حمدان بن محمد يعتمد المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع ذات القيمة التاريخية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مركز الابتكار الغذائي يحشد الجهود الدولية لترسيخ استدامة القطاع 150 خبيراً عالمياً يناقشون «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، والتي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.
وأكد سموه أن المشروع يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي وجهةً ثقافيّةً عالميةً، والحفاظ على موروثنا التاريخي والثقافي، وإبراز قيم الهوية الوطنية والأبعاد الحضارية والإنسانية التي اتسم بها أهل الإمارات على مر السنين.
وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن تطوير المناطق والمواقع والأبنية التراثية في دبي عملية متواصلة تعكس مدى الحرص على التمسك بالجذور الأصيلة، وتترجم مفهوم الاستمرارية الحضارية، وتبرز خصوصية العلاقة بين الإنسان والمكان، ومدى تفاعل أهل دبي مع العالم الخارجي، تأثيراً وتأثّراً.
وقال سموه: «اعتمدنا المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن 35 من مناطق ومواقع وأبنية دبي التي تشكل جانباً مهماً من تراثها العمراني الحديث.. هدفنا أن تحتفظ مواقعنا ذات القيمة التاريخية بمكانتها وروحها ودلالاتها في تجربتنا الوطنية ومسيرتنا الحضارية.. تراثنا العمراني شاهد حي على إبداع آبائنا وأجدادنا وقدرتهم على كتابة قصة ملهمة في العمران والاجتماع والاقتصاد.. أحياء دبي القديمة والتراث المعماري الحديث متحف وطني إنساني، وكتاب مفتوح في فن الحياة وفلسفة البناء الحقيقي».
وأضاف سموه: «واجبنا حماية تاريخنا وكنوزنا المعمارية لأبنائنا وأحفادنا في المستقبل.. الإرث العمراني يختزن ذاكرة عقود من العمل ويؤرخ لبدايات نهضة دبي.. المناطق التراثية معالم رئيسية في قلب دبي وعنوان لزمنها القادم، وهكذا ستبقى.. دبي مدينة يلتقي فيها الماضي والحاضر والمستقبل».
ووجّه سمو ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتعزيز مكانة المناطق التراثية ومباني التراث المعماري الحديث على المستويين الثقافي والسياحي، والترويج لها بأسلوب يضمن التعريف بها على النحو الأمثل سواء داخلياً أو خارجياً، انطلاقاً من الحرص على الحفاظ على الشواهد التراثية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مكانة دبي على الخريطة السياحية، والثقافية، والاقتصادية عالمياً.
وباعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة الثانية من المشروع، يصل عدد مواقع وأبنية التراث الحديث والمناطق والمباني ذات القيمة التاريخية التي يشملها المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية إلى 807 مواقع ومناطق ومبانٍ، حيث شهدت المرحلة الأولى من المشروع حماية 17 موقعاً و14 منطقة و741 مبنى تراثياً.
وتعكس مباني التراث المعماري الحديث التي تعود إلى الفترة الممتدة من بداية الستينيات وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، فكر المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وترتبط بذاكرة مجتمع دبي خلال أهم فترات نمو وتطور الإمارة، حيث تشكل هذه المباني عنصراً من عناصر الهوية الثقافية لإمارة دبي وجزءاً من تراثها الثقافي.
وتوثّق المباني المحفوظة في ذاكرة دبي، الإنجازات الملهمة والتطورات الكبيرة التي شهدتها المدينة، حيث تعتبر جزءاً أصيلاً من التراث المادي والثقافي لأهل دبي، وهي معالم ثقافية نشأت نتيجة التفاعل بين التراث والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما تعكس هذه الصروح إرث المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إذ حققت دبي تحت قيادته طفرة تنموية شاملة في جميع النواحي لتصبح مدينة حديثة، عززت موقعها كمركز تجاري بين الشرق والغرب.
وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي يسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري الذي يمثل ركيزة أساسية لصون ذاكرتنا وترسيخ هويتنا الوطنية، وانتمائنا للمكان بأبعاده الثقافية والإنسانية، بما يعزز تواصل الأجيال الجديدة مع الموروث التي تركه لنا الآباء والأجداد، ويؤكد إلمامهم بأنماط وأسلوب حياتهم».
