مع صدور مرسوم أميري اليوم الأحد ينص على تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت، تكون مسيرة الحياة السياسية فيها قد شهدت تشكيل 46 حكومة على مدار نحو 62 عاما بدأت أولاها في يناير عام 1962 في عهد الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم.

ويأتي إعلان التشكيل الجديد بعد أن أصدر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في 15 أبريل الماضي أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفي ما يأتي استعراض للتسلسل الزمني للحكومات الـ 45 في تاريخ البلاد منذ عام 1962 وحتى صدور قرار تشكيل الحكومة الجديدة.

الحكومات في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم

الحكومة الأولى سميت (الحكومة الانتقالية) وشكلت في 17 يناير 1962 وترأسها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم وضمت 14 وزيرا فيما كان الهدف من تشكيلها وضع دستور للبلاد واستمرت حتى 27 يناير 1963 حين انتهت مهمتها.

وتشكلت الحكومة الثانية في 28 يناير 1963 برئاسة سمو الشيخ صباح السالم وضمت 15 وزيرا واستمرت حتى 5 ديسمبر 1964.

وفي 6 ديسمبر 1964 تشكلت الحكومة الثالثة برئاسة سمو الشيخ صباح السالم وضمت 14 وزيرا منهم أربعة وزراء منتخبين وهي الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ الحكومات الكويتية إذ استمرت حتى 2 يناير 1965 بعد تشكيلها بـ 28 يوما لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة نتيجة وجود خطأ في اختيار بعض الوزراء يتعارض مع نص المادة 131 من الدستور.

وتشكلت الحكومة الرابعة في 3 يناير 1965 برئاسة سمو الشيخ صباح السالم وضمت 13 وزيرا منهم اثنان بالانتخاب واستمرت في ممارسة عملها حتى وفاة أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم في نوفمبر من العام نفسه مما استدعى انتهاء عمل الحكومة في 3 ديسمبر 1965.

الحكومات في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم

وبعد تولي الشيخ صباح السالم مقاليد الحكم في البلاد تشكلت الحكومة الخامسة في 4 ديسمبر 1965 برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد وضمت 13 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة وانتهى عملها في 3 فبراير 1967 حين قدمت استقالتها دستوريا بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتشكلت الحكومة السادسة في 4 فبراير 1967 برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد وضمت 14 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة واستمرت في ممارسة عملها حتى 1 فبراير 1971 عندما تقدمت باستقالتها طبقا للدستور وتمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

واتسمت الحكومة السابعة أيضا بالاستقرار في العمل واستكمال المدة القانونية المحددة بأربع سنوات إذ تشكلت في 2 فبراير 1971 برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد وضمت 13 وزيرا منهم نائبان من مجلس الأمة واستمرت حتى 8 فبراير 1975 عندما قدمت استقالتها بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.

وفي 9 فبراير 1975 تشكلت الحكومة الثامنة برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 5 سبتمبر 1976 حيث صدر مرسوم أميري في أغسطس من العام نفسه بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري نتيجة تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة.

وتشكلت الحكومة التاسعة خلال فترة حل مجلس الأمة في 6 سبتمبر 1976 برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد وضمت 18 وزيرا لكن بسبب وفاة سمو أمير البلاد الشيخ صباح السالم في ديسمبر 1978 وتولي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد مقاليد الحكم في البلاد انتهى عمل هذه الحكومة في 15 فبراير 1978.

الحكومات في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد

بدأت الحكومة العاشرة مهام أعمالها في 16 فبراير 1978 برئاسة سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله وضمت 18 وزيرا واستمرت حتى 3 مارس 1981 حيث استقالت الحكومة دستوريا بعد عودة الحياة النيابية للكويت بإعلان إجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

أما الحكومة الحادية عشرة فتشكلت في 4 مارس 1981 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت حتى 2 مارس 1985 حين قدمت استقالتها تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

وتشكلت الحكومة الثانية عشرة في 3 مارس 1985 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة ولم يستمر عمرها سوى 16 شهرا إذ استقالت في 11 يوليو 1986 عقب حل مجلس الأمة في ذلك العام.

وفي 12 يوليو 1986 تشكلت الحكومة الثالثة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 21 وزيرا حيث استحدثت خمس وزارات جديدة واستمرت في عملها حتى 19 يونيو 1990 حين تقدمت باستقالتها بعد انتهاء انتخابات المجلس الوطني وإعلان تشكيل المجلس الجديد.

وتشكلت الحكومة الرابعة عشرة في 20 يونيو 1990 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وعضوية 22 وزيرا.

وبالرغم من تعرض الكويت لمحنة الغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس من العام نفسه فقد استمرت هذه الحكومة في القيام بأعمالها من مدينة الطائف السعودية حتى تحرير البلاد حيث تقدمت الحكومة باستقالتها في 19 أبريل 1991 تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار.

وبعد التحرير شكلت الحكومة الخامسة عشرة (الحكومة الأولى بعد التحرير) أو كما يطلق عليها حكومة إعادة البناء والتعمير في 20 أبريل 1991 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 20 وزيرا واستمرت في ممارسة عملها حتى 16 أكتوبر 1992 عندما تقدمت باستقالتها تمهيدا لعودة العمل بالدستور وعودة الحياة النيابية ممثلة بانتخابات مجلس الأمة الجديد.

وتشكلت الحكومة السادسة عشرة في 17 أكتوبر 1992 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وعضوية 15 وزيرا منهم ستة من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 14 أكتوبر 1996 بعد انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.

وفي 15 أكتوبر عام 1996 تشكلت الحكومة السابعة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 14 وزيرا منهم أربعة من نواب مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 21 مارس 1998 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر تقديم ثلاثة من النواب استجوابا لوزير الإعلام آنذاك الشيخ سعود ناصر الصباح ومن ثم التقدم بطلب طرح الثقة.

وتشكلت الحكومة الثامنة عشرة في 22 مارس 1998 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 14 وزيرا بينهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 12 يوليو 1999 بعد صدور المرسوم الأميري رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة.

وفي 13 يوليو 1999 تشكلت الحكومة التاسعة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 29 يناير 2001 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة بعد تقدم أحد النواب بطلب استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور سعد الهاشل.

وتشكلت الحكومة العشرون في 14 فبراير 2001 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله لكنه لم يتمكن لظروفه الصحية التي استدعت سفره إلى الخارج من تشكيل الحكومة فتولى هذه المهمة للمرة الأولى سمو الشيخ صباح الأحمد الذي اختار 15 وزيرا منهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة.

واستمرت هذه الحكومة في أداء أعمالها حتى 13 يوليو 2003 عندما تقدمت باستقالتها نتيجة استكمال مجلس الأمة مدته الدستورية وتمهيدا لانتخابات المجلس الجديد.

وفي 14 يوليو 2003 تشكلت الحكومة الحادية والعشرون برئاسة سمو الشيخ صباح الأحمد الذي تولى رئاستها بسبب مرض سمو الشيخ سعد العبدالله ما استدعى للمرة الأولى الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الحكومة.

وضمت تلك الحكومة 15 وزيرا بينهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت في أداء مهامها حتى 8 فبراير 2006 إذ تقدمت باستقالتها في يناير من العام نفسه إثر وفاة سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد.

الحكومات في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد

تشكلت الحكومة الثانية والعشرون في 9 فبراير 2006 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وانتهت أعمالها في 9 يوليو من العام نفسه نتيجة حل مجلس الأمة.

وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تشكلت الحكومة الثالثة والعشرون في 10 يوليو 2006 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وقدمت استقالتها في 4 مارس 2007 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي أفضى الى طلب طرح الثقة.

وفي 25 مارس 2007 تشكلت الحكومة الرابعة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 19 مايو 2008 بعد حل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتشكلت الحكومة الخامسة والعشرون في 28 مايو 2008 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة لكنها تقدمت في 25 نوفمبر 2008 باستقالتها بعد تقدم مجموعة من النواب بطلب استجواب رئيس الحكومة وقد قبل سمو الأمير الاستقالة واستمرت الحكومة في تصريف أعمالها حتى 22 يناير 2009.

وفي 23 يناير 2009 تشكلت الحكومة السادسة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 28 مايو 2009 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة الذي تم على إثره حل المجلس.

وتشكلت الحكومة السابعة والعشرون في 29 مايو 2009 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 7 مايو 2011 بعد تزايد الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء من أعضاء مجلس الأمة.

وفي 8 مايو 2011 تشكلت الحكومة الثامنة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 29 نوفمبر من العام نفسه نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد تقديم أعضاء مجلس الأمة للعديد من الاستجوابات ومن ثم حل مجلس الأمة.

وتشكلت الحكومة التاسعة والعشرون في 13 ديسمبر 2011 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وهي الحكومة الأولى له وتعد ضمن نطاق حكومة (تصريف الأعمال) حيث عهد إليها خلال عمرها القصير الذي لم يتجاوز شهرين مهمة تصريف العاجل من أمور الدولة والإشراف على عملية سير الانتخابات البرلمانية وضمت 10 وزراء وانتهت أعمالها في 13 فبراير 2012.

وفي 14 فبراير 2012 تشكلت الحكومة الثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.

وعلى عكس الحكومات السابقة فقد انتهت هذه الحكومة نتيجة حكم من المحكمة الدستورية قضى بإبطال عملية الانتخابات البرلمانية وعدم صحة عضوية من فاز فيها وعودة مجلس الأمة المنحل لممارسة أعماله بقوة الدستور ما أدى إلى استقالة الحكومة وانتهاء مهامها في 18 يوليو 2012.

وتشكلت الحكومة الحادية والثلاثون في 19 يوليو 2012 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 13 وزيرا وانتهت أعمالها في 10 ديسمبر 2012 بعد حل مجلس الأمة بسبب تعذر عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها ومن ثم صدور مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

وفي 11 ديسمبر 2012 تشكلت الحكومة الثانية والثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.

ولم تستمر هذه الحكومة سوى 7 أشهر تقريبا إذ صدر في 16 يونيو 2013 حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان عملية الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2012 استنادا إلى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم إعادة الانتخابات البرلمانية في 27 يوليو 3013 ثم تقدمت الحكومة باستقالتها في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات.

وتشكلت الحكومة الثالثة والثلاثون في 4 أغسطس 2013 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 28 نوفمبر 2016.

وفي 10 ديسمبر 2016 تشكلت الحكومة الرابعة والثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت الحكومة باستقالتها في 30 نوفمبر 2017 بعد تأزم العلاقة بين السلطتين عقب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة استجوابات لعدد من الوزراء.

وتشكلت الحكومة الخامسة والثلاثون في 11 ديسمبر 2017 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 14 نوفمبر 2019 بعد استقالة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان عقب استجوابها وبعد تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إثر استجواب مقدم من أحد النواب.

وفي 17 ديسمبر عام 2019 تشكلت الحكومة السادسة والثلاثون برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى وضمت 15 وزيرا اثنان منهم من نواب مجلس الأمة وشهدت دخول ثلاث نساء إلى التشكيلة الحكومية.

الحكومات في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد

تشكلت الحكومة السابعة والثلاثون في 14 ديسمبر عام 2020 برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد وضمت 15 وزيرا منهم عشرة وزراء جدد فيما قبلت استقالتها في 18 يناير عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وتشكلت الحكومة الثامنة والثلاثون في الثاني من مارس عام 2021 برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد وضمت 15 وزيرا فيما قبل سمو أمير البلاد استقالتها في 18 نوفمبر عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وفي 28 ديسمبر عام 2021 تشكلت الحكومة التاسعة والثلاثون برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد وضمت 15 وزيرا فيما قبل سمو أمير البلاد استقالتها في 10 مايو عام 2022 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وفي الأول من أغسطس عام 2022 تشكلت الحكومة الأربعون برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف وضمت 12 وزيرا فيما قبل سمو أمير البلاد استقالتها في 2 أكتوبر عام 2022 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وفي الخامس من أكتوبر عام 2022 تشكلت الحكومة الحادية والأربعون برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف وضمت 15 وزيرا فيما صدر أمر أميري بقبول استقالتها في 6 أكتوبر عام 2022.

وفي 16 أكتوبر عام 2022 تشكلت الحكومة الثانية والأربعون برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف وضمت 15 وزيرا فيما صدر أمر أميري بقبول استقالتها في 26 يناير عام 2023 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وفي 9 ابريل عام 2023 تشكلت الحكومة الثالثة والأربعون برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف وضمت 14 وزيرا فيما صدر أمر أميري بقبول استقالتها في 7 يونيو عام 2023 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 18 يونيو عام 2023 تشكلت الحكومة الرابعة والأربعون برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف ضمت 15 وزيرا فيما صدر أمر أميري بقبول استقالتها في 20 ديسمبر عام 2023 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

الحكومات في عهد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد

في 17 يناير عام 2024 تشكلت الحكومة الخامسة والأربعون برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح وضمت 13 وزيرا فيما صدر أمر أميري بقبول استقالتها في السابع من أبريل الماضي على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

 

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: تمهیدا لإجراء انتخابات الانتخابات البرلمانیة تشکیل الحکومة الجدیدة الشیخ صباح السالم أمیر البلاد الشیخ سمو أمیر البلاد استقالتها فی 2 من العام نفسه أکتوبر عام 2022 حل مجلس الأمة والثلاثون فی والعشرون فی هذه الحکومة واستمرت فی أعمالها فی دیسمبر عام الحکومة فی ینایر عام عملها حتى وزراء من فیما قبل قبل سمو عشرة فی ومن ثم عام 2023 عام 2021

إقرأ أيضاً:

الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.

وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.

الكويت تعود لسوق السندات

قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".

عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.

وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.

وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.

وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.

سندات الكويت.. طلب قوي متوقع

قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".

تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.

وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.

وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.

مقالات مشابهة

  • غزة: 5 شهداء منهم 3 انتشال و9 إصابات خلال 24 ساعة الماضية
  • في السرايا الحكومية.. جلسة لمجلس الوزراء برئاسة سلام
  • اجتماع لسنّة إيران برئاسة الولائي ( محمود المشهداني)
  • برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء.. اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الـ3 “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • تجهيز مدينة سودانية لتكون عاصمة الحكومة الموازية
  • تداعيات سقوط سوريا
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
  • وزيرا البيئة والزراعة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة
  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي