بسبب دعمه لإسرائيل.. صيحات استهجان في جامعة أميركية ضد الممثل جيري ساينفيلد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
غادر عشرات الطلاب حفلا للتخرج الأحد وأطلقوا صيحات الاستهجان خلال تسليم دكتوراه فخرية للممثل الكوميدي جيري ساينفيلد الذي أعرب عن دعمه لإسرائيل، حسبما أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، في حلقة جديدة من التحركات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها الجامعات الأميركية.
وبدأت التحركات الطالبية الدولية الداعمة للفلسطينيين في خضم الحرب في غزة، قبل بضعة أسابيع في الولايات المتحدة، الحليف الدبلوماسي والعسكري الأول لإسرائيل.
وتُظهر صور على الإنترنت طلابا في جامعة ديوك المرموقة يحتجون ضد النجم الأميركي ساينفيلد الذي أثارت مواقفه الأخيرة المؤيدة لإسرائيل انتقادات.
وكان بعض الطلاب يحملون العلم الفلسطيني فيما سُمعت صيحات استهجان، ما أجبر رئيس الجامعة فنسنت برايس على أن يوقف لفترة وجيزة كلمة له بينما كان ساينفيلد واقفا إلى جانبه.
وقَبِل الممثل الكوميدي الدبلوم الفخري وسط التصفيق وألقى خطابا دون أن يقاطعه أحد. ولم يلمح إلى الحرب في غزة واكتفى بالإشارة سريعا إلى انتمائه إلى الطائفة اليهودية. وقال "نشأت كصبي يهودي من نيويورك. إنه لشرف كبير أن يرغب المرء بأن يصبح ممثلا".
وهزت الحركة المؤيدة للفلسطينيين الولايات المتحدة، واتهم البعض الطلاب بمعاداة السامية بينما دعا آخرون إلى احترام حرية الشباب في التعبير.
ويطالب هؤلاء الطلاب خصوصا جامعاتهم بقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات التي تشارك في حرب إسرائيل واحتلالها الأراضي الفلسطينية.
واعتقلت الشرطة أكثر من ألفي شخص في الجامعات في كل أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وامتدت الاحتجاجات إلى فرنسا والمكسيك والمملكة المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا