خبير لـ"RT": انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إضافة نوعية وضغط قانوني متزايد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران إن تدخل مصر في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية سيشكل إضافة نوعية لدعم الموقف القانوني لجنوب أفريقيا.
وأضاف الأستاذ في القانون الدولي في تصريح لقناة "RT" أن ذلك سيسمح لمصر بعرض رؤيتها بشأن تفسير الاتفاقية وانطباقها على الممارسات الإسرائيلية، مستندة لمكانتها كطرف في الاتفاقية ولخبراتها الطويلة في التعامل مع ملف الصراع.
ووصف هذه الخطوة بالتاريخية والمشرفة للدولة المصرية، مشيرا الي أن انضمام مصر يستند للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح التدخل في دعوى قائمة لأي دولة طرف في معاهدة يكون تفسيرها محل نزاع، موضحا أن أي قرار لاحق للمحكمة سيصبح ملزما للدول المتدخلة، وهو ما سيضفي مزيدًا من القوة والحجية على حكمها المنتظر.
وحول الدوافع وراء هذه الخطوة، أكد الخبير الدولي أن موقف مصر يعبر عن إدراك متزايد لحجم الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتي ترقى لمستوى جرائم الإبادة والحرب، في ظل فشل كل المساعي السياسية والدبلوماسية في ثني إسرائيل عن سياساتها العدوانية، ما يستدعي تكثيف الضغط القضائي عليها في المحافل الدولية لوقف جرائمها ومحاسبة مرتكبيها.
هذا وأضاف مهران أن القاهرة، بحكم قربها الجغرافي وارتباطاتها التاريخية والإنسانية بالقضية الفلسطينية، تدرك حجم المعاناة التي يتكبدها أهل غزة جراء الحصار والعدوان المتكرر، لافتًا إلى أن انضمامها للدعوى يؤكد التزامها الأخلاقي والقانوني بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة وصولًا لإنهاء الاحتلال.
واعتبر أستاذ القانون الدولي أن تحرك مصر وجنوب إفريقيا في هذا المسار يمثل نموذجًا ملهمًا للتضامن مع الحق الفلسطيني، داعيا دول العالم أجمع للانضمام لهذه الجهود والعمل على تفعيل كافة الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل، بما يكفل إعلاء القانون الدولي وإنصاف ضحايا الانتهاكات وإرساء أسس سلام عادل ودائم في المنطقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب جرائم حرب حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القانون الدولی جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف