محللون لـRT: تصعيد مصر ضد إسرائيل يهدد اتفاق السلام ولا يمكن التنبؤ به ودخل في مرحلة "شعرة معاوية"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد محللون مصريون أن القاهرة تتعامل بحزم مع عدوان إسرائيل على قطاع غزة وخصوصا رفح، مؤكدين أنه لا يمكن التنبؤ برد فعل مصر لكنها في الوقت نفسه تحافظ على "شعرة معاوية" مع تل أبيب.
وأكد المحلل السياسي المصري المختص بالشؤون العربية والدولية، يسري عبيد، في حديث لـ"RT": "يبدو أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الإدارة المصرية بخصوص التعامل مع تحركات الجيش الإسرائيلي في رفح، هناك تصريحات لوزير الخارجية توضح التمسك باتفاقية السلام وأنه لا مساس بها، وتصريحات اخرى لمصادر مصرية مسؤولة تهدد بتعليق أو إلغاء الاتفاقية إذا اجتاحت إسرائيل رفح، الموقف المصري غامض حتى الآن".
وأضاف: "ربما تكون بعض المؤسسات مثل الخارجية ترى مثلما قال الوزير شكري أن السلام خيار استراتيجي لمصر وأن الاتفاقية مهمة ولا يجب المساس بها وهناك آليات لحل الخلافات بين الجانبين، وربما كانت هناك مؤسسات أخرى ترى أنه يجب التعامل بحزم مع التحركات الإسرائيلية في رفح، وبالتالي لا يمكن التنبؤ برد الفعل المصري حقيقة في حالة الاجتياح الإسرائيلي الكامل لرفح".
ودعا إلى اتخاذ إجراءات من سحب السفير ثم التلويح بقطع العلاقات ثم التهديد بنقض اتفاقية السلام التي "تعتبرها إسرائيل كنزا استراتيجيا حققته في المنطقة".
ودعا السلطات في مصر إلى "التهديد بتعليق المعاهدة بشكل فعلي". وقال أن "ذلك سيجعل اسرائيل تفكر ألف مرة قبل الاستمرار في العدوان وتقبل بوقف إطلاق النار".
واضاف أن عدم اتخاذ القاهرة هذه الاجراءات "الموجعة" بحق إسرائيل "سيشجع تل أبيب على المضي قدما في العدوان واجتياح معبر رفح ورفض جميع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار".
ويشير إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين لا يعلقون على التصريحات التي تصدر من جانب المصادر المسؤولة المصرية التي تهدد بالنظر في اتفاقية السلام".
وختم بالقول: "لا بد أن تمارس مصر على إسرائيل ضغوطات بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الممارسات الخاطئة في محور فيلادلفيا الفلسطيني، وأي إجراء إسرائيلي يمس أمن مصر القومي يعد غير قانوني ويمكن إيقافه بأي طريقة ممكنه، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير لمصر هو بمثابة اعتداء مباشر على السيادة المصرية والحدود المصرية مصانة ومن حق القاهرة ألا تسمح بأي طريقة كانت دخول أي شخص لها من رفح وفي حال إقدام إسرائيل على هذا فإنه يعد اعتداء على مصر".
من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت لـ RT: "الموقف الرسمي المصري يضع في الاعتبار أمرين أساسيين، الأول أن يرفع العدوان والظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له من إجرام غير مسبوق. والثاني أن يكون - رغم التزامه بأي معاهدات وتبنيه لأي خيارات ورؤي استراتيجية - مثابة التعبير الصحيح عن وجدان وضمير الشعب المصري. ولذلك أتصور أن في الأمر تربصا بمصر بسبب معاهدات السلام مع العدو الاسرائيلي، لكن من خالف الاتفاقيات هو إسرائيل. ولذلك يصبح التصعيد بالتدخل في دعوى جنوب افريقيا هو الرد علي بلوغ السلوك الإسرائيلي العدواني حداً لا مثيل له .. وأتصور أيضا ضرورة مراجعة مصر لاتفاقيات كامب ديفيد التي تجاوزها الزمن وكان ينبغي تعديلها منذ عشرين عاماً... لكن ستبقي مصر شعرة معاوية ليس إلا، وذلك لتتمكن من طرح المبادرات وايضا من أجل وقف نزيف الدم العربي في فلسطين! خلاف ذلك، اعتقد أنه سيتم تجميدها وحتى يقرر الله امرا كان مفعولا".
وختم بالقول: "والخلاصة: هذا الموقف المصري هو الرد العملي علي كل مزاعم وأكاذيب اسرائيل حول تنسيق مواقفها مع مصر .. وها هو الموقف المصري حاسم وصارم تجاه الجرائم الإسرائيلية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة رفح طوفان الأقصى قطاع غزة ناصر حاتم هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. هل يمكن التوفيق بين النظامين دون تعقيدات؟.. خبير يجيب
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، للملاحظات المتعلقة بمشروع البكالوريا المصرية تعد خطوة إيجابية، إلا أن طرح إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا يواجه العديد من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار. وأوضح أن التساؤل الأهم يتعلق بالمدة الزمنية التي سيتم فيها السماح بالاختيار بين النظامين، وما إذا كان من الأفضل تطبيق نظامين متوازيين، أحدهما لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تحتاج إلى إصلاح، أم الانتظار حتى يتم علاج هذه المشكلات بالكامل ثم تطبيق نظام البكالوريا كنظام موحد يتمتع بمزايا غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق نظامين تعليميين حكوميين مختلفين لنفس الشهادة، فالأنظمة التعليمية الجديدة تُطبق على جميع الطلاب وفق لائحة موحدة وليس كخيار فردي، لافتًا إلى أن وجود نظامين مختلفين سيستدعي إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، وهو أمر معقد للغاية، وقد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في عملية التنسيق الجامعي.
وأضاف شوقي أن التأثير لن يكون مقتصرًا على الطلاب فقط، بل سيمتد إلى المدارس والوزارة ذاتها، مما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الإداري والإجرائي، خاصة مع الحاجة إلى توفير عدد كافٍ من المعلمين القادرين على تدريس المناهج المستحدثة في البكالوريا، بالتزامن مع استمرار نظام الثانوية العامة، وهو تحدٍّ كبير، إذ إن تأهيل المعلمين وتوفيرهم بنسب مناسبة لكل نظام لن يكون بالأمر السهل.
وفيما يتعلق بتنظيم الامتحانات، تساءل شوقي عن كيفية تنسيق مواعيدها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس بعينها لكل نظام أم سيتم دمج امتحانات النظامين في نفس اللجان؟ كما أشار إلى أن هناك تباينًا واضحًا في المواد الدراسية بين النظامين، فمثلًا مادة التربية الدينية تحتسب في مجموع البكالوريا بينما لا تحتسب في الثانوية العامة، وكذلك الحال بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الطلاب في النظامين.
وأوضح أن التباين في دراسة اللغات يثير العديد من الإشكاليات، متسائلًا عن كيفية دراسة الطالب للغتين العربية والأجنبية الأولى حتى الصف الثاني الثانوي فقط في البكالوريا، بينما يستمر في دراستهما حتى الصف الثالث في الثانوية العامة، وكيف سيكون شكل التنسيق الجامعي؟ وهل ستقبل بعض الكليات، مثل الألسن، طلاب الثانوية العامة فقط لأنهم استمروا في دراسة اللغات، بينما لا ينطبق ذلك على طلاب البكالوريا الذين أنهاها في الصف الثاني الثانوي؟
وأكد الخبير التربوي أن إعداد بنوك الأسئلة والمراجع الدراسية سيمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن كيفية تمكن الوزارة من توفير نماذج استرشادية وبنوك أسئلة تلبي احتياجات النظامين بشكل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن وجود امتحانات مختلفة لنظامين تعليميين مختلفين رغم كونهما مؤهلين لنفس الكليات قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض أن يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات، بحيث تكون المفاضلة قائمة على الأداء في اختبارات موحدة، وليس في اختبارات مختلفة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل متزامن قد يؤدي إلى تفاوت معرفي كبير بين الطلاب الملتحقين بنفس الكلية، موضحًا أن طالب كلية الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم في البكالوريا سيكون في وضع أكاديمي مختلف تمامًا عن زميله من نظام الثانوية العامة الذي درس نفس المواد بمستوى أقل، والأمر نفسه ينطبق على كلية التجارة، حيث يمكن أن يلتحق بها طلاب من الثانوية العامة لم يدرسوا الرياضيات، بينما درسها طلاب البكالوريا، وهو ما قد يخلق فجوة تعليمية داخل نفس الكلية ويؤدي إلى تحديات أكاديمية مستقبليًا. وشدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية