الجلسة النيابية الاربعاء المقبل لبحث ملف النازحين السوريين تتزامن أيضا مع عودة استئناف تحرك سفراء دول المجموعة الخماسية المعنية بازمة الفراغ الرئاسي في لبنان وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر. ويتوقع في هذا السياق ان ينعقد اجتماع جديد للسفراء الخمسة يوم الأربعاء أيضا في مقر السفارة الأميركية في عوكر هذه المرة عملا بدورية الاجتماعات التي يعقدها السفراء بين مقار السفارات الخمس.
وكتبت" اللواء": يلتقي سفراء اللجنة الخماسة العربية - الفرنسية- الأميركية في سفارة الولايات المتحدة الاميركية في عوكر بعد غد الاربعاء، لمراجعة الموقف بعد جولة المشاورات مع القيادات اللبنانية قبل عيد الاضحى المبارك.
وحسبما فهم ان لا أجندات خاصة باللجنة، سوى مواصلة التحرك، والبحث في الذي يمكن القيام به، بعد لقاء مرتقب للجنة او لبعض سفرائها مع الرئيس بري.
وكتبت" نداء الوطن": الأمر الجديد بحسب مصدر واسع الإطلاع، هو «القيادة الأميركية عبر السفيرة ليزا جونسون للحراك الجديد لسفراء «الخماسية»، إذ ستستضيفهم في مقر السفارة في عوكر بعد غد الأربعاء للاتفاق على آليات وأهداف التحرك الجديد، والذي ستكون باكورته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وأكد المصدر أنّ «جونسون ما كانت لتستضيف هذا الاجتماع بعد الانقطاع الطويل، لولا وجود معطيات ايجابية قابلة للتسييل». وأشار الى «أنّ التركيز الأميركي هو حالياً على الوضع في الجنوب وإنهاء ملف الحدود البرية بمعزل عن مزارع شبعا التي تعتبر وفق القانون الدولي خاضعة للقرار الدولي 242، بالإضافة الى التطبيق الكامل للقرار 1701 بأبعاده الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهناك حاجة للبحث في إعادة إعمار منطقة حافة الشريط المدمرة كلياً، فضلاً عن الموقف من النزوح والإصلاحات الداخلية».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.