محللون لـRT: تصعيد مصر ضد إسرائيل يهدد اتفاق السلام ولا يمكن التنبؤ به ودخل في مرحلة "شعرة معاوية"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد محللون مصريون أن القاهرة تتعامل بحزم مع عدوان إسرائيل على قطاع غزة وخصوصا رفح، مؤكدين أنه لا يمكن التنبؤ برد فعل مصر لكنها في الوقت نفسه تحافظ على "شعرة معاوية" مع تل أبيب.
وأكد المحلل السياسي المصري المختص بالشؤون العربية والدولية، يسري عبيد، في حديث لـ"RT": "يبدو أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الإدارة المصرية بخصوص التعامل مع تحركات الجيش الإسرائيلي في رفح، هناك تصريحات لوزير الخارجية توضح التمسك باتفاقية السلام وأنه لا مساس بها، وتصريحات اخرى لمصادر مصرية مسؤولة تهدد بتعليق أو إلغاء الاتفاقية إذا اجتاحت إسرائيل رفح، الموقف المصري غامض حتى الآن".
وأضاف: "ربما تكون بعض المؤسسات مثل الخارجية ترى مثلما قال الوزير شكري أن السلام خيار استراتيجي لمصر وأن الاتفاقية مهمة ولا يجب المساس بها وهناك آليات لحل الخلافات بين الجانبين، وربما كانت هناك مؤسسات أخرى ترى أنه يجب التعامل بحزم مع التحركات الإسرائيلية في رفح، وبالتالي لا يمكن التنبؤ برد الفعل المصري حقيقة في حالة الاجتياح الإسرائيلي الكامل لرفح".
ودعا إلى اتخاذ إجراءات من سحب السفير ثم التلويح بقطع العلاقات ثم التهديد بنقض اتفاقية السلام التي "تعتبرها إسرائيل كنزا استراتيجيا حققته في المنطقة".
ودعا السلطات في مصر إلى "التهديد بتعليق المعاهدة بشكل فعلي". وقال أن "ذلك سيجعل اسرائيل تفكر ألف مرة قبل الاستمرار في العدوان وتقبل بوقف إطلاق النار".
واضاف أن عدم اتخاذ القاهرة هذه الاجراءات "الموجعة" بحق إسرائيل "سيشجع تل أبيب على المضي قدما في العدوان واجتياح معبر رفح ورفض جميع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار".
ويشير إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين لا يعلقون على التصريحات التي تصدر من جانب المصادر المسؤولة المصرية التي تهدد بالنظر في اتفاقية السلام".
وختم بالقول: "لا بد أن تمارس مصر على إسرائيل ضغوطات بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الممارسات الخاطئة في محور فيلادلفيا الفلسطيني، وأي إجراء إسرائيلي يمس أمن مصر القومي يعد غير قانوني ويمكن إيقافه بأي طريقة ممكنه، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير لمصر هو بمثابة اعتداء مباشر على السيادة المصرية والحدود المصرية مصانة ومن حق القاهرة ألا تسمح بأي طريقة كانت دخول أي شخص لها من رفح وفي حال إقدام إسرائيل على هذا فإنه يعد اعتداء على مصر".
من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت لـ RT: "الموقف الرسمي المصري يضع في الاعتبار أمرين أساسيين، الأول أن يرفع العدوان والظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له من إجرام غير مسبوق. والثاني أن يكون - رغم التزامه بأي معاهدات وتبنيه لأي خيارات ورؤي استراتيجية - مثابة التعبير الصحيح عن وجدان وضمير الشعب المصري. ولذلك أتصور أن في الأمر تربصا بمصر بسبب معاهدات السلام مع العدو الاسرائيلي، لكن من خالف الاتفاقيات هو إسرائيل. ولذلك يصبح التصعيد بالتدخل في دعوى جنوب افريقيا هو الرد علي بلوغ السلوك الإسرائيلي العدواني حداً لا مثيل له .. وأتصور أيضا ضرورة مراجعة مصر لاتفاقيات كامب ديفيد التي تجاوزها الزمن وكان ينبغي تعديلها منذ عشرين عاماً... لكن ستبقي مصر شعرة معاوية ليس إلا، وذلك لتتمكن من طرح المبادرات وايضا من أجل وقف نزيف الدم العربي في فلسطين! خلاف ذلك، اعتقد أنه سيتم تجميدها وحتى يقرر الله امرا كان مفعولا".
