رئيس وزراء الأردن: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من النقد البنّاء
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
عمان ـ ( د ب أ ) – قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي “العرش والجيش والشَّعب” ولمشروع الدولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الخصاونة قوله، خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن “مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام”.
وأكّد الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “لا يتعرض للتعبير النقدي ولا يحدّ منه وصياغته تحمي أي شخص وليس موظف السلطة العامة”، موضحا أن “فئة قليلة عالية الصَّوت امتهنت انتهاك حُرمة الحياة الخاصَّة والعامَّة للأردنيين ومارست التنمُّر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التَّنظيم والتَّأطير لحماية حريَّة الرَّأي والنَّقد البنَّاء”. وبدأ مجلس الأعيان اليوم مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحال إليه من لجنته القانونية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
قال اللواء محمود توفيق قنديل، وزير الداخلية، إنّ الوزارة أولت اهتماما كبيرا بمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشري ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بالتوازي مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل الأمني عبر مركز العمليات الأمنية المستحدث.
وأضاف خلال كلمته على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «بما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع في أساليب ارتكاب تلك الجرائم».
تطوير مفهوم العدالة الإصلاحيةوتابع: «تشهد التجربة المصرية في تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، نجاحات متميزة في تحقيق أهدافها التي ترتكز على عدم عودة ذوي السلوك الإجرامي إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة».