردد عليه اكثر من الف مريض يوميًا، يتم الكشف عليهم وتشخيص الحالات وحجز بعض الحالات بالقسم الداخلي واجراء عمليات طوارئ لبعض الحالات الطارئة.
وأشار الدكتور عماد البنا، إلى أنه يتوقع أن يسهم هذا التوسيع في زيادة عدد أسرة الكشف، مما يمكنهم من تلبية الطلب المتزايد، حيث يراجع أكثر من ألف مريض يوميًا للحصول على العلاج الضروري والإجراءات الطارئة، مشددًا على أهمية إنجاز هذا التوسيع بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القسم.
وفي سياق آخر، تفقد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، مجمع الرعايات، برفقة طه روبي، مدير الشؤون الإدارية ومدير شؤون العاملين، وخلال الجولة، تم التأكيد على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى المحجوزين وضمان سير العمل بسلاسة، مشددًا على أهمية النظافة داخل المجمع وضرورة زيادة عدد عمال النظافة لتلبية متطلبات الرعاية الصحية.
وخلال الجولة التفقدية، فحص المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، حالة المرضى المحجوزين والتأكد من سلامتهم، بالإضافة إلى زيارة المغسلة لضمان جودة الخدمة فيها، مؤكدًا أن هذه الزيارات ضمن الجهود المستمرة لتقديم أفضل خدمة طبية وتحسين العمليات داخل المستشفى، والتصدي لأية تحديات تواجه الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف مديرية أمن بني سويف الاستقبال والطوارئ جامعة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بني سويف تبحث تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.