لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
البلاد ـ جزر فرسان
وقّت أهالي جزر فرسان بختام مهرجان الحريد السنوي ، ليكون موعداً لانطلاق رحلات صيد اللؤلؤ ، حينما كانت تلك المهنة العتيقة ذات شهرة مصدراً رئيساً لدخلهم وازدهار حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتكون المهنة الرئيسة لأهالي الجزيرة في فترات زمنية ماضية .
وحين حملتهم السفن بحثاً عن اللؤلؤ في أزمنة ماضية خاضوا غمار البحر طلباً للرزق في أعماقه ، وكانت السفينة الواحدة تحمل بين 30 إلى 40 شخصاً بين نوخذة، وغواص، وبحار، ورُبّان .
شيخ شمل جزر فرسان محمد بن هادي الراجحي.. عادَ بذاكرته لمراحل التجهيز لرحلات صيد اللؤلؤ ، مشيراً إلى أنها تبدأ بتفقد وتهيئة مالك السفينة لسفينته استعدادًا للرحلة وتأمين منازل البحارة بالمؤن والمواد الغذائية التي تكفي أسرهم طوال مدة غيابهم في البحر ، إلى جانب تجهيز طعام الرحلة الذي يكون عادة بتوفير كميات من الذرة الحمراء أو البُرّ وكميات كافية من المياه الصالحة للشرب التي يتم الاحتفاظ بها في آنية فخارية.
وأضاف الراجحي -الخبير برحلات صيد اللؤلؤ- ، أن بدايات شهر مايو ظلت شاهدة على انطلاق تلك الرحلات التي كانت تستمر بين ثلاثة أو أربعة أشهر ، وهي أشهر الصيف ، حيث يسهل الحصول على اللؤلؤ وقتها ، فيتوجه الصيادون في رحلاتهم البحرية إلى مناطق “المغاص” كما سمّاها الأهالي آنذاك ، أو ما يسمى مكان “المعدن” وهو المكان الذي توجد فيه كميات من المحار أو ما يسميه الأهالي محليًا “البَلْبِيل” حيث يوجد اللؤلؤ ، ويبدؤون برحلة الغوص في الأعماق بتقسيم عمليات الغوص لخمسة أيام يكون محصول الأيام الأربعة الأولى منها للغواص ، ومحصول اليوم الخامس لمالك السفينة، وهكذا دَوَالَيْكَ.
وعن أدوات فرز اللؤلؤ التي يمتلكها تجار اللؤلؤ وقتها ، شرح الراجحي ، بأنه كان لدى التجار “الغرابيل” النحاسية متدرجة المقاسات التي يصل عددها لسبعة غرابيل لفرز حبات اللؤلؤ الكبيرة عن الصغيرة ، بالإضافة إلى الميزان ووحدات الوزن الأخرى.
وعرّف تاجر اللؤلؤ سليمان بلعوص بتصنيف اللؤلؤ حسب الحجم والوزن فهناك نوع مكتمل الصفات ويطلق عليه اسم ” الدانة ” بمعنى الاستدارة ويمتاز بالوزن الكبير واللمعان الساطع والخلو من العيوب ، ثم النوع الأصغر حجمًا ، وكذلك أنواع “المَزْوري” و”الأنصار” و”البدلة” التي لها أشكال غير منتظمة ، مؤكدًا أن اللؤلؤ المستخرج من جزر فرسان مختلف ويمتاز عن أغلب مناطق صيد اللؤلؤ بلونه وصفائه .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جزر فرسان
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة