وزير المالية يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمـة العربيـة (33) على المستوى الوزاري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
المناطق_واس
ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية (33) الذي عقد على المستوى الوزاري في مدينة المنامة البحرينية، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول أعضاء جامعة الدول العربية وعدد من المتخصصين من أمانتها العامة.
وفي كلمته خلال الاجتماع أشار معالي الجدعان إلى أن المملكة العربية السعودية كان لها شرف استضافة القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، والتي اختتمت أعمالها بصدور البيان الختامي (إعلان جدة) الذي تضمن العديد من المبادرات التي تخدم العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية والتعليمية.
أخبار قد تهمك وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م 14 أبريل 2024 - 5:53 مساءً وزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين 1 مارس 2024 - 2:10 صباحًاوأوضح أن القمة السابقة صدر عنها العديد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك، أهمها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافةً إلى اعتماد الإستراتيجية العربية للسياحة، والتي من المأمول أن تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع التي تم تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيُرفع للقمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.
وأكّد الاجتماع أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، لا سيما في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي مرحلة تحاول فيها دول العالم مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصادی والاجتماعی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير السكن يترأس اجتماعًا تقييميًا.. ويسدي هذه التوجيهات
ترأس سهرة اليوم الاثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تقييميًا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان.
وحسب بيان الوزارة، فإن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التقييمية الخاصة بمدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المرتقبة في 5 جويلية المقبل. وقد ضم الاجتماع إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.
أولًا: عرض حول قطاع السكن بالولايات المعنية
ولاية مستغانم: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 33698 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و20% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 24% من البرنامج بعد.
ولاية الجلفة: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 49689 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 42.2% منها، و9.3% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 48.5% من البرنامج بعد.
ولاية برج بوعريريج: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 34801 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و15% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 29% من البرنامج بعد.
ثانيًا: برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل
ولاية مستغانم: يرتقب توزيع 1776 وحدة سكنية.
ولاية الجلفة: يرتقب توزيع 12034 وحدة سكنية.
ولاية برج بوعريريج: يرتقب توزيع 2354 وحدة سكنية.
ثالثًا: برنامج التجهيزات العمومية بالولايات المعنية
ولاية مستغانم: استفادت من 4 تجهيزات عمومية ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، وتسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، حيث من المقرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
ولاية الجلفة: استفادت من 3 تجهيزات عمومية ضمن نفس البرنامج، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
ولاية برج بوعريريج: استفادت من 4 تجهيزات عمومية، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
كما يرتقب تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2026/2025.
رابعًا: برنامج التهيئة العمرانية والتعمير
ولاية مستغانم:
استفادت من 300 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، موزعة كما يلي:
100 مليون دينار جزائري للتحسين الحضري، وقد تم تعيين مقاولات الإنجاز.
200 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، مع استمرار الإجراءات الإدارية في مرحلة الإشهار لتعيين المقاولات والبدء في الأشغال.
ولاية الجلفة:
استفادت من 400 مليون دينار جزائري لتهيئة التجزئات الاجتماعية، حيث توجد مشاريع منطلقة وأخرى قيد الدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية.
كما تم إنشاء قطب حضري بمساحة 700 هكتار لضمان تخطيط حضري متناسق.
ولاية برج بوعريريج:
استفادت من 1.1 مليار دينار جزائري موزعة كما يلي:
300 مليون دينار جزائري للتحسين الحضري، وقد تم إسناد المشاريع.
800 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، حيث تم إسناد معظم المشاريع.
يجدر بالذكر أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج 2025 قد انتهت، وستنطلق الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.
خامسًا: توجيهات الوزير
1. ولاية الجلفة
تكليف المفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير.
تقييم حصيلة عمل مديرية التجهيزات العمومية بالولاية.
2. ولاية مستغانم
عقد اجتماع يضم مدير السكن ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لإيجاد حلول للمشاريع المسندة للمؤسسات الخاصة المكلفة بإنجاز سكنات الترقوي المدعم والتي شهدت توقف الأشغال.
تحديد آجال للبدء في تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعد، تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية.
3. ولاية برج بوعريريج
أمر الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم عدة مشاريع في 1 نوفمبر المقبل، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في العام المقبل.
- تكليف المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمراقبة مدى استكمال أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكن ريفي والموزعة عبر 8 مواقع وهذا على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية السكن لولاية برج بوعريريج.
فيما يخص مشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، فقد تم توجيه تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام الدراسات، وتحديد العراقيل وإزالتها لتجنب أي تأخير تقني أو إداري.
أما القرارات المتخذة على المستوى الوطني:
أمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بعقد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة قانونًا.
العمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية