يوم الحساب لـ "مهربي المهاجرين إلى أمريكا".. الجنايات تُحاكم 16 متهمًا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة 16 متهمًا بتهريب المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين، أسسوا جماعة إجرامية منظمة في وقت سابق، بهدف تهريب المهاجرين إلى أمريكا.
وضمت الجماعة عدة أشخاص، وعملت وفق تنظيم محدد يُديرها المتهم الأول، وتوزعت مهام الجماعة بين استقطاب المهاجرين، وإصدار التكليفات لباقي الأعضاء، والسعي لتحقيق مكاسب مادية من وراء كل مهاجر.
وارتكبت الجماعة جريمة تهريب المهاجرين، من بينهم المجني عليهما، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم ذلك عن طريق تدبير سفر المهاجرين جويًا من مصر إلى أمريكا، مخالفين بذلك شروط الدخول القانونية إلى الولايات المتحدة.
وجاء في التحقيقات أن المتهمين بنشاطهم البششبوه هددوا حياة المهاجرين، وجعلوهم عرضة للمعاملة المهينة وغير الإنسانية.
دور مصر لوقف الهجرة غير الشرعيةوفي سياق آخر شرح السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، الجهود المصر لمنع أي حالة هجرة غير شرعية عبر سواحلها منذ عام 2016، مؤكداً أن من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية بل يخرج من دول أخرى مجاورة بشكل غير شرعي.
وأكد راضي، أن مجلس الشيوخ الإيطالي يولي اهتماما كبيرا بملف الهجرة غير الشرعية ، مضيفا "تلقيت دعوة من مجلس الشيوخ الإيطالي لعرض وجهة نظر مصر في ملف الهجرة غير الشرعية ".
سفيرنا بإيطاليا يشرح دور مصر لوقف الهجرة غير الشرعيةوتابع سفير مصر في إيطاليا: "مصر نجحت في إيقاف أي موجات هجرة من السواحل الشمالية منذ سنوات، وبذلنا مجهودات كبيرة من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية وهذا المجهود يستحق ان يراه العالم بأكمله".
كما شدد السفير المصري على أن حل مشكلة الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو من خلال التعامل الأمني، بل يتناول علاج أساس المشكلة، الأمر الذي يتوجب معه على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في أفريقيا، خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الأفريقية كالطرق الدولية، وخطوط السكك الحديدية، والخطوط الملاحية والتى ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة أفريقيا، وتوفر فرص عمل بما يسهم في تقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية.
ونوه السفير راضي إلى أن أوروبا لديها فرص استثمار كبرى في مصر وأفريقيا عن طريق تشغيل كبرى شركاتها في مشروعات بنية تحتية تؤسس لتنمية واعدة وتضمن زيادة فرص العمالة وتتيح للمؤسسات الأوروبية الصناعية الحصول على عوائد كبيرة جداً من تنفيذ هذه المشروعات، وذلك في إطار شراكة win-win لأوروبا وأفريقيا، موضحاً أن إيطاليا دولة ذات تاريخ عريق ومؤسسة للاتحاد الأوروبي وعظيمة بإسهاماتها الحضارية للعالم والإنسانية جمعاء في جميع المجالات وهى قادرة تماماً على قيادة عملية تنموية شاملة في أفريقيا.
وأشار إلى أن مصر تستضيف نحو ٩ مليون نسمة من جنسيات مختلفة نسميهم في مصر بالضيوف ولا يعيشون في معسكرات لاجئين ولكن يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية من عمل، وتجارة، وتنقل، وتملك بجانب أخوانهم المصريين، وتلك هى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من منطلق إنساني وأخلاقي بالمقام الأول، موضحاً أن ذلك العدد أزداد في الفترة الأخيرة بسبب أحداث السودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة تهريب المهاجرين تهريب المهاجرين لأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية هجرة غير شرعية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء