«دبي الصحية» تستقطب دفعة من الممرضين والممرضات المواطنين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «دبي الصحية»، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، انضمام دفعة جديدة من الممرضين والممرضات المواطنين إلى كوادرها الطبية في عددٍ من المستشفيات التابعة لها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في دبي، وتحسين مستويات الرعاية الصحية، والارتقاء بصحة الإنسان، والتزامها برفد القطاع الصحي في دبي بالكفاءات والخبرات المتميزة، إلى جانب حرصها على رعاية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية.
وتتضمن الدفعة الجديدة كفاءات وطنية من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض من كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، حيث سينضمون إلى أسرة «دبي الصحية» للعمل في أربع مستشفيات تابعة لها تتضمن، مستشفى الجليلة للأطفال، ومستشفى راشد، ومستشفى حتا، ومستشفى لطيفة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «نفخر بانضمام الكفاءات الوطنية للعمل في الخطوط الأمامية على مستوى المنشآت الصحية التابعة لدبي الصحية، حيث يعتبر انضمام هذه الدفعة الجديدة من الممرضات والممرضين المواطنين خطوة استراتيجية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز المعرفة وبناء الخبرات والكوادر الوطنية في المجالات كافة، وإرساء منظومة رعاية صحية متطورة ترتقي بصحة الإنسان، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في خدمة القطاع الصحي بإمارة دبي».
من جانبه، قال خليفة عبد الرحمن باقر، المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية: «إن انضمام هذه الدفعة الجديدة من الممرضين والممرضات المواطنين إلى دبي الصحية هو إنجاز إضافي هام لـ (دبي الصحية)، ونحن على ثقة بأن تفاني أفراد هذه الدفعة وشغفهم في تقديم الرعاية الصحية سيعزز خدماتنا في رعاية المرضى، أسوة بجميع العاملين في هذا القطاع الإنساني. كما نفخر بالتزامنا بتوفير وبناء بيئة عمل حاضنة تسهم في بناء الخبرات والكفاءات وقادرة على تحقيق استدامة التطور لقطاع الرعاية الصحية بالإمارة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية التمريض الرعاية الصحية القطاع الصحي الرعایة الصحیة دبی الصحیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.