توقف صادرات نفط العراق الى الأردن منذ 20 يومًا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الأردن – كشفت وسائل اعلام اردنية، اليوم الاحد، عن توقف تصدير النفط العراقي الى الأردن منذ 20 يومًا، دون كشف الأسباب وراء ذلك، وذلك بعد فترة قليلة من رفع صادرات العراق النفطية الى الأردن من 10 الاف الى 15 الف برميل يوميًا.
وقال خبير الطاقة الأردني عامر الشوبكي، إن توريد النفط العراقي إلى الاردن متوقف منذ 22 ابريل/نيسان الماضي ولغاية اليوم، مشددا على الاضرار وفوات المنفعة الكبيرة على كلا الجانبين الاردني والعراقي من جراء توقف هذا الاتفاق، خاصة مع حاجة العراق لمنفذ اخر لتصدير نفط كركوك بعد توقف انبوب كركوك-جيهان بين العراق وتركيا، كما وتوقف عمل اسطول نقل يزيد عن 500 شاحنة عدا الخدمات اللوجستية، وفقا لوسائل اعلام اردنية.وقال الشوبكي ان هذا الاتفاق واي اتفاق اقتصادي يربط العراق مع الاردن او مع اي دولة عربية، كان يجابه بمعارضة من فصائل سياسية داخل العراق، وهذه الفصائل تنشط حسب شدة المخاطر الجيوسياسية في الاقليم، وفي نوفمبر الماضي استطاعت هذه الفصائل ايقاف النفط عن الاردن لمدة اسبوع، وعاودت مؤخراً جمع تواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار وقف تصدير النفط للأردن.
واوضح الشوبكي ان هذه الفصائل تحاول اظهار ان الجانب العراقي خاسر وان المصلحة هي فقط للاردن ببيعه النفط بسعر تفضيلي، مع اغفال كلف نقل وتخزين وتحميل وتصدير نفط كركوك من شمال العراق الى ميناء البصرة النفطي في اقصى الجنوب، بينما يتم تصدير النفط الى مصفاة البترول الاردنية بشكل مباشر، عدا تشغيل نصف اسطول النقل من الشاحنات العراقية حسب الاتفاق بين البلدين.
وراجعت المصادر تاريخ تجديد عقد بيع النفط الى الأردن، ووجدنا انه يعود الى مايو 2023 العام الماضي وتم الاتفاق على تجديد العقد لمدة عام أي ينتهي في شهر مايو الحالي، وبواقع 10 الاف برميل نفط يوميًا، لكن العراق منذ مطلع العام الحالي رفع صادرات نفطه الى الأردن من 10 الى 15 الف برميل يوميًا، وهي صفقة اعتبرها خبراء “رابحة” للتخلص من انتاج النفط المتكدس من نفط كركوك بسبب توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الى الأردن من
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".