الإمارات تدعو إلى خلق بيئة اقتصادية عربية تنافسية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عُقد أمس على المستوى الوزاري في العاصمة البحرينية المنامة، وهو الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تستضيفها مملكة البحرين 16 مايو الجاري.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام العربي المشترك، والتي من شأنها دفع عملية التنمية المستدامة في الدول العربية إلى مستويات جديدة، حيث سيرفع المجلس توصياته بشأنها إلى اجتماع القمة العربية.
وترأس وفد الدولة المُشارك في الاجتماع عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث أكد الوفد أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حريصة على دعم الجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ومواصلة العمل العربي المشترك في المجالات التنموية كافة، والعمل على تنمية الممكنات الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يصب في تعزيز تقدمها واستدامتها.
وأشار أعضاء الوفد إلى أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون للعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية كافة ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أثبتت فيها الدول العربية قدرتها التنافسية خلال السنوات الماضية، وفق المؤشرات العالمية.
وفي السياق ذاته، أكد الوفد أن قطاع السياحة العربي أصبح جديراً بثقة الزائرين من كل أنحاء العالم، استناداً لما تتمتع به الدول العربية من إمكانات كبيرة في قطاع الضيافة والفنادق والطيران، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مبادرة «شمولية المقاصد العصرية»، وتوحيد الجهود العربية لتطوير الوجهات السياحية، وإقامة مشاريع سياحية متنوعة تُعبِّر عن أصالة المنطقة وتراثها، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى التي من شأنها جذب الاهتمام الدولي، وتشجيع الوفود السياحية على زيارة المنطقة العربية.
ودعا الوفد إلى تكثيف العمل وتضافر الجهود بين الدول العربية لخلق بيئة اقتصادية عربية تنافسية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق تفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية (2023 - 2033)، لما تمثله هذه السياسات من محركات رئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي.
وأبدى أعضاء الوفد استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء على المستويات كافة، استناداً إلى ما تشهده الدولة من تطورات خلال السنوات الماضية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة نحو التحول الرقمي وتمكين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة وفق أفضل المعايير العالمية.
وسلط الاجتماع الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك، حيث ناقش استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقيام الاتحاد الجمركي العربي.
وتضمن جدول أعمال المجلس آليات تطوير قطاع السياحة العربي لما يحمله من فرص كبيرة لنمو الاقتصادات العربية، وتمكين تطبيقات التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة على المستويات كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنامة البحرين جامعة الدول العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا هائلًا في الاقتصاد العالمي بفعل النهضة الصناعية الصينية، التي أعادت تشكيل العديد من الصناعات العالمية. لقد دخلت الصين بقوة إلