الأزهر يدعم مصر في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني ويدعو لمحاصرته
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن الأزهر الشريف عن ترحيبه الكامل بقرار جمهورية مصر العربية بالتدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وذلك دعمًا للقضية الفلسطينية وإحقاق حق الفلسطينيين.
وأكد الأزهر دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية في هذه المبادرة، مُعتبرها خطوة هامة في إطار دعم القضية الفلسطينية، وإظهار موقف مصر الداعم لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
اعتبر الأزهر "المبادرة المصرية" تليق بمكانة البلد العريق وتاريخه المديد والمشرف في دعم القضايا العادلة، خاصةً القضية الفلسطينية.
ثمن الأزهر دور مصر الريادي في نصرة القضايا العربية والإسلامية، ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني.
وقف جرائم الاحتلال
طالب الأزهر الجميع بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
محاصرة الاحتلال
دعا الأزهر إلى محاصرة الكيان الصهيوني سياسيًا واقتصاديًا، ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها ضد الفلسطينيين على مدار عقود.
إنهاء المجازر
شدد الأزهر على ضرورة وضع حد للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي استمرت لأكثر من 220 يومًا.
يُعد موقف الأزهر الداعم لمصر ودعوته لممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني تعبيرًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعمًا لحقوقه العادلة.
مصر والأزهر ضد الاحتلال الإسرائيلي
تأتي مبادرة مصر بالتدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية في إطار الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام في المنطقة.
يُطالب الأزهر المجتمع الدولي بِاتخاذ خطوات حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
الأزهر يدين اقتحام رفح
وفي وقت سابق أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات اقتحام دبابات «الكيان الصهيوني» لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، ضاربًا بكل المطالب والقرارات الأممية والدولية عرض الحائط، في محاولة منه لاجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، وإحكام الحصار على قطاع غزة، وعزله كليًّا عبر غلق المنفذ الأخير له مع العالم الخارجي، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان يتم ارتكابها على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتل منذ أكثر من ٢٠٠ يوم متصلة.
ويؤكد الأزهر أن هذه المحاولات الإجرامية غير الإنسانية، تأتي ضمن سلسلة من التصعيدات التي دأب الكيان الصهيوني على ارتكابها مؤخرًا في مدينة رفح، التي تعد الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين، وبما ينذر بارتكاب مجازر جديدة وسقوط مزيد من الشهداء الأبرياء، في ظل صمت دولي وعجز أممي غير مسبوق - لا تفسير له ولا مبرر - إلا أن عالمنا أصبح محكومًا بشريعة الكيل بمكيالين، وقوانين الغاب التي قوامها افتراس القوي للضعيف.
ويدعو الأزهر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وجميع الأطراف الفاعلة بتحمل مسؤلياتها تجاه ما يرتكبه الكيان الغاشم من مجازر وحشية بحق أهالى قطاع غزة، والتدخل الفوري لوقف تلك الجرائم اليومية، وبذل كل الجهود لرفع الحصار كليًّا عن القطاع، ووقف مخططات الكيان لخنق مليوني شخص من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والعجائز وتجويعهم وسجنهم، دون وازع من إنسانية أو ضمير، وردع الكيان الصهيوني عن المضي قدما في مخططه الإجرامي لاقتحام رفح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الشريف وقف جرائم الاحتلال اقتحام رفح الأوضاع الفلسطينية أهالي غزة قطاع غزة الکیان الصهیونی جرائم الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره