بسبب فنانة معروفة.. أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد طارق الشناوي التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن الناقد طارق الشناوي عن تلقيه استدعاء من قسم مصر القديمة، بعدما تقديم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ببلاغ يتهمه فيه بسب وقذف زوجته الفنانة روجينا، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وكتب طارق الشناوي علي صفحته الشخصية: "فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال المرفق".
واستكمل: "اعتبره النقيب سب وقذف علني قطعا أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أداءها".
وأضاف: "في كل الأحوال، من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف، ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن، أثق تماما في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في اثبات جدارتها كبطلة مطلقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناقد الكبير طارق الشناوي الفجر الفني أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية روجينا
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها