كانت مغلقة أمام السياح لعقود.. وجهة عربية جديدة تنفتح ببطء على الأجانب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تنفتح الجزائر ببطء أمام السياح الأجانب بعدما كانت منغلقة لعقود، وذلك بسبب التسهيلات التي طرأت على برنامج التأشيرات الجديد، والتي منحت لمزيد من الأجانب "فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وفنون ما قبل التاريخ في صحرائها الشاسعة"، وفق وكالة بلومبرغ.
وعلى عكس مصر وتونس والمغرب، الوجهات السياحية العربية الأكثر شهرة، فإن الجزائر وهي أكبر دولة في أفريقيا لم تعط الأولوية للسياحة على الرغم من قربها من أوروبا.
وتحتوي الجزائر على آثار رومانية مهيبة ومدن البحر الأبيض المتوسط الخلابة وجبال الأطلس الشاهقة "لكن هذه الدولة المصدرة للطاقة المستقلة بشدة احتفظت بكنوزها لنفسها في الغالب"، تقول بلومبرغ.
وفي يناير الماضي، أطلقت هذه الدولة الساحلية، المطلة على البحر المتوسط، مبادرة لتيسير الحصول على التأشيرة، سهّلت العملية على المغامرين الذين لا يحتاجون إلى قدر كبير من وسائل الراحة للقيام بجولة في الصحاري الجنوبية الشاسعة التي تشكل 80٪ من البلاد، وقد بدأت تكتسب زخمًا فعليا منذ بدء تلك الإجراءات.
Discover the Algerian desert ????️???????? pic.twitter.com/dBqTGlRjQs
— Algerian ???????????? (@Algrien28694512) February 25, 2024قال وزير السياحة مختار ديدوش في مقابلة بالعاصمة الجزائر "إنه للأشخاص الذين يريدون اكتشاف عظمة الطبيعة، وللسياح الذين يبحثون عن فندق خمس نجوم، أقول في الصحراء لديكم مليون نجمة!"
كشف ديدوش إصدار 10 آلاف تأشيرة لزيارة الصحراء في العام السياحي بالمنطقة والمنتهي في فبراير 2024.
ومع ذلك، بلغ إجمالي عدد السائحين الجزائريين 3.3 مليون خلال تلك الأشهر الـ 12، مدفوعًا إلى حد كبير بالأشخاص الذين يزورون الأصدقاء والعائلة في الجزائر.
الوزير شدد على أن هدف الجزائر هو استقبال ما يصل إلى 10 ملايين بحلول عام 2030.
وقال ديدوش عن المبادرة الأخيرة "على أقصى تقدير، لديك أسبوع إلى 10 أيام لمعالجة التأشيرة، وهي أقصر بكثير من السابق".
يجب حجز الرحلات من خلال وكالات السفر المعتمدة في الجزائر وعادة ما يكون للزوار مرافقة أمنية. بالإضافة إلى استكشاف الصحراء، أفاد بعض منظمي الرحلات السياحية أنهم قادرون على اصطحاب مجموعاتهم إلى مواقع في الشمال أيضًا، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى انتشار هذه الممارسة.
تبلغ تكلفة الرحلة المتوسطة التي تستغرق أسبوعًا والتي ينظمها مشغلون محليون والتي تشمل مركبات الطرق الوعرة والتخييم البسيط، ما يصل إلى 800 يورو (863 دولارًا) للشخص الواحد، ولا تشمل الرحلات الجوية الدولية والمحلية، وفقًا لوكلاء السفر الجزائريين.
وتدرج وكالة Terres d’Aventure (أرض المغامرات)، وهي وكالة فرنسية تعمل مع نظيراتها الجزائرية، جولات تبدأ من تسعة أيام مقابل 1850 يورو، بما في ذلك الرحلات الجوية.
ويأتي هذا التغيير البطيء بعد أن اتخذت المملكة السعودية الخطوة التاريخية بالترحيب بالسياح في عام 2019، مما جعل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا واحدة من آخر حدود المنطقة الأوسع لسفر المغامرات.
وقد تساعد العملة الصعبة، أيضًا خطط الجزائر لتنويع الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على احتياطيات النفط والغاز التي بدأت في استغلالها في الخمسينيات.
ولم يتجاوز عدد الوافدين 2.7 مليون سنويا خلال العقد الماضي.
وغالبية الزوار المسجلين هم من المغتربين الذين لديهم روابط عائلية بالجزائر، حيث يُسمح لهؤلاء الزوار بالدخول بسهولة.
وتساهم السياحة بنسبة 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لديدوش.
وقال الوزير إن هناك خططا لتوسيع سياسة التأشيرة السريعة للصحراء لتشمل البلاد بأكملها "قريبا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
في شمال الجزائر، حيث تعيش الغالبية العظمى من سكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة، تشمل مناطق الجذب ساحلًا يبلغ طوله 1200 ومواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو مثل الآثار الرومانية في تيبازة وتيمقاد وجميلة بالإضافة إلى الأزقة المترامية الأطراف على سفح التل، والقصبة في قلب الجزائر العاصمة.
وفي فبرايرافتتحت العاصمة المسجد الكبير الجديد، الذي وُصف بأنه ثالث أكبر مجمع ديني في العالم، ومعلم يمكن رؤيته من أي مكان في المدينة.
"وإذا أرادت الجزائر جذب السياح، فقد تحتاج إلى موجة بناء أخرى"، وفق تقرير بلومبرغ.
وقال ديدوش إن هناك حاليا 1600 فندق تقدم خدمات مناسبة للمسافرين الدوليين بسعة تتراوح بين 150 ألف إلى 160 ألف سرير.
وأضاف "هذا لا يكفي لاستيعاب تدفق أعداد كبيرة من السياح".
وقال الوزير إن السلطات تتخذ الآن الخطوة التالية المتمثلة في إتاحة الأراضي للمستثمرين في قطاع السياحة، حيث تم تخصيص 58 ألف هكتار في جميع أنحاء البلاد.
وبينما تم منح الأرض سابقًا كشكل من أشكال الامتياز، فإنه بموجب القوانين الجديدة سيتم نقل الملكية إلى المستثمرين بعد اكتمال المشروع.
وقال ديدوش إن السلطات بحاجة إلى "إبراز صورة الجزائر كوجهة".
وتابع "نريد أن نظهر للرأي العام الدولي أن لدينا وجهة جيدة وأننا شعب له تاريخ وتقاليد وتراث وفن الطهو والحرفية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات