السفير السوداني: الكويت تقدم الدعم والمساعدات للدول دون أي شروط أو أجندة سياسية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد سفير السودان لدى البلاد عوض الكريم الريح بلة أن الكويت من الدول التي تمارس سياستها الخارجية في شكل يسوده الاعتدال والتضامن مع الأشقاء، لافتا إلى أن السودان يقدر هذه التوجهات كثيرا ويحرص على علاقاته مع الكويت التي ظلت من الدول القليلة جدا في العالم التي تقدم الدعم والمساعدات من دون أي شروط، ومن دون أي أجندة سياسية ومن دون أي تدخلات، وهذه ميزة في الانخراط مع الكويت في مشروعات اقتصادية لأي بلد يحتاج الى المساعدة.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في محل اقامته مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية «لقد شهدنا الكثير من النزاعات، ورأينا وساطة الكويت فيها»، مؤكدا أن الكويت دولة متصالحة مع نفسها ومع محيطها، فبالتالي، يحرص السودان كثيرا على علاقاته مع الكويت.
وأشار إلى ان السودان كان من أولى الدول التي اعترفت باستقلال الكويت وساهمت في ترسيخه، وبعدها الكويت ردت الفضل، كما كان السودان أول دولة يتلقى قرضا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكان قرضا لتوسعة السكة الحديدة في السودان.
وذكر أن هناك استثمارات كويتية كبيرة جدا وعملاقة في السودان على مستوى الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، ومشروعات إنشائية ومشروعات في قطاع الاتصالات، إضافة إلى استثمارات كبيرة جدا لأفراد وشركات في السودان، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجاري في فترة ما قبل الحرب وصل إلى نحو 500 مليون دولار، لافتا إلى ان الكويت ساهمت في مشروعات عملاقة ليست ذات أبعاد اقتصادية وحسب، وإنما مشروعات ذات أبعاد سياسية.
وقال ان الكويت تعتبر أكبر دائن للسودان خارج «نادي باريس»، وان جملة الديون الكويتية على السودان تفوق الـ 15 مليار دولار.
وذكر انه في 2013، قامت مشروعات تنموية عملاقة جدا في السودان، جعلت السودان تحول من مستهلك إلى بعض الخدمات إلى مصدر لتلك الخدمات، مثل الكهرباء من خلال إنشاء 4 سدود ساهمت في زيادة إنتاج الكهرباء وفي زيادة الرقعة الزراعية في البلد وبالتالي اتجهت بالسودان خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وهذه كلها مشروعات حيوية ومهمة ساهمت بها الكويت من دون أي أجندة سياسة خلاف أنها تحصن منظومة الأمن العربي وترسخ من أواصر الأخوة والصداقة مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الكويت ساندت «منبر جدة» الذي نادى بضرورة خروج الميليشيا من الأعيان المدنية التي احتلتها سواء مستشفيات أو مدارس أو جامعات أو منازل أو مرافق كهرباء أو مياه، وذلك بعدما تم تدمير أكثر من 1000 مصنع، وكذلك تم تدمير كل الجامعات وكل المتاحف والمكتبات العامة بشكل تام.
وأكد انه بعدما استطاع الجيش السوداني القضاء على الكتلة الصلبة للدعم السريع خلال الشهر الأول للحرب، اتجه الدعم السريع إلى احتلال الأعيان المدنية، مضيفا «أنا أقولها وبالفم الملآن: لولا التدخلات الإقليمية وتدخلات بعض دول الجوار، لكانت هذه الحرب انتهت في الشهر الأول».
وقال إن الكويت تحتضن نحو 20 ألف سوداني مع أسرهم، والسواد الأعظم منهم هم من الأطباء وأساتذة الجامعات والمحاسبين، إضافة إلى عدد من العمال سواء في الزراعة أو في الرعي.
وأضاف: لدينا حاليا فريق مكون من 5 ضباط من وزارة الداخلية، مختص فقط بمسألة الجوازات، وقد أتوا منذ نحو سنة ونصف السنة، وقد أنجزوا منذ نحو 4 أشهر تقريبا نحو 3 آلاف جواز، وذلك بعد إعادة تشييد مصنع الجوازات الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة في بورت سودان، بسبب تدمير الميليشيات لمصنع الجوازات القديم في الخرطوم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی السودان من دون أی
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء