3 أخطاء عند الرضاعة تؤدي إلى اختناق الطفل وتهدد بوفاته.. راقبي حركاته
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي، كلاهما قد يكون سببًا في اختناق الطفل أو وفاته في بعض الأوقات، لذا يجب الانتباه إلى بعض النصائح، حفاظًا على سلامة الرضيع، مثل متابعة حركات يديه وعينيه، مع ضرورة توجيه ضربات خفيفة جدًا بكف اليد، على ظهر الطفل، لمنع حدوث ارتجاع.
وأوضح الدكتور محمد سامي أخصائي تغذية علاجية للأطفال، أن هناك أخطاء تقتل الطفل في أثناء الرضاعة، سواء الطبيعية أو عن طريق اللبن الصناعي، لذا يجب الانتباه جيدًا حفاظًا على حياة الرضع.
تعد طريقة الرضاعة من أهم الأمور، التي قد تتسبب في وفاة الرضيع، فإذا كانت رأس الطفل مائلة بشكل مبالغ فيه، يؤدي ذلك إلى حدوث اختناق في القصبة الهوائية، لذا ينصح بألا تكون الرأس مائلة بدرجة كبيرة.
عدم متابعة الطفل أثناء الرضاعةعدم متابعة الأم لطفلها في أثناء الرضاعة، يعتبر كارثة كبيرة، لأن حركاته قد تشير إلى تعرضه للاختناق، مثلًا نظرات الطفل الثابتة، عدم تحركه تمامًا.
حدوث ارتجاع للطفلمن الأخطاء التي تقع فيها بعض الأمهات، هي الطريقة غير الصحيحة في التعامل مع الأطفال بعد الرضاعة، إذ يجب أن تكون رأس الطفل مائلة إلى حد ما، مع توجيه ضربات خفيفة جدًا على ظهره، حتى لا يحدث ارتجاع لما تناوله، ما يسبب اختناق الطفل ووفاته، نتيجة إصابته بالكحة الشديدة.
نصح «سامي» الأمهات بضرورة متابعة برامج التوعية التابعة لوزارة الصحة، والتي تتحدث عن طريقة الرضاعة الصحيحة، والطعام المناسب للأم لتغذية الطفل جيدًا، وإلى جانب ذلك لابد من متابعة جميع التفاصيل الخاصة بالرضيع، ومراقبة حركاته في أثناء الرضاعة، لأن ذلك قد يشير إلى تعرضه للاختناق، وفي هذه الحالة يمكن إنقاذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرضاعة الطبيعية رضاعة حليب صناعة أطفال رضع طفل رضيع أثناء الرضاعة
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