وقفة احتجاجية بذمار تنديداً باستمرار المجازر الصهيونية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يمانيون../
نظم منتسبو مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار اليوم وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار المجازر الصهيونية ومباركة إعلان المرحلة الرابعة من التصعيد.
وحيا بيان صادر عن الوقفة التي شارك فيها مدير مكتب الصناعة صادق الجبر ونوابه صمود واستبسال الشعب الفلسطيني، وثبات مجاهديه أمام المجازر الصهيونية، محملاً أمريكا مسؤولية ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم كونه الشريك الأكبر فيها.
وجدد التأييد المطلق والمساندة الكاملة لعمليات القوات المسلحة، وقرارات القيادة الثورية في مواجهة التصعيد الصهيوني بتصعيد أكبر، واستمرار التعبئة والاستنفار بكل همة وعزيمة ومواصلة الفعاليات والمسيرات الكبرى.
ودعا البيان الأنظمة العربية والإسلامية إلى التحرك وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب الباهتة، والمسارعة لاتخاذ مواقف عملية مؤثرة، لنصرة الشعب الفلسطيني.
وأكد بيان الوقفة تضامن الشعب اليمني مع الأشقاء في مصر حكومة وشعبا إزاء التهديد الصهيوني للأمن القومي المصري .. مباركا التحرك الطلابي في الجامعات الأمريكية والأوروبية وما يتعرضون له من قمع وتعسفات من قبل اللوبي الصهيوني وداعميه في الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية.
وطالب البيان الأنظمة العربية والإسلامية إلى التأسي بتركيا، ومبادرتها بمقاطعة الكيان الصهيوني .. داعياً إلى تبني حملة منظمة، ومنسقة، وفاعلة، ومؤثرة، لمقاطعة البضائع والسلع والشركات والبنوك الصهيونية، والأمريكية، والداعمة للكيان الغاصب.
وثمن البيان العمليات البطولية للمقاومة الفلسطينية في غزة والضفة، والمقاومة الإسلامية في لبنان، والعراق، والعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية ضد سفن العدو.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار