عيدكم مبارك.. موعد عيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة بالقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عيدكم مبارك.. موعد عيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة بالقطاع العام والخاص.. تزداد اهتمامات الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة حول موعد عيد الأضحى 2024 وموعد وقفة عرفات 1445، ونرصد هذا الاهتمام المتزايد والكثير من عمليات البحث المتداولة على “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد العيد وعدد أيام الإجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص، وعلى الجانب الأخر نجد الاهتمام المتزايد من المقبلين على السفر لأداء مناسك الحج هذا العام، ومن خلال بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية حول استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445 نوضح لكم كافة التفاصيل في هذا السياق من خلال السطور التالية من موضوعنا.
أوضح بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد عيد الأضحى 2024 وفقًا للدراسات والبيانات التي أجراها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد حول هلال شهر ذو الحجة 144هـ، ووفقًا للبيانات الصادر عن المعمل من المقرر أن يوافق موعد وقفة عرفات 1445هـ، يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ووفقًا لذلك تم تحديد المواعيد الفلكية لشهر ذو الحجة كالتالي:-
وفقًا للبحوث الفلكية توافق غرة ذو الحجة 1445هـ، يوم الاثنين الموافق 7 يونيو 2024م.
وبناءً على ذلك يوافق موعد وقفة عرفات 1445هـ، يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024م.
بينما يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ، يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024م.
إجازة عيد الأضحى المباركينتظر العاملين بالقطاع العام والخاص بالدولة موعد عيد الأضحى 2024 للحصول على إجازة مطولة تصل إلى نحو 9 أيام متواصلة مدفوعة الأجر بكافة القطاعات، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا في هذا الشأن وإعلان إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد أيامه عقب إعلان استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445هـ مباشرة، ووفقًا لذلك من المقرر أن تكون أيام إجازة العيد كالآتي:-
الجمعة 14 يونيو 2024 يوم إجازة أسبوعية.
السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفات.
عيد الأضحى المبارك الفترة من الأحد 16 يونيو 2024 وحتى الأربعاء 19 يونيو 2024.
الخميس 20 يونيو 2024 عطلة أسبوعية بدلًا من السبت الذي وافق يوم وقفة عرفات.
الجمعة 21 يونيو 2024 يوم إجازة أسبوعية.
السبت 22 يونيو 2024 يوم إجازة أسبوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى إجازة عيد الأضحى المبارك بالقطاع العام والخاص موعد عید الأضحى 2024 وعدد أیام الإجازة وقفة عرفات ذو الحجة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك