السلطة الفلسطينية تدفع نصف رواتب موظفيها عن شهر مارس مع استمرار أزمتها المالية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
فلسطين – أفادت وزارة المالية الفلسطينية يوم الأحد إنها ستصرف نسبة خمسين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر مارس آذار الماضي في غضون يومين وذلك مع استمرار الأزمة المالية التي تمر بها.
وأضافت الوزارة في بيان “نظرا لعدم تحويل إسرائيل لأموال مقاصة شهر (أبريل) نيسان لغاية الآن فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة، ستقوم بصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024 بنسبة 50 بالمئة وبحد أدناه 2000 شيقل”.
وتابعت الوزارة في بيانها “أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة حيث أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية على مدار عامين ونصف العام سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
(الدولار = 3.73 شيقل)
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
القدس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع كسلاح في حربها المدمرة على القطاع، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرتها استخفافاً بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد، والتحرك من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن أسرى سجن النقب يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة من قبل السجانين، حيث تعرضوا للقمع والضرب والأعيرة المطاطية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الهيئة، في بيان، أمس، أن إدارة السجن تتعمد خلط الأسرى المصابين بمرض «سكابيوس» مع غير المصابين لنقل العدوى لهم كنوع من العقاب، إضافة إلى استغلال شهر رمضان للتضييق على الأسرى بشكل أكبر، بتقليص كمية الطعام ورداءة جودته.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية