متخصصون لـ«الاتحاد»: الإمارات تتصدر المشهد العالمي في تبني العملات والأصول المشفرة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «الدار» تسلم 1800 وحدة سكنية في أبوظبي العام الحالي مكتوم بن محمد: حريصون على استقطاب أفضل الكفاءات العالميةتتصدر دولة الإمارات المشهد العالمي في تبني العملات والأصول المشفرة ضمن جهودها الناجحة للتنويع الاقتصادي، بحسب خبراء متخصصين في منصات وشركات عالمية لتداول العملات المشفرة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن دولة الإمارات تسهم بفاعلية في صياغة مستقبل المنظومة الشاملة للقطاع، عبر وضع إطار عمل متين وأسس ومعايير ثابتة في مجال الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وخلق بيئة موثوقة للاستثمار.
وأكدوا أن الدولة باتت لاعباً بارزاً في مشهد العملات المشفرة العالمي، مستفيدة من 3 مقومات متوافرة لها بالفعل، وهي أسعار الطاقة التنافسية، واللوائح التنظيمية الصديقة للعملات المشفرة، والوصول الحيوي إلى مكونات البنية التحتية، مثل المعدات والمناطق الحرة والدعم الحكومي، لافتين إلى أن أبوظبي تبدو في وضع جيد للتوسع في قطاع تعدين العملات المشفرة، مثل «يتكوين» من حيث توافر المعدات اللازمة.
وحسب البيانات الصادرة عن Chainalysis هناك أدلة حقيقية تشير إلى وجود فرص كبيرة للمتخصصين في مجال حماية الأصول الرقمية في دولة الإمارات، حيث تلقت الإمارات أكثر من 34.9 مليار دولار من قيمة العملات الرقمية على مدار 12 شهراً وحتى يوليو 2023، وبلغت نسبة التداولات المؤسسية الدولية 67%، أي حوالي 23 مليار دولار من إجمالي حركة الأصول الرقمية في الإمارات.
عصر رقمي
أفادت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة «ستونكس» بأن دولة الإمارات تستعد للظهور كلاعب بارز في مشهد العملات المشفرة العالمي، مدفوعة بثلاثة عوامل محورية، هي أسعار الطاقة التنافسية، واللوائح التنظيمية الصديقة للعملات المشفرة، والوصول الحيوي إلى مكونات البنية التحتية، مثل المعدات والمناطق الحرة والدعم الحكومي.
وأكدت أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة من التطورات الأخيرة في هذا القطاع، منوهة بأن مصادر الطاقة الوفيرة والفعالة من حيث التكلفة تعمل على تعزيز إمكانات دول، مثل الإمارات وعُمان والسعودية، حيث يمكن أن تقود إمكانية الوصول لطاقة أرخص إلى تضخيم الفوائد المستمدة من حدث تصنيف «البيتكوين» بشكل ملحوظ.
وأضافت أن انخفاض تكاليف التشغيل يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية لعمليات تعدين «البيتكوين»، مما يزيد من الربحية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تفتخر بالفعل بقدرة تعدين «بيتكوين» مجتمعة تبلغ حوالي 400 ميجاوات، وهو ما يشكل 4% من معدل التجزئة العالمي.
وأوضحت سينغ، أن أبوظبي وعُمان بشكل أكثر تحديداً تظهران في وضع جيد للتوسع في قطاع تعدين «يتكوين» من حيث توافر المعدات اللازمة، حيث استحوذتا مؤخراً على حصة في شركة Crusoe Energy Systems، وهي شركة أميركية تستخدم الغاز الطبيعي العالق في تعدين العملات المشفرة لتقليل حرق الغاز الناتج عن ذلك من قبل منتجي الوقود الأحفوري.
وبينت أن هذه الشراكة تهدف إلى نشر مولدات الطاقة ومعدات التعدين لالتقاط الغاز في مواقع الآبار، والمساهمة في الاستدامة البيئية وتعزيز تطوير العملة الرقمية، مختتمة بالتأكيد على أن دول مجلس التعاون الخليجي (لاسيما دولة الإمارات) كانت من الدول الأولى التي انضمت إلى موجة العملات المشفرة، وذلك في إطار سعيها لتنويع اقتصاداتها، ما يعكس إيمانها القوي بعصر رقمي جديد، وبناءً على ذلك، فقد شهدت استثمارات مكثفة في تطوير وتوسيع وتحديث مكونات البنية التحتية الحيوية، مثل المعدات والمناطق الحرة، مع تقديم دعم حكومي كبير للنظام البيئي للعملات المشفرة وزيادة الاهتمام بـ«البيتكوين».
بيئة موثوقة
من جهته، قال كريس ديجاردان، المؤسس وكبير المسؤولين التنفيذيين في «تونغستن»، وهي أول منصة إماراتية متخصصة في توفير خدمات الحفظ الأمين للأصول الرقمية، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها العالمية من خلال ريادة التحول لاستشراف مستقبل القطاع المالي، ووضع إطار عمل متين وأسس ومعايير ثابتة في مجال الأصول الرقمية والعملات المشفرة، مؤكداً أن منصة «تونغستن» حصلت على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لمزاولة نشاطها في سوق أبوظبي العالمي، لحماية وحفظ الأصول الرقمية للمستثمرين المؤسسيين، حيث تتيح الأصول الرقمية اليوم فرصاً هائلة، إلا أن أساس النجاح يكمن في خلق بيئة موثوقة للاستثمار.
وأوضح ديجاردان، أن الحصول على الترخيص التنظيمي من سلطة تنظيم الخدمات المالية، سيمكن المنصة من تطوير نشاطها والانطلاق بأعمالها من دولة الإمارات، وتأكيد التزامها بالتميز والابتكار في هذه البيئة الحيوية. وأضاف أن خدمات الحفظ الأمين التي توفرها Tungsten تتماشى مع اللوائح والضوابط ومعايير الرقابة الصارمة التي وضعتها الجهات التنظيمية والحكومات والبنوك والاحتياطات الفيدرالية.
صياغة المستقبل المالي
قال أليكسندر شهادة، مدير عام «بينانس FZE» في دبي، إن دولة الإمارات تقود التوجه العالمي لتبني العملات والأصول المشفرة، مؤكداً أن «بينانس» تلعب دوراً محورياً في تمكين هذا التحول والعمل على دعم هذا النمو الذي يساهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات، مع العمل على ترسيخ مكانة المنطقة مركزاً رئيسياً للأصول الافتراضية.
وقال إن «بينانس» ستستضيف حدثها السنوي الرئيسي «أسبوع بينانس للبلوكتشين» في دبي يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، ويجمع الحدث قادة عالميين في مجال «البلوكتشين» والجيل الثالث من «الإنترنت»؛ بهدف دفع جهود الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وصياغة مستقبل المنظومة الشاملة للقطاع، لافتاً إلى أن هذا الحدث يأتي تماشياً مع التزام «بينانس» بالمساهمة في ترسيخ مكانة المنطقة مركزاً مزدهراً للأصول الافتراضية، ويؤكد الحدث من جديد رؤية «بينانس» لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً رئيسياً للعملات الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العملات الرقمية الإمارات العملات المشفرة بيتكوين العملات المشفرة الأصول الرقمیة دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
الدكتور أبو اليزيد سلامة: العملات المشفرة مخالفة للشريعة الإسلامية وتمثل تهديد اقتصادي
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية".
شيخ الأزهر يُعرب عن تقديره لدعم الرئيس السيسي للتعليم الأزهري بالعربية والإنجليزية.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزوَّاره "معجم مصطلحات الحج والعمرة"حاضر فيها الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.