وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر داعية للسلام وعنصر متوازن في النزاعات الإقليمية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مصر داعمة للقضية الفلسطينية قبل وبعد 7 أكتوبر، موضحا أنها قضية مصر الأولى.
وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة cbc، أن مصر داعية للسلام ويتم اختيارها دائما كعنصر متوازن في النزاعات الإقليمية.
وأشار إلى أن مصر تحاول مخاطبة المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات المصرية، وأن الدولة المصرية، تعاملت مع هذا الملف باقتدار واستطاعت قلب الرأي العام العالمي لدعم القضية، موضحا أن الدولة المصرية تحاول أن تعيد عودة القضية الفلسطينية على السطح العالمي من أجل العمل على حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب عفت السادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل «خطة النواب» يثمّن إطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية
ثمّن مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6-30 إلى 397 مليار جنيه، منها 313 مليارا متنازع عليها بنسبة 80%.
تسوية المنازعات الضريبيةوأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، ومنها ما يتعلق بتطبيق القانون، وهي كما يلي.
هيكل تشكيل اللجانتتشكل اللجان من رئيس اللجنة، وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإنّ عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان، يؤدي إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوي الخبرة بالمصلحة عن العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول «المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار».
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا «المفوضة من وزير المالية» للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة، ما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية ما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل لإزالة المعوقات، مضيفا: «نحن في حاجة لأن نعرف من وزير المالية عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن».