السخط حيال التعديلات القضائية بإسرائيل يتسرب لأروقة الموساد: حكومة نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمر وخرقت الميثاق
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
هرتزليا ـ (رويترز) – ينظم عمير كل صباح وقفة احتجاجية لتحذير المارة من أن الديمقراطية الإسرائيلية في خطر بفعل تشريعات تثير نزاعا شديدا تستهدف الحد من سلطة المحاكم.. لكنه محتج من طراز فريد، فهو عميل سابق للموساد لم يشكك من قبل في الدولة التي خاطر بحياته من أجلها في مهام بالخارج. عمير، الذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل بسبب حساسية أدواره السرية السابقة، هو واحد من رجال الموساد السابقين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على التعديل القضائي الذي تتبناه الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي، أقر الائتلاف القومي الديني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرحلة الأولى من التشريع التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة التي تعتبر “غير معقولة”، وذلك رغم احتجاجات مئات الآلاف من الإسرائيليين المستمرة منذ شهور. ولاقى المتظاهرون دعما من ضباط احتياط في وحدات القوات الخاصة رفيعة المستوى وطيارين مقاتلين، والذين هددوا بعدم الاستجابة للاستدعاءات إلى الخدمة، وامتد الخلاف ليصل إلى أعضاء سابقين في الموساد. وقال ضابطان سابقان لرويترز إن بعض ضباط الموساد الحاليين انضموا أيضا إلى الاحتجاجات، وهو أمر مسموح لهم بفعله. وفي حالة عمير، قال إنه يعلق حاليا المساعدة الاستشارية التي يقدمها للموساد منذ تقاعده. وقال عمير في مدينة هرتزليا الساحلية القريبة من المكان الذي يقف فيه “خدمت بإخلاص حكومات مختلفة على مدى 20 عاما، حتى تلك التي لا أتفق معها سياسيا. تقبلت نتيجة الانتخابات العام الماضي، لكن عندما غيرت (الحكومة الحالية) قواعد اللعبة، صار هذا هو الحال… لقد تجاوزوا خطا أحمر وخرقوا الميثاق. الناس مثلي لم يعودوا ملزمين من الناحية الأدبية”. وتشي رسائل من دردشات اطلعت عليها رويترز بأن المخاوف بدأت تسيطر على المعنويات داخل أروقة الموساد، إذ يدرس البعض داخل الجهاز الشديد السرية التقاعد المبكر. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق. وتنفي الحكومة أن التعديلات القضائية تعرض الديمقراطية للخطر، قائلة إن المحكمة العليا تحظى “بتدخل مفرط”. وقال إفرايم هاليفي، وهو رئيس سابق للموساد، لرويترز إنه ليست هناك مؤشرات على أن السخط يؤثر على قدرات الجهاز الأساسية. وتحدثت رويترز مع اثنين آخرين من مسؤولي الموساد السابقين شاركوا أيضا في الاحتجاجات ولديهما مخاوف أكثر من تأثير التشريع على النظام الأمني لإسرائيل. * جهاز مخابراتي أسطوري قرار العملاء السابقين المشاركة في الاحتجاجات يزيد من حدة الأمر، إذ يمس جهازا أسطوريا ساعد إسرائيل في الانتصار على دول عربية في العديد من النزاعات وشن حرب ظل على عدوها اللدود إيران. وقال حاييم تومر الرئيس السابق لقسم جمع المعلومات في الموساد وجناح الاتصال الدولي في الجهاز “يشعر العديد من أصدقائي وزملائي الذين خدمت معهم أن ما يحدث ينال من القوة الأمنية لإسرائيل”. وقال تومر إن الموساد كان يُنظر إليه “بشعور إجلال كبير” في الخارج. وأضاف “لا أعرف ما إذا كان هذا الشعور بالإجلال الكبير سيستمر”. لطالما كان يُنظر إلى الموساد على أنه أحد أكثر أجهزة التجسس قدرات في العالم. فقد نفذ مهمات لافتة مثل مطاردة أعداء عرب في أنحاء أوروبا والقبض على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان. وقال جيل، وهو أحد قدامى عملاء الموساد أيضا والذي حجب اسمه الكامل، “عندما تكون في عملية، يجب أن يكون لديك ثقة في النظام وأن تحجب أي شيء آخر… من سيقول الآن إنك تخاطر بحياتك ولن تكون لديك شكوك فيما إذا كان الأمر يستحق ذلك في ظل كل ما يجري ومع هذه الحكومة”. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن المخاوف حيال قدرات إسرائيل على الردع يلاحظها أعداؤها في أنحاء الشرق الأوسط الذين عقدوا اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة الاضطرابات وكيفية الاستفادة منها. وتحدث يوسي كوهين، وهو رئيس سابق آخر للموساد، عن مخاوفه حيال “الأمن القومي لإسرائيل في الوقت الحالي”. وكتب كوهين في مقال نشر بتاريخ 23 يوليو تموز في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية “في الوقت الذي يحوم فيه التهديد الإيراني فوقنا من جبهات متعددة، يجب أن نحافظ على عدم المساس بأمن إسرائيل”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم السبت، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.وقال المصدر، إن ” إقليم كردستان لم يلتزم سابقًا ولن يلتزم مستقبلًا بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن ” الإقليم يرسل ممثلًا إلى بغداد عند بدء إعداد الموازنة حيث يقدم تنازلات ولكن بعد إقرار الموازنة تبدأ المشكلات الكبيرة”.وأوضح أن ” الحل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتعديل كلف استخراج ونقل النفط لتكون معقولة يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك الإقليم لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية”.وأضاف أن ” الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية في كردستان والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على الإقليم”.وشدد على ” أهمية استمرار شرط الحكومة بضرورة تسليم النفط لإقرار الموازنة”، مؤكدًا أن ” هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان التزام الإقليم بتعهداته وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية”.