جلسة غير مسبوقة لمجلس النواب لمناقشة موضوع النازحين السوريين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عززت الاتصالات والمشاورات التي تواصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيدا من الأضواء المعطيات حيال تصاعد معالم إيجابية في شأن بلورة توافق نيابي واسع يسبق جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها الأربعاء المقبل لمناقشة موضوع هبة المليار يورو الأوروبية ومن خلالها ملف النازحين السوريين كلا. وبدا من المعطيات المتوافرة عن هذه الاتصالات ان ثمة تقدما في الاتجاه نحو بلورة صيغة توصية وصفت بانها على جانب بارز من الأهمية لجهة استجماع موافقات الكتل الكبيرة المختلفة الاتجاهات السياسية عليها، والتي يتوقع ان تتناول الموقف الجامع الذي يعبر عنه اللبنانيون في ما يعود الى إعادة النازحين السوريين الى بلدهم وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية أساسية في الاضطلاع بواجبه لهذه الناحية.
وكتبت" النهار": أفادت معلومات بان رئيس مجلس النواب نبيه بري كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتواصل مع سائر الكتل النيابية لاستطلاع رأيها حول التوصية التي ستخرج عن جلسة مناقشة النزوح النيابية المقررة الأربعاء. وأكدت المعلومات أن خليل لم يضع أي تصور أو أي ورقة سيعرضها على الكتل، إنما سيسأل كل كتلة من دون استثناء عن مطلبها من الحكومة بخصوص ملف النزوح. وسيبدأ جولة اتصالاته لتوحيد الرؤية. ولفتت الى أن هذه الخطوة تم تنسيقها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيتعاطى بإيجابية مع توصية مجلس النواب وسيعمل على تنفيذها.
في أي حال، بدأت الإجراءات المتشددة التي يتخذها الأمن العام تلاقي أصداء إيجابية واسعة اقله لجهة تلمس تدابير فعالة للمرة الأولى لاحتواء العشوائية الخطيرة التي تواكب الوجود غير الشرعي للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين. وقد واصل الأمن العام في البقاع حملته على المؤسسات غير الشرعية التي يقوم بتشغيلها نازحون، ومنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية أو إقامات عمل، وشملت الحملة مناطق جب جنين وغزة في البقاع الغربي والنبي شيت في البقاع الشمالي وبر الياس في البقاع الاوسط. وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، تم إقفال مؤسسات مخالفة على مثال تصليح وبيع دراجات هوائية ونارية ومحال سمانة ومستودعات لتخزين الحبوب ومحامص وبيع مفروشات.
وذكرت " الديار": بدا الأمن العام مستنفرا في معالجة الملف، وبخاصة لجهة التصدي لمخالفات السوريين بالاقامة والعمل.
وقالت مصادر أمنية ان هناك «قرارا حاسما بأن يكون هذا الجهاز اليد الاساسية التنفيذية في هذا الملف، باعتبار ان صلاحياته هي الاوسع في هذا المجال»، لافتة «الى وجود غطاء سياسي لكل الاجراءات المتخذة، سواء على صعيد وزارة الداخلية او الامن العام او البلديات». واكدت المصادر «ان لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وهناك خطوات كبيرة يتم العمل عليها ستكون كمفاجآت متتالية».
وكتبت" اللواء": وحسبما توافر من معلومات فإن حركة الاتصالات النيابية وبين الكتل، بعد زيارة الرئيس ميقاتي الى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري تتركز على:
1 - عدم إضاعة المساعدة المالية الاوروبية للبنان، نظرا للكلفة الكبيرة التي يتكبدها من أجل إيواء النازحين السوريين، وتوفير ما يقدر على توفيره لهم.
2 - جلاء ما إذا كان هناك من «شروط خفية» او تفاهمات لم يُكشف عنها، وبالتالي الخروج من الجلسة بأقل قدر من الخلافات، وعدم توفير الفرصة لأي جهة لتعكير وضعية الاستقرار اللبناني، وحتى العلاقات مع المجموعة الاوروبية عشية مؤتمر بروكسيل حول النازحين اواخر الشهر الجاري.
وكشف مصدر نيابي مقرّب من الاتصالات ان التوجه هو: بلورة موقف نيابي ووطني يجمع ولا يفرِّق.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ التواصل جارٍ على قدم وساق بين جميع الكتل كي يتجاوز الكلام في الجلسة موضوع «هبة الميار يورو» المثيرة للجدل، الى حد وصفها بأنها «رشوة» قدمها الاتحاد الأوروبي الى لبنان كي يبقي النازحين السوريين على أرضه. وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع أنّ الاتصالات الجارية أظهرت أنّ الهبة هي «مسألة تفصيلية وتقنية بعدما تبيّن أنها ليست موجهة للنازحين، بل هي مساعدات للقوى الأمنية والعسكرية».
وأشارت الى أنّ هناك «محاولة للانتقال بالبحث في جلسة الأربعاء من هبة المليار التي ستعتبر نوعاً من حق للبنان، الى صدور توصيات عن مجلس النواب للخروج بموقف وطني عام يركّز على أنّ قضية النازحين ليست قضية طائفية أو مناطقية أو حزبية، بل هي قضية وطنية، وأنه لا يجوز استمرار النزوح السوري في لبنان، إذ اصبح يشكل خطراً وجودياً».
ولفتت الى أنّ هناك «طموحاً أن تتسم الجلسة بطابع وطني تظهر خلالها مكوّنات المجلس، على الرغم من انقسامها العمودي حول أكثر من ملف يبدأ بسلاح «حزب الله» ولا ينتهي برئاسة الجمهورية، فتظهر في لحظات نادرة على انها متوافقة على عدم استمرار النزوح السوري وترحيل النازحين غير الشرعيين وعدم الخضوع لأية إرادة دولية على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا».
وخلصت المصادر الى التأكيد على «المساعي لتحويل الجلسة من تقنية الى جلسة توصيات وطنية تؤدي الى تفكيك قنبلة النازحين الموقوتة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین مجلس النواب فی البقاع
إقرأ أيضاً:
تسجيل 300 حزب ينتظر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بالعراق
كشفت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، عن تسجيل أكثر من 300 حزب في عموم البلاد، اعتبرت هذه الأعداد بأنها كبيرة جداً قياساً بمساحة العراق وعدد سكّانه وعمره الديمقراطي، حيث تستعد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدٍ أقصاه 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ودعا محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة واختيار قيادات جدد للبلاد بعيداً عن المسميات الطائفية.
وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي، إن "العراق مقبل على استحقاق دستوري مهم ألا وهو الانتخابات، ولدينا ثقة في قدرة الشعب العراقي على التمييز وممارسة حقه الدستوري بكلِّ سلمية ومسؤولية، وذلك باختيار القيادات التي يرى فيها ما يحقق تطلعاته وآماله بعيدا عن الطائفية، والمشاريع الإقصائية".
وأضاف الحسان، أن لأبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاتهم أن ينعموا جميعا بخيرات هذا الوطن، مبينا أن مشاريع الطائفية والتخويف باتت من الماضي.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني قوله، إن رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها به، هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات.
وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته» مؤكدا أن الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها.
وأشار الحسيني، إلى أن المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت على التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة، ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً إلى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية.
وأوضح المسؤول العراقي أن موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس.
وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في الانتخابات قال الحسيني إن السياسيين أكدوا مرارا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري مؤكداً أن المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت