شاهد كيف باغتت الحكومة عشرات المحلات في العاصمة لضبط اسعار اللحوم ومنع الغش خلال أيام العيد ومصير المخالفين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نفذت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء حملة ميدانية للرقابة على الأسواق خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت عن ضبط أكثر من 102 مخالفة.
الميدان اليمني, صنعاء, اليمن:
ووفقًا لمدير العمليات المركزية في الوزارة نجيب العذري، تم تشكيل لجان مناوبة للرقابة على الأسواق لمنع الغش وحماية المواطن من الاستغلال، وذلك بتوجيهات من وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال التابع لصنعاء محمد شرف المطهر.
وانتشرت اللجان الميدانية في أمانة العاصمة والمحافظات، حيث رصدت مخالفات متنوعة، تمثلت في الغالب برفع أسعار اللحوم ونقص في وزن الخبز.
وتركزت المخالفات في أمانة العاصمة والحديدة ومحافظة صنعاء وعمران، بينما شملت باقي المحافظات إب وتعز وصعدة والبيضاء.
وأوضح العذري أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تتابع عمل الفرق الميدانية، كما تلقت 35 بلاغًا من المواطنين حول المخالفات خلال اليوم الأول من العيد، وتم تحويلها إلى الفرق الميدانية للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود التي تبذلها حكومة صنعاء للسيطرة على الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار خلال مناسبات الأعياد.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اسعار اللحوم الاسعار الخبز ايام العيد صنعاء ضبط الاسعار وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.