خبراء إغاثة يحذرون: الجوع يهدد 52 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة مركز الابتكار الغذائي يحشد الجهود الدولية لترسيخ استدامة القطاع التغيرات المناخية تؤثر على الأطفال بشكل مباشربعد سنوات شهدت تصاعداً للصراعات وانعدام الأمن والاستقرار جنباً إلى جنب مع تفاقم تبعات التغير المناخي في مناطق مختلفة من القارة الإفريقية لا سيما الأجزاء الوسطى والغربية منها، بات عشرات الملايين من الأشخاص هناك، عرضة لضغوط هائلة، فيما يتعلق بتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية، سيصبح هؤلاء الأشخاص خلال تلك الفترة، معرضين لمخاطر المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، والتي تبدأ بانعدامه بشكل خطير، ثم على نحو حرج، وصولاً إلى حد المجاعة.
وقالت المنظمة إن الشروع في تعزيز قدرة المجتمعات المُعرّضة لهذه المخاطر على التعامل معها، سيفتح الباب أمام ضرورة التسليم السريع للمساعدات الغذائية الأساسية للسكان هناك، للتخفيف من تهديدات سوء التغذية المُحدقة بهم في موسم العجاف، الذي يسود عادة في الأشهر السابقة مباشرة لبدء الحصاد.
وتفيد المعطيات الحالية، بأن انعدام الأمن الغذائي، تزايد بشكل مطرد في غرب القارة السمراء ووسطها، خلال السنوات الخمس الماضية، ولا يزال يتفاقم في الوقت الحالي، ما يجعل عدد المتضررين منه، في دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يقارب الآن 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ 5.4 مليون في العام الماضي. وحذرت المنظمة الإغاثية الدولية، وفقاً لدراسة تحليلية أجرتها وشملت 17 دولة في الغرب والوسط الإفريقييْن، من أن الظروف الكارثية الشبيهة بالمجاعة، تهدد أكثر من 2500 شخص في هذه المنطقة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، لتجنب حدوث هذا السيناريو.
ومن بين البُلدان التي شملتها الدراسة؛ السنغال ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وغانا. وقد أشارت نتائجها، إلى أن ما يزيد على ثلثيْ المناطق التي خضعت للتحليل في سياقها، كانت تندرج في المرحلتيْن الثالثة أو الرابعة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، مُحذرة من أن هناك مستويات مثيرة للقلق من سوء التغذية الحاد، تسود بين المراهقين والنساء في سن الإنجاب هناك.
كما أفادت النتائج، بأن أكثر من 60% من الأُسَر في غرب إفريقيا ووسطها، تعاني الأمريْن من أجل توفير نظام غذائي صحي ومُغذي لأفرادها، وهو ما أدى لوصول حالات الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة، في مناطق من مالي وبوركينا فاسو وشمال نيجيريا، إلى مستويات الطوارئ.
سوء تغذية
وفي الشمال النيجيري تحديدا، تراوح معدل انتشار سوء التغذية الحاد بين النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 عاما، بين 11% و31%، وذلك باختلاف الولايات التي يعشن فيها في هذه المنطقة، حسبما أفاد تقرير نشرته منصة «داون تو إيرث» الإلكترونية، المهتمة بالقضايا البيئية وشؤون الأمن الاقتصادي وحماية الصحة وتأمين سبل العيش.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي إفريقيا الجوع الغذاء الأمن الغذائي بوركينا فاسو مالي الجفاف الأمن الغذائی فی غرب
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مبادرة سداد ديون المزارعين تدعم الفلاح وتعزز الإنتاج.. وخبراء: تخفيف الأعباء عن الفلاح خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلعب الزراعة دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، حيث تعد دعم الفلاح المصري والنهوض بالقطاع الزراعي من الأولويات الوطنية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وفي هذا السياق، جاءت مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين كخطوة رائدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين، مما يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذه المبادرة، التي أُطلقت تحت شعار "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، تعبر عن رؤية وطنية شاملة لدعم الفلاحين باعتبارهم حجر الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين، موضحًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه، مما يساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاحتفالية ترسل رسالة قوية تؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة كما وجه الشكر للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على دعوته للمشاركة في الحدث، معربًا عن تقديره للمبادرات الخدمية التي يتبناها الحزب لدعم الشارع المصري.
وأوضح فاروق أن مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، لا تزال تلعب دورًا محوريًا كواحدة من أهم الدول في مجال الزراعة، مستشهدًا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره"، التي تعكس أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، وهو ما ظهر في مشروعات التوسع الزراعي وتطوير البنية التحتية للزراعة.
وأضاف أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاجية، كما دعا جميع مؤسسات الدولة إلى التكاتف لتعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مشيدًا بدور الشباب في قيادة هذه المبادرات الوطنية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.
أهداف المبادرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من أهم القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتمد عليها جزء كبير من السكان في معيشتهم، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني ومع ذلك، يواجه المزارعون تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها تراكم الديون التي تعيق قدرتهم على مواصلة الإنتاج استجابة لهذه المشكلات، جاءت مبادرة "مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين" كخطوة مجتمعية وإنسانية هادفة لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري وتعزيز دوره في النهوض بالقطاع الزراعي.
وأضاف محمود، تركز المبادرة على دعم الفلاحين الذين يواجهون صعوبات مالية، بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استمرارية العمل الزراعي دون عقبات حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق استقرار اقتصادي للفلاحين، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة إنتاجهم الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
خطوات التنفيذ
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تنفذ المبادرة من خلال جمع بيانات دقيقة حول المزارعين المتعثرين بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الزراعية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه كما تشمل الخطوات تخصيص ميزانية مناسبة لتسديد الديون بالتنسيق مع البنوك والجمعيات المعنية، مما يسرع من وتيرة الدعم ويضمن تحقيق نتائج ملموسة بجانب ذلك، يتم تنظيم حملات توعية للفلاحين حول إدارة الموارد المالية بشكل أفضل لتجنب تكرار الوقوع في أزمات مالية مستقبلية.
وأضاف المالكي، تشكل هذه المبادرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فهي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم استمرار الإنتاج الزراعي، كما تساهم في تنمية الريف المصري وتحسين أوضاع الفلاحين وأسرهم علاوة على ذلك، تعزز المبادرة الثقة بين المواطن والدولة، باعتبارها نموذجًا لدعم الفئات المحتاجة وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجههم.