تونس.. التحفظ على مسؤولين اثنين في إطار واقعة "العلم"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أمرت النيابة التونسية بالتحفظ على مسؤولين اثنين للتحقيق معهم على خلفية حادثة حجب العلم التونسي أثناء مسابقة دولية في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم التحفظ على رئيس المكتب الجامعي المنحل للسباحة ومسؤول آخر بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات المسؤولين عن واقعة حجب العلم التونسي على هامش بطولة "الماسترز" المفتوحة للسباحة، المقامة في المسبح الأولمبي بمدينة رادس.
وكلفت النيابة العامة أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني بتنفيذ إجراءات التحفظ على المسؤولين.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أمر باتخاذ إجراءات فورية، بعد واقعة إخفاء العلم التونسي في المسابقة.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن سعيد ترأس، مساء الجمعة، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة إثر زيارته المسبح الأولمبي برادس، وأنه أمر "باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري"، بسبب وضع قطعة من القماش على جدارية مرسومٍ عليها العلم التونسي داخل المسبح الأولمبي.
وقال سعيد إن "عدم رفع الراية التونسية في تونس "لا مجال للتسامح بشأنه"، وإنه "تطاول على الوطن وعلى دماء الشهداء"، مؤكدا "على ضرورة تحديد المسؤولية لكل من قام بهذه الجريمة"، حسبما قال في مقطع فيديو للاجتماع نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك.
وانتقد الرئيس التونسي من قال إنهم "يرتمون اليوم في أحضان الاستعمار والاحتلال"، قائلا إنه "لا مكان لهؤلاء بين التونسيين ولن يبقى الأمر دون جزاء".
وأضاف أنه "لا مكان في تونس لمن يحن إلى تفكيك الدولة ولمن يعيش في ظل دستور 2014". وزعم أن "أعداء الوطن"، حسب تعبيره، "يرتبون لذلك إلى اليوم في الكواليس داخل تونس وخارجها".
وقام قيس سعيد بزيارة، يوم الجمعة الماضي، إلى المسبح الأولمبي برادس، الذي يحتضن منافسات النسخة السابعة لبطولة تونس المفتوحة "للماسترز" للسباحة، في الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، بمشاركة 20 بلدا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة حل مكتب الجامعة التونسية للسباحة (الاتحاد التونسي للسباحة)، وإقالة مسؤولين بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد أن "أسدى (الرئيس التونسي) تعليماته باتخاذ إجراءات فورية"، حسب بيان للوزارة.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السباحة قيس سعيد المسبح الأولمبی العلم التونسی
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية توقف ناشطا حقوقيا وتنديد بـموجة قمع جديدة
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن السلطات التونسية أوقفت مسؤولا في جمعية تساعد المهاجرين في جنوب البلاد، وأحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع.
ورأى المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، أن إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب "مؤشر خطير، لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثائقي "خلف الأبواب المغلقة" للجزيرة 360 يثير جدلا في السويدlist 2 of 2نصب خيمتين تمهيدا لإقامة بؤرتين استيطانيتين بالضفةend of listوأضاف أن عبد الله السعيد، مؤسس جمعية "أطفال القمر في مدنين"، أوقف في 12 نوفمبر/تشرين الثاني مع الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها. كما أوقف موظفان في البنك الذي أودعت فيه حسابات الجمعية.
وأوردت صحيفة "لابريس" الناطقة بالفرنسية أمس السبت أن 5 نشطاء يعملون لصالح جمعية "في مدنين" تم إيداعهم السجن من أجل عرضهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكرت الصحيفة أنه "بين عامي 2019 و2023، تلقت هذه الجمعية أموالا من الخارج لمساعدة المهاجرين من جنوب الصحراء على دخول الأراضي التونسية بشكل غير قانوني".
وأطلقت "لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن" المكونة من عدة منظمات غير حكومية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نداء لدعم عبد الله السعيد، قالت فيه إن "ذنبه سياق سياسي جعل من تضامنه مع أطفال المهاجرين واللاجئين بجهة مدنين جريمة".
وندد رمضان بن عمر بـ"موجة قمع جديدة أشد قسوة" بحق النشطاء في مساعدة المهاجرين، بعد سلسلة توقيفات أولى في مايو/أيار استهدفت 3 منظمات على الأقل: جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية ومديرتها سعدية مصباح، وكذلك منظمة "تير دازيل" (أرض اللجوء) والمجلس التونسي للاجئين.
ورأى أن التوقيفات "رسالة إلى جميع الذين يعملون في مجال التضامن مع المهاجرين".
وتبعد بعض سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا من إيطاليا، وهي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من جنوب الصحراء الذين يحاولون عبور البحر بشكل محفوف بالمخاطر.
وفي فبراير/شباط 2023، ندد الرئيس قيس سعيّد في خطاب بوصول "جحافل" من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية".