توسع ظاهرة المختلين في الشوارع يحاصر الوزيرة حيار في البرلمان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مازالت ظاهرة انتشار المختلين عقليا في شوارع المدن بالمغرب محط مساءلة الحكومة من قبل البرلمان.
ويعتزم برلمانيون غدا الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب استفسار الوزيرة الاستقلالية عواطف المكلفة بقطاع التضامن والأسرة حول توالي انتشار هذه الظاهرة.
وفي وقت سابق نبه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى « نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين ».
واستفسر الحكومة التي يقودها عن التدابير التي ستتخذها من أجل وقف هذه الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين.
وطرح في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان
السؤال الذي وقعه البرلماني نور الدين قشيبل، أشار فيه إلى أن هذه الاعتداءات « قد تؤدي إلى وفاة المعتدى عليهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة »، فيما تنتفي المسؤولية الجنائية للجاني لأنه مختل عقليا ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية ».
وبدوره وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، نبه فيه إلى أنه سنة 2023 شهدت مدينة تازة استقدام مواطنين مشردين ومختلين عقليا، عبر حافلة، من قبل جهاتٍ مجهولة ومن أماكن مجهولة، و »تمَّ الإلقاءُ بهم في الفضاء العام من دون أيِّ وازعٍ أخلاقي وإنساني في واقعة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الواقعة بالصوت والصورة.
وطالب وزير الداخلية إلى إجراء البحث الضروري، وفق القانون، في هذه النازلة بأفق عدم تكرارها أو تفشيها، وفي معرض جوابه قال الوزير « إن السلطات بتنسيق مع النيابة العامة تتصدى لها في مختلف المدن المغربية من خلال إحالة المختلين عقليا على مصلحة الأمراض العقلية والنفسية في المستشفيات سواء بتدخل من السلطة المحلية في إطار اختصاصاتها أو بطلب من ذويهم ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة عقلي مرضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة عقلي مرض
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
قرر مكتب لجنة المالية تأجيل اجتماع اللجنة بعد نحو ساعتين من النقاش والجدل، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
ساعتين بعد انطلاق الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة موضوع صندوق الضمان الاجتماعي، بطلب من فرق الأغلبية، وبعد إلحاح المعارضة على تأجيل الاجتماع، قررت رئيس اللجنة رفع الاجتماع لمدة ربع ساعة لعقد اجتماع مكتب اللجنة.
وعادت الرئيس زينة شهين، لاستئناف اجتماع اللجنة، معلنة عن تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبينما طالبت المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين، بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان مالية معارضة
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا