توسع ظاهرة المختلين في الشوارع يحاصر الوزيرة حيار في البرلمان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مازالت ظاهرة انتشار المختلين عقليا في شوارع المدن بالمغرب محط مساءلة الحكومة من قبل البرلمان.
ويعتزم برلمانيون غدا الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب استفسار الوزيرة الاستقلالية عواطف المكلفة بقطاع التضامن والأسرة حول توالي انتشار هذه الظاهرة.
وفي وقت سابق نبه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى « نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين ».
واستفسر الحكومة التي يقودها عن التدابير التي ستتخذها من أجل وقف هذه الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين.
وطرح في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان
السؤال الذي وقعه البرلماني نور الدين قشيبل، أشار فيه إلى أن هذه الاعتداءات « قد تؤدي إلى وفاة المعتدى عليهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة »، فيما تنتفي المسؤولية الجنائية للجاني لأنه مختل عقليا ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية ».
وبدوره وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، نبه فيه إلى أنه سنة 2023 شهدت مدينة تازة استقدام مواطنين مشردين ومختلين عقليا، عبر حافلة، من قبل جهاتٍ مجهولة ومن أماكن مجهولة، و »تمَّ الإلقاءُ بهم في الفضاء العام من دون أيِّ وازعٍ أخلاقي وإنساني في واقعة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الواقعة بالصوت والصورة.
وطالب وزير الداخلية إلى إجراء البحث الضروري، وفق القانون، في هذه النازلة بأفق عدم تكرارها أو تفشيها، وفي معرض جوابه قال الوزير « إن السلطات بتنسيق مع النيابة العامة تتصدى لها في مختلف المدن المغربية من خلال إحالة المختلين عقليا على مصلحة الأمراض العقلية والنفسية في المستشفيات سواء بتدخل من السلطة المحلية في إطار اختصاصاتها أو بطلب من ذويهم ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة عقلي مرضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة عقلي مرض
إقرأ أيضاً:
نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هادي السلامي، الأربعاء، رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب تسعة وزراء رغم تقديم طلبات رسمية بذلك منذ عدة أشهر.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب تأخير إجراءات استجواب تسعة وزراء، رغم تقديم الطلبات منذ اشهر”.وأضاف أنه “قد تم جمع جميع التواقيع المطلوبة وتقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، إلا أن طلبات الاستجواب ما زالت عالقة لدى رئاسة المجلس”.وأشار إلى أن “عدد النواب المطالبين بالاستجواب يتراوح بين 35 إلى 40 نائباً”، مشدداً على أن “هذه المطالب تأتي ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية”.وبيّن أن “الكيانات السياسية الكبرى تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان، مما يُمكنها من السيطرة على العملية التشريعية عبر إقرار أو إعاقة القضايا المطروحة، بما في ذلك منع تمرير الاستجوابات البرلمانية”.يُشار إلى أن عددًا من النواب أعربوا عن عزمهم تقديم استجوابات لبعض الوزراء بسبب ضعف أدائهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية