خبير لـ"RT": انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إضافة نوعية وضغط قانوني متزايد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران إن تدخل مصر في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية سيشكل إضافة نوعية لدعم الموقف القانوني لجنوب أفريقيا.
وأضاف الأستاذ في القانون الدولي في تصريح لقناة "RT" أن ذلك سيسمح لمصر بعرض رؤيتها بشأن تفسير الاتفاقية وانطباقها على الممارسات الإسرائيلية، مستندة لمكانتها كطرف في الاتفاقية ولخبراتها الطويلة في التعامل مع ملف الصراع.
ووصف هذه الخطوة بالتاريخية والمشرفة للدولة المصرية، مشيرا الي أن انضمام مصر يستند للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح التدخل في دعوى قائمة لأي دولة طرف في معاهدة يكون تفسيرها محل نزاع، موضحا أن أي قرار لاحق للمحكمة سيصبح ملزما للدول المتدخلة، وهو ما سيضفي مزيدًا من القوة والحجية على حكمها المنتظر.
وحول الدوافع وراء هذه الخطوة، أكد الخبير الدولي أن موقف مصر يعبر عن إدراك متزايد لحجم الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتي ترقى لمستوى جرائم الإبادة والحرب، في ظل فشل كل المساعي السياسية والدبلوماسية في ثني إسرائيل عن سياساتها العدوانية، ما يستدعي تكثيف الضغط القضائي عليها في المحافل الدولية لوقف جرائمها ومحاسبة مرتكبيها.
هذا وأضاف مهران أن القاهرة، بحكم قربها الجغرافي وارتباطاتها التاريخية والإنسانية بالقضية الفلسطينية، تدرك حجم المعاناة التي يتكبدها أهل غزة جراء الحصار والعدوان المتكرر، لافتًا إلى أن انضمامها للدعوى يؤكد التزامها الأخلاقي والقانوني بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة وصولًا لإنهاء الاحتلال.
واعتبر أستاذ القانون الدولي أن تحرك مصر وجنوب إفريقيا في هذا المسار يمثل نموذجًا ملهمًا للتضامن مع الحق الفلسطيني، داعيا دول العالم أجمع للانضمام لهذه الجهود والعمل على تفعيل كافة الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل، بما يكفل إعلاء القانون الدولي وإنصاف ضحايا الانتهاكات وإرساء أسس سلام عادل ودائم في المنطقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب جرائم حرب حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القانون الدولی جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف مكاسب الاقتصاد من رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعود إلى عدد من الأسباب أهمها دخول مصر سيولة دولارية كبيرة أهمها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى تدفقات نقدية من المصريين العاملين بالخارج والاستثمار غير المباشر في أدوات الدين، ما ساهم في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى وصل إلى نحو لـ46.737 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا تطبيق البنك المركزي مرونة سعر الصرف وفقا للعرض والطلب، إضافة لتعافي صافي الأصول الأجنبية وتحوله من السالب إلى الموجب، إضافة لتراجع معدلات التضخم، إضافة لتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري ما ساهم في تراجع الديون الخارجية علي مصر إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يؤكد التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد.
وأشار غراب، إلى أهمية ومكاسب رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر والذي يؤكد تراجع درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يسهم في جذب مستثمرين جدد وزيادة موارد النقد الأجنبي لتصب في شرايين الاقتصاد المصري، متوقعا ان تزيد حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهم في زيادة الإقبال علي شراء السندات الدولارية التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية، إضافة لأهميته في تقليل سعر الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة، إضافة لتوقع وكالة فيتش أن تزيد حجم الاستثمارات في العام المالي الحالي في الاقتصاد المصري إلى نحو 16 مليار دولار، ما يدعم قيمة العملة المحلية واستقرار سعر صرف الدولار في الجهاز المصرفي .
ولفت غراب، إلى أن تقرير فيتش من مكاسبه أنه يعزز موقف مصر في تعديل شروطها ومطالبها من صندوق النقد الدولي المتمثلة في تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية، كما أنه يخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر والبنوك، إضافة إلى أهميته في إتاحة طرح مصر سندات بالأسواق الدولية والحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة مخفضة، إضافة إلى أن تقرير فيتش سيفيد البنوك برفع تصنيفها الائتماني بعد رفع تصنيف مصر الائتماني وهذا سيؤدي لتراجع تكلفة الاقتراض والرسوم خلال التعاملات مع البنوك الأجنبية .
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»