مصر: توافق دولي بشأن رفض توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن هناك توافقاً دولياً فيما يتعلق برفض توسيع رقعة الأعمال العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية أو الدخول إليها لما يترتب عليه من أضرار بالغة على المدنيين الفلسطينيين الذين تمركزوا في هذه البقعة.
وأشار إلى أن معظم المباحثات تركزت حول الأوضاع في غزة وما وصلت إليه من تدخل عسكري في رفح وما نتج عنه من أضرار بالغة بالنسبة للمدنيين وترفضه البلدان.
وأضاف أن المباحثات تناولت أهمية التوصل إلى إيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى حتى يتم احتواء الأزمة، موضحاً أنها أمور لها مخاطرها وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحول مباحثات مصر مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، خلال الأيام الماضية لمناقشة التطورات والتصعيد الأخير في رفح، أكد شكري أن الغرض من هذه المباحثات تقييم مجريات الأمور في إطار التدخل العسكري في رفح، وأهمية العمل بشكل وثيق لمنع تطور هذا الأمر.
وأضاف: «رسالتنا دائماً هي ألا نكتفي بالحديث الشفهي، ولكن لا بد من وجود إجراءات مؤثرة وردود فعل تأتي بما ندعو إليه من ضرورة احتواء الأمر والوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل والعمل على توفير المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الحالي». وبشأن الدور المصري في الوساطة، أكد شكري أن «مصر دائماً تعمل على احتواء الأزمة والتوصل إلى إيقاف إطلاق النار، وبذلت جهداً كبيراً مع أميركا وقطر في هذا الصدد، ولكن للأسف لم تكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر سامح شكري فلسطين غزة إسرائيل رفح إطلاق النار فی رفح
إقرأ أيضاً:
«مسعود» يبحث مع وفد من القيادات الاجتماعية دورهم في احتواء الشباب
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود المدير، اليوم الإثنين وفدًا من القيادات والتنسيقيات الاجتماعية، في لقاء ناقش سبل تعزيز دور هذه القيادات في احتواء شريحة الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أكثر وعيًا وإيجابية.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعية في ترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية لدى الشباب ، والعمل على خلق بيئة داعمة تُمكنهم من تحقيق طموحاتهم بعيدًا عن مظاهر الانحراف أو العنف.
وقد وجّه الوزير، في ختام اللقاء بضرورة نشر الوعي القانوني بين الشباب، مؤكدًا على حجم المسؤولية القانونية المترتبة على كل فرد في المجتمع ، لما لذلك من أثر مباشر في بناء مجتمع سلمي ومستقر.