وختم بالقول: "والخلاصة: هذا الموقف المصري هو الرد العملي علي كل مزاعم وأكاذيب اسرائيل حول تنسيق مواقفها مع مصر .. وها هو الموقف المصري حاسم وصارم تجاه الجرائم الإسرائيلية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة رفح طوفان الأقصى قطاع غزة ناصر حاتم هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الأمن المصري يهدد باعتقال والدة صحفية لإجبارها على إنهاء اعتصامها
كشفت الصحفية والناشطة المصرية رشا عزب، عن تلقيها تهديدات من الشرطة باعتقال والدتها في محاولة للضغط عليها لإنهاء اعتصامها داخل نقابة الصحفيين بالقاهرة.
وأوضحت عزب أن التهديدات جاءت بعد استمرار اعتصامها الذي بدأ احتجاجاً على أوضاع الصحفيين والدفاع عن الحريات الإعلامية.
وقالت عزب إن هذه التهديدات تعد تصعيداً خطيراً، مؤكدةً أنها لن تتراجع عن موقفها رغم ما وصفته بـ"الضغوط اللاأخلاقية".
وأشارت إلى أن الاعتصام الذي بدأته داخل النقابة جاء اعتراضاً على الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين، بما في ذلك قضايا الحبس الاحتياطي، والتضييق على حرية التعبير، وتجاهل مطالب النقابة بتحسين أوضاع أعضائها.
وأوضحت أن مطالبها تتضمن الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية التي طالت مؤخراً عدداً كبيراً من الصحفيين والنشطاء. وأكدت عزب أنها طالبت بتدخل النقابة لحماية حقوق الصحفيين وضمان بيئة عمل آمنة، بعيداً عن التهديدات أو الضغوط.
وقالت الناشطة المصرية إنها "لن ترك نقابة الصحفيين حتى يتم التحقيق في التهديدات التي تعرضت لها وضمان سلامة والدتها".
وأثار هذا التطور ردود فعل متباينة في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبر بعض الصحفيين ما حدث تصعيداً غير مسبوق ضد حرية التعبير وضد النقابة كمؤسسة تدافع عن حقوق أعضائها.
وبدأت القضية عندما أفادت رشا عزب، المعروفة بمواقفها المعارضة للسياسات الحكومية، أنها تلقت تهديدات مباشرة وغير مباشرة من قبل أجهزة أمنية. هذه التهديدات شملت مراقبتها من قبل أشخاص مجهولي الهوية في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى تحذيرات عبر وسطاء بضرورة تخفيف انتقاداتها العلنية، خاصةً المتعلقة برد الحكومة المصرية على النزاع في غزة.
وفي حادثة أثارت التساؤلات، أكدت رشا أن سيارتها سُرقت من حي الزمالك، رغم التواجد الأمني المكثف في المنطقة. وأوضحت أن كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة، إلا أن السلطات لم تقدم معلومات كافية حول الحادث.
ردود فعل حقوقية ودولية
ومن جهتها أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ"حملة الترهيب" التي تتعرض لها رشا عزب، ودعت السلطات المصرية إلى التوقف عن استهدافها وضمان حمايتها. وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير.
في السياق نفسه، قدمت نقابة الصحفيين المصرية شكوى رسمية إلى النائب العام تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الحادثة. وقالت النقابة في بيان:
"نقف مع الزميلة رشا عزب ضد أي محاولات لترهيب الصحفيين أو تقييد حرية الصحافة".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة