إحصاء حكومي: مقتل أكثر من 134 ألفا بفلسطين منذ نكبة 1948
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
فلسطين – أفاد تقرير حكومي فلسطيني، امس الأحد، بأن نحو 134 ألف فلسطيني وعربي قُتلوا في فلسطين منذ “النكبة” عام 1948، إلى جانب تسجيل نحو مليون حالة اعتقال منذ “نكسة” عام 1967.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يستعرض فيه أوضاع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 76 لنكبة 1948، التي تحل الأربعاء في 15 مايو/أيار الجاري 2024.
و”النكبة” مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948.
وذكر البيان أن “عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم بلغ 14.63 مليون نسمة في نهاية العام 2023″، مشيرا إلى “تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948”.
وأوضح أن الفلسطينيين يتوزعون في أنحاء العالم على الشكل التالي: “5 ملايين و500 ألف فـي دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة)، وحوالي مليون و750 ألفا في أراضي 1948 (إسرائيل)، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 ملايين و560 ألفا، وحوالي 772 ألفا في الدول الأجنبية”.
وبذلك – يضيف جهاز الإحصاء- يبلغ “عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 7 ملايين و300 ألفا، في حين يقدر عدد اليهود بنحو 7 ملايين و200 ألف مع نهاية العام 2023”.
عن الكثافة السكانية أوضح أنها “582 فردا لكل كيلومتر مربع في الضفة الغربية، و6 آلاف و185 فردا لكل كيلومتر مربع في قطاع غزة، كما هو في نهاية 2023”.
وذكر الجهاز أنه تم تسجيل أكثر من مليون حالة اعتقال منذ العام 1967، مشيرا إلى وجود نحو 9 آلاف و400 أسير حاليا في السجون الإسرائيلية.
ويُقصد بـ “النكسة” الحرب التي اندلعت عام 1967 واستمرت 6 أيام، وترتب عليها احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.
وتابع الإحصاء أن “عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) أكثر من 134 ألف شهيد”.
على الصعيد الاستيطاني، ذكر أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية “بلغ نهاية عام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعًا، منها 151 مستعمرة (مستوطنة إسرائيلية) و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعا آخر يصنف مناطق صناعية أو سياحية أو خدماتية ومعسكرات للجيش”.
وقال إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية “بلغ 745 ألفا و467، وذلك في نهاية العام 2022 (معظمهم) يسكنون محافظة القدس بواقع 336 ألفا و272 مستعمرًا”.
وعن الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قال التقرير الفلسطيني إن خسائر القطاع المباشرة بلغت نحو “30 مليار دولار”، مشيرا إلى “تدمير أكثر من 31 ألف مبنى، وتضرر حوالي 17 ألف مبنى بشكل كبير، و41 ألف مبنى بشكل متوسط”.
أما في الضفة الغربية، فقال إن “الاحتلال الإسرائيلي قام خلال العام 2023 بهدم وتدمير ما يزيد عن 659 مبنى ومنشأة” وأصدر “1333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص”.
وتحلّ ذكرى النكبة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 مخلفا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وبموازاة حربه على غزة صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، مخلفا إضافة إلى آلاف الاعتقالات، 498 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح منذ 7 أكتوبر، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة عدد الفلسطینیین أکثر من
إقرأ أيضاً:
احتقان بقطاع الصحة في المغرب.. إضراب جديد وصمت حكومي
يشهد قطاع الصحة المغربي عودة الاحتقان وتهديدا بالتصعيد بعد هدنة استمرت نحو أربعة أشهر، حيث تخوض 8 نقابات بقطاع الصحة إضرابا لمدة يومين، في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتشمل هذه النقابات "التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة" الذي يضم ست نقابات، و"النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين".
وذكر التنسيق النقابي في ندوة صحفية، الخميس، أن "هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع من برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات يأتي في سياق صحي جد محتقن وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع في اتفاق 23 يوليو الماضي".
وأكدت قيادات التنسيق خلال الندوة إلى أن "اتفاق يوليو الموقع بين وزير الصحة السابق والنقابات الممثلة في القطاع تضمن نقطة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية كما هو الحال عليه حاليا، إلا أن بعد مرور أسابيع فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه".
وأشار التنسيق إلى أن الاتفاق الحكومي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتقان في القطاع، مردفا أن "توقيع الاتفاق كان خطوة ضرورية لتهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتجاجات إلا أن خرق هذا الاتفاق في مشروع قانون المالية يهدد بالتصعيد مجددا".
يعد هذا الإضراب الأول من نوعه لهذه النقابات منذ التعديل الحكومي الذي جرى في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً للوزير السابق خالد آيت الطالب.
وتثير عودة الاحتجاجات في القطاع الصحي تساؤلات بشأن تداعياتها على صحة المواطنين، لاسيما في خضم أزمات أخرى يعاني منها القطاع كاستمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة الذين يقاطعون الدروس والتداريب والامتحانات احتجاجا على تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات، إلى جانب "نقص حاد" في الموارد البشرية وخصاص يقدر بـ34 ألف طبيب.
"انعكاسات خطيرة"
وفي تعليقه على الموضوع، أكد رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، أن "هذه الاحتجاجات في قطاع الصحة تؤثر سلبا على المرضى والمواطنين الذين يلجؤون إلى المؤسسات الصحية"، معتبرا أن التوقف عن العمل في المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية يؤجل مواعيد العمليات الجراحية التي تكون مبرمجة.
ويتابع لطفي حديثه لموقع "الحرة"، موضحا أن "مواعيد العمليات تصل في القطاع العام إلى أكثر من ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وعندما تحدث هذه الإضرابات يضطر المواطنون الذين كانوا ينتظرون إجراء العمليات إلى الانتظار لفترات أطول قد تصل إلى سنة أو أكثر مما يشكل انعكاسات خطيرة على صحتهم".
وأشار لطفي إلى "وجود تزايد ملحوظ في إقبال المواطنين على القطاع الخاص عوضا عن القطاع العام، حيث فقد الأخير أكثر من 40٪ من المرضى الذين كانوا يعتمدون عليه". وأرجع ذلك إلى "سرعة وكفاءة الخدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية، إضافة إلى طول فترات الانتظار واحتجاجات العاملين فيه".
وفي هذا الصدد، أوضح لطفي أن "القطاع العام يعاني من التدمير بينما يتوسع القطاع الخاص بشكل سريع رغم ارتفاع تكاليف العلاج فيه مقارنة بالقطاع العام"، داعيا وزير الصحة الجديد بـ"ضرورة تسريع خطواته واستقبال النقابات للحوار لمعالجة القضايا العالقة وضمان استفادة المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والدواء".
"نزيف الهجرة"
ومن جانبه، يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن "الإضرابات في القطاع الصحي تؤدي إلى تعطيل حق المواطن في الصحة والعلاج وتفاقم النظرة السلبية تجاه المستشفيات العمومية مما يزيد من تدهورها ويفقدها جاذبيتها".
ونبه حمضي في تصريح لـ"الحرة"، أن "هذه الإضرابات المتكررة تساهم في فقدان ثقة الأطباء وطلبة الطب في المنظومة الصحية بالمغرب، مما يشجعهم على الهجرة بحثا عن بيئة عمل أكثر استقرارا ودعما لكفاءاتهم، ويزيد من نزيف هجرة الكفاءات الطبية المغربية إلى الخارج رغم الخصاص الكبير".
وفي المقابل، قال حمضي إن "تنفيذ الإصلاحات في قطاع الصحة يجب أن يتم بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، سواء العاملين في القطاع أو الطلبة في هذا المجال، لتجنب أي صدامات وتسهيل التفاعل الإيجابي"، مشددا على ضرورة تعزيز موارد القطاع بما يتناسب مع التحديات الدولية.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الوضع في القطاع الصحي بالمغرب يتطلب تحسين أجور وظروف عمل الأطباء ومراجعة الضرائب والتكوين"، معتبرا أن "البلاد تعتمد الصحة كقطاع استراتيجي ولابد من توفير الإمكانيات المالية الكافية لدعم الموارد البشرية بما يضمن للأطر الطبية بيئة عمل مستقرة ومشجعة للحد من العوامل التي تدفعهم إلى الهجرة للخارج".
المصدر: الحرة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق