الإمارات تدعو إلى خلق بيئة اقتصادية عربية تنافسية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عُقد أمس على المستوى الوزاري في العاصمة البحرينية المنامة، وهو الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تستضيفها مملكة البحرين 16 مايو الجاري.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام العربي المشترك، والتي من شأنها دفع عملية التنمية المستدامة في الدول العربية إلى مستويات جديدة، حيث سيرفع المجلس توصياته بشأنها إلى اجتماع القمة العربية.
وترأس وفد الدولة المُشارك في الاجتماع عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث أكد الوفد أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حريصة على دعم الجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ومواصلة العمل العربي المشترك في المجالات التنموية كافة، والعمل على تنمية الممكنات الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يصب في تعزيز تقدمها واستدامتها.
وأشار أعضاء الوفد إلى أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون للعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية كافة ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أثبتت فيها الدول العربية قدرتها التنافسية خلال السنوات الماضية، وفق المؤشرات العالمية.
وفي السياق ذاته، أكد الوفد أن قطاع السياحة العربي أصبح جديراً بثقة الزائرين من كل أنحاء العالم، استناداً لما تتمتع به الدول العربية من إمكانات كبيرة في قطاع الضيافة والفنادق والطيران، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مبادرة «شمولية المقاصد العصرية»، وتوحيد الجهود العربية لتطوير الوجهات السياحية، وإقامة مشاريع سياحية متنوعة تُعبِّر عن أصالة المنطقة وتراثها، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى التي من شأنها جذب الاهتمام الدولي، وتشجيع الوفود السياحية على زيارة المنطقة العربية.
ودعا الوفد إلى تكثيف العمل وتضافر الجهود بين الدول العربية لخلق بيئة اقتصادية عربية تنافسية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق تفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية (2023 - 2033)، لما تمثله هذه السياسات من محركات رئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي.
وأبدى أعضاء الوفد استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء على المستويات كافة، استناداً إلى ما تشهده الدولة من تطورات خلال السنوات الماضية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة نحو التحول الرقمي وتمكين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة وفق أفضل المعايير العالمية.
وسلط الاجتماع الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك، حيث ناقش استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقيام الاتحاد الجمركي العربي.
وتضمن جدول أعمال المجلس آليات تطوير قطاع السياحة العربي لما يحمله من فرص كبيرة لنمو الاقتصادات العربية، وتمكين تطبيقات التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة على المستويات كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنامة البحرين جامعة الدول العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
هل يجب علينا كدول عربية أن نقلق من رسوم ترامب الجمركية؟
فعندما وضع ترامب رسومه الجمركية على البضائع الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة كان يهدف إلى تقليل اعتماد المواطن الأمريكي عليها من خلال رفع أسعارها ودفعه نحو المنتجات والبضائع المحلية، ولكون الولايات المتحدة تعتبر لاعبا محوريا في الإقتصاد العالمي يثار التساؤل حول مدة تأثير هذه الرسوم على الدول العربية.
كيف ستتأثر الدول العربية ؟!في الحقيقة، يؤكد الخبراء الاقتصاديون بأن الأثر على اقتصاديات الدول العربية سيكون بنوعين:
الأول: التأثير المباشر، والذي لن يكون كبيرًا جدًا، لأن معظم صادرات الدول العربية إلى الولايات المتحدة هي صادرات نفطية، والتي تستثنى عادة من الرسوم الجمركية.
أما النوع الثاني، فهو التأثير غير المباشر، حيث ستتأثر الدول العربية من تداعيات تضرر التجارة العالمية وسلاسل التوريد، فضلًا عن زيادة التضخم العالمي.
الأردن الأكثر تضرراالاقتصاد الأردني سيكون من أكثر الدول العربية تأثرا دون غيره، كون الرسوم المفروضة عليه قد زادت عن الرسوم المفروضة على باقي الدول العربية، إذ بلغ الحد الأدنى للرسوم الأمريكية المفروضة على الدول العربية 10% بينما الحد الأدنى من الرسوم المفروضة على الأردن بلغت نسبة 20%.
فيما رأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
بعض الدول العربية قد تستفيد من الرسوم
رغم هذه التخوفات وحالة من الضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي للدول العربية، يرى حبراء إقتصاديون بأن بعض الدول العربية قد تستفيد من هذه الرسوم، وذلك لأن الصين والاتحاد الأوروبي يرغبان في إيجاد أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا والابتعاد عن الولايات المتحدة، وقد تكون الدول العربية أحد هذه الأسواق.
كلمات دالة:هل يجب علينا كدول عربية أن نقلق من رسوم ترامب الجمركية؟ترامبرسوم جمركيةاقتصاد© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"