عمان ـ ( د ب أ ) – قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي “العرش والجيش والشَّعب” ولمشروع الدولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الخصاونة قوله، خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن “مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام”.

وأكّد الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “لا يتعرض للتعبير النقدي ولا يحدّ منه وصياغته  تحمي أي شخص وليس موظف السلطة العامة”، موضحا أن “فئة قليلة عالية الصَّوت امتهنت انتهاك حُرمة الحياة الخاصَّة والعامَّة للأردنيين ومارست التنمُّر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التَّنظيم والتَّأطير لحماية حريَّة الرَّأي والنَّقد البنَّاء”. وبدأ مجلس الأعيان اليوم  مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحال إليه من لجنته القانونية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.  

موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة


ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

اليوم إقرار القانون بشكل نهائي ليصبح جاهزًا للتنفيذ


وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

 تحسين بيئة العمل في مصر


وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء الأردن: لا لميليشيات تعبث بأمن المملكة واستقرارها
  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • رئيس وزراء لبنان : نرفض أن نكون مقرًا لأعمال تهدد الأردن
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت|صور
  • رئيس وزراء الكويت يؤكد للسيسي اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة مع مصر
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك ماليزيا بوفاة رئيس الوزراء الأسبق