خبراء إغاثة يحذرون: الجوع يهدد 52 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة مركز الابتكار الغذائي يحشد الجهود الدولية لترسيخ استدامة القطاع التغيرات المناخية تؤثر على الأطفال بشكل مباشربعد سنوات شهدت تصاعداً للصراعات وانعدام الأمن والاستقرار جنباً إلى جنب مع تفاقم تبعات التغير المناخي في مناطق مختلفة من القارة الإفريقية لا سيما الأجزاء الوسطى والغربية منها، بات عشرات الملايين من الأشخاص هناك، عرضة لضغوط هائلة، فيما يتعلق بتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية، سيصبح هؤلاء الأشخاص خلال تلك الفترة، معرضين لمخاطر المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، والتي تبدأ بانعدامه بشكل خطير، ثم على نحو حرج، وصولاً إلى حد المجاعة.
وقالت المنظمة إن الشروع في تعزيز قدرة المجتمعات المُعرّضة لهذه المخاطر على التعامل معها، سيفتح الباب أمام ضرورة التسليم السريع للمساعدات الغذائية الأساسية للسكان هناك، للتخفيف من تهديدات سوء التغذية المُحدقة بهم في موسم العجاف، الذي يسود عادة في الأشهر السابقة مباشرة لبدء الحصاد.
وتفيد المعطيات الحالية، بأن انعدام الأمن الغذائي، تزايد بشكل مطرد في غرب القارة السمراء ووسطها، خلال السنوات الخمس الماضية، ولا يزال يتفاقم في الوقت الحالي، ما يجعل عدد المتضررين منه، في دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يقارب الآن 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ 5.4 مليون في العام الماضي. وحذرت المنظمة الإغاثية الدولية، وفقاً لدراسة تحليلية أجرتها وشملت 17 دولة في الغرب والوسط الإفريقييْن، من أن الظروف الكارثية الشبيهة بالمجاعة، تهدد أكثر من 2500 شخص في هذه المنطقة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، لتجنب حدوث هذا السيناريو.
ومن بين البُلدان التي شملتها الدراسة؛ السنغال ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وغانا. وقد أشارت نتائجها، إلى أن ما يزيد على ثلثيْ المناطق التي خضعت للتحليل في سياقها، كانت تندرج في المرحلتيْن الثالثة أو الرابعة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، مُحذرة من أن هناك مستويات مثيرة للقلق من سوء التغذية الحاد، تسود بين المراهقين والنساء في سن الإنجاب هناك.
كما أفادت النتائج، بأن أكثر من 60% من الأُسَر في غرب إفريقيا ووسطها، تعاني الأمريْن من أجل توفير نظام غذائي صحي ومُغذي لأفرادها، وهو ما أدى لوصول حالات الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة، في مناطق من مالي وبوركينا فاسو وشمال نيجيريا، إلى مستويات الطوارئ.
سوء تغذية
وفي الشمال النيجيري تحديدا، تراوح معدل انتشار سوء التغذية الحاد بين النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 عاما، بين 11% و31%، وذلك باختلاف الولايات التي يعشن فيها في هذه المنطقة، حسبما أفاد تقرير نشرته منصة «داون تو إيرث» الإلكترونية، المهتمة بالقضايا البيئية وشؤون الأمن الاقتصادي وحماية الصحة وتأمين سبل العيش.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي إفريقيا الجوع الغذاء الأمن الغذائي بوركينا فاسو مالي الجفاف الأمن الغذائی فی غرب
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.