وأكد حرص بلدية دبي على الحفاظ على المباني والمواقع ذات القيمة التاريخية التي تزخر بها دبي، لافتاً إلى أن مواقع ومباني المرحلة الثانية من المشروع تعتبر شواهد حية على مرحلة مهمة في تاريخ دبي الحديث، حيث تقدم هذه المباني لوحة جمالية تعكس التناغم الفريد بين الحداثة وأصالة الهوية الوطنية.
وأضاف: «المرحلة الثانية تضم شواهد عمرانية مهمة تروي التغيرات التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها دبي منذ بداية نهضتها الحديثة على يد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تراث دبي المادي وهويتها الثقافية، وتعد نموذجاً للتخطيط العمراني المتميز الذي شهدته الإمارة منذ أكثر من 50 عاماً».
المرحلة الثانية
تشمل المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي: برج الساعة، وبرج راشد، ومبنى دبي للبترول، ومبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي، والمبنى الرئيسي لبلدية دبي، ومبنى تلفزيون دبي، وقصر الشيخ راشد بن سعيد - زعبيل، وقصر الضيافة، وقصر الشيخ راشد بن سعيد - حتّا، ومدرسة الشيخ راشد بن سعيد - حتّا، ومدرسة ثانوية زعبيل، ومكتبة الراس، ومبنى دائرة الأراضي والأملاك، ودوار السمكة، ومبنى محاكم دبي، ومبنى الديوان، ومركز شرطة نايف، ونصب الشعلة، ومبنى بريد الإمارات - الكرامة، وخزان حديقة الخزان، ومبنى حديقة الصفا، والنصر ليجر لاند، وحديقة الحيوان في جميرا، ونادي غولف الإمارات، ومبنى نادي خور دبي للجولف، ومسجد جميرا، ومسجد الراشدية الكبير، ومسجد الفهيدي، ومسجد هيئة الصحة، ومسجد عمر بن حيدر، ومستشفى آل مكتوم، ومستشفى دبي، ومستشفى البراحة، ومستشفى راشد، ومستشفى لطيفة «الوصل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي حمدان بن محمد محمد بن راشد الإمارات التراث
إقرأ أيضاً:
قائد عام شرطة رأس الخيمة يشهد تركيب الكاميرا رقم 200 ألف ضمن مشروع حماية
شهد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة تركيب الكاميرا رقم 200 ألف ضمن مشروع نظام حماية في مقر شركة ” ستريت قروب ” المتخصصة بتصنيع المركبات المدرعة بحضور سعادة جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة ، والمدراء العامون ، وأحمد رضا عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستريت ، وميسون محمد الذهب مدير عام الهيئة بالإنابة ، وياسر عبد الله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في “راكز” وعدد من ضباط الشرطة.
وأشاد سعادة اللواء النعيمي بالنجاحات المتواصلة لنظام حماية الذي ساهم في خفض نسبة الجريمة على مستوى الإمارة ، وعزز الرقابة على مختلف المنشآت عبر كاميرات حديثة ومتطورة ، وسرع من الوصول للخارجين عن القانون، وعزز من الأمن العام.
وأضاف سعادته أن تركيب الكاميرا رقم 200 ألف في شركة “ستريت قروب”، إحدى أبرز الشركات في رأس الخيمة، يعكس استمرارية المشروع ونجاحه في تحقيق أهدافه الأمنية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.
من جهته، أكد سعادة جمال أحمد الطير على أهمية الشراكة بين شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة في تحقيق أهداف مشروع “حماية”، وأوضح أن المشروع يعتمد على كاميرات متطورة بمواصفات عالمية، مما يساهم في تعزيز الطمأنينة لدى مختلف فئات المجتمع.
وأشار سعادته إلى أن نظام “حماية” أثبت منذ إطلاقه فاعليته في الحد من الجريمة، من خلال توفير تسجيلات دقيقة ساهمت في دعم العمليات الشرطية والأمنية، مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأمن والاستقرار في الإمارة.