صحافة العرب:
2024-12-26@16:56:53 GMT

«100» مستشفى من أصل «130» خارج الخدمة في الخرطوم

تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT

«100» مستشفى من أصل «130» خارج الخدمة في الخرطوم

شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن 100 مستشفى من أصل 130 خارج الخدمة في الخرطوم، رصد 8211; نبض السودان أكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن حوالي 30 مستشفى فقط من أصل 130 لا تزال تعمل في ولاية الخرطوم وسط ظروف .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «100» مستشفى من أصل «130» خارج الخدمة في الخرطوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«100» مستشفى من أصل «130» خارج الخدمة في الخرطوم

رصد – نبض السودان

أكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن حوالي 30 مستشفى فقط من أصل 130 لا تزال تعمل في ولاية الخرطوم وسط ظروف معقدة وصعوبات كبيرة.

وقال إبراهيم لوكالة أنباء العالم العربي، الاثنين، إن “أكثر الولايات التي تأثرت في الحرب، هي الخرطوم ودارفور، حيث تأثرت ولاية الخرطوم صحياً بشكل مباشر وكبير”.

كما أشار إلى أن “المستشفيات تعمل بدعم من بعض المنظمات الدولية، حيث لدى البعض منها طواقم تعمل بالمستشفيات، والبعض الآخر يرسل إمدادات. ونحن نعمل بقدر المستطاع على توفير الاحتياجات الضرورية لهذه المستشفيات”.

كذلك أضاف أنه “لا يزال ما بين 6 إلى 7 ملايين مواطن يعيشون في ولاية الخرطوم، وهم يحتاجون إلى الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية، لاسيما أن ولاية الخرطوم تأثرت بشكل كبير بالحرب على مستوى تأمين الخدمات الطبية والمواد الغذائية”.

وأردف إبراهيم أن هناك “صعوبات كبيرة في إيصال الإمدادات الطبية للمستشفيات في الخرطوم، إضافة إلى التعدي عليها وعلى عربات الإسعاف، حيث تعرض العديد من الكوادر الطبية للقتل أو الإصابة خلال الفترة الماضية”.

كما كشف أنه “وصلتنا مساعدات طبية، لكن الفجوة في الإمدادات لا تزال موجودة وتحتاج لاستكمال عبر آليات الدولة والمانحين والشركاء”.

كذلك أوضح أن من أكثر الاحتياجات الصحية للسودان حالياً هي مسألة “تقديم الدعم على مستوى المواد والمستلزمات الطبية والدوائية، لأننا في حالة عوز كبير جداً لدعم مؤسسات النظام الصحي التي يصل عددها لـ6 آلاف مؤسسة في عموم السودان، لاسيما أنها كانت تعاني من فجوة في الإمداد الدوائي، والحرب فاقمت بصورة كبيرة جداً النقص فيه”.

وأضاف: “نحتاج لدعم عاجل في الإمداد الطبي المتعلق بأمراض الكلى والأورام والأدوية المنقذة للحياة والمرتبطة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى بعض المستهلكات الطبية الأساسية، كمستهلكات جراحات العظام والطوارئ ونقل الدعم والمختبرات الطبية”، فيما أكد أنه “يوجد أكثر من 15 مركزاً طبياً لغسيل الكلى لا يزال يعمل في ولاية الخرطوم”.

كما حذر من زيادة المخاطر مع اقتراب فصل الخريف، الذي يأتي مصحوباً بعدد من الأمراض الوبائية، مثل الحمى والإسهال، وغيرها من الأمراض، لذلك “نحتاج للعمل بشكل كبير من أجل تزويد المراكز الصحية بالمواد الطبية اللازمة والمبيدات، وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذلك آليات مكافحة نواقل الأمراض، خاصة نواقل مرض الملاريا وحمى الضنك، وغيرها من الحميات النزفية التي انتشرت في الفترة الأخيرة”.

كذلك لفت وزير الصحة إلى الجهود التي بذلت من أجل “استيعاب الكفاءات الطبية المتخصصة التي خرجت من ولاية الخرطوم في الولايات السودانية الأخرى، وتم الاستفادة من خبراتهم في إجراء العديد من العمليات الجراحية للمرة الأولى في بعض الولايات مثل عمليات الجهاز الهضمي وجراحة الكبد، وجراحة القلب”.

وقال: “كوزارة صحة، وضعنا خطة طوارئ مبنية على الخطة الكلية للدولة السودانية، تشمل إدارة الأزمة في ظل الأوضاع الحالية. ونعمل على تقوية النظام الصحي في الولايات المختلفة وإعادة بناء المؤسسات الصحية، بهدف سد الفجوة التي أحدثتها ولاية الخرطوم على الصعيد الطبي”.

كما أشاد بالدعم الدولي للسودان، إلا أنه اعتبره “دون المستوى المطلوب، والذي تم تقديمه حتى الآن بعيد جداً عما نسعى للحصول عليه من أجل سد العجز في القطاع ال

54.200.234.237



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «100» مستشفى من أصل «130» خارج الخدمة في الخرطوم وتم نقلها من نبض السودان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: تاق برس تاق برس تاق برس ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نبض السودان

إقرأ أيضاً:

9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات  “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:

1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية

المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد

5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال

6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها

7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية

8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها

9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.


ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.


ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

 

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.

ووضع  مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • الجيش السوداني يتوغل في وسط الخرطوم بحري، والمبعوث الأممي إلى السودان ينهي زيارته لبورتسودان دون تحقيق اختراق
  • وزير الخارجية السوداني: وساطة أردوغان بين الخرطوم وأبو ظبي واعدة وإيجابية
  • "خليفة الطبية" تعزز إنجازاتها بإجراء عملية إنعاش قلبي رئوي خارج الجسم
  • منطقة بحري سترسم بلا جدال خط سير نهايات حرب الكرامة داخل ولاية الخرطوم
  • السودان .. قرار بـ”إعفاء” والي ولاية وتعيين خلفا له
  • مطابع العملة السودانية تدفع بقافلة دعما لمواطني شرق الجزيرة وتوتي
  • مليشيات “ال دقلو” في حربها ضد السودان ارضاً وشعباً اعتمدت منهج “الأرض المحروقة”
  • إعلام ولاية الخرطوم ينفي شائعة توجيهات لوالي الخرطوم بخصوص مرتبات العاملين بالمحليات
  • التحول الرقمى فى مصر.. «السيستم واقـع».. والموظفين خارج الخدمة!