رئيس وزراء الأردن: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من النقد البنّاء
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
عمان ـ ( د ب أ ) – قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي “العرش والجيش والشَّعب” ولمشروع الدولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الخصاونة قوله، خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن “مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام”.
وأكّد الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “لا يتعرض للتعبير النقدي ولا يحدّ منه وصياغته تحمي أي شخص وليس موظف السلطة العامة”، موضحا أن “فئة قليلة عالية الصَّوت امتهنت انتهاك حُرمة الحياة الخاصَّة والعامَّة للأردنيين ومارست التنمُّر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التَّنظيم والتَّأطير لحماية حريَّة الرَّأي والنَّقد البنَّاء”. وبدأ مجلس الأعيان اليوم مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحال إليه من لجنته القانونية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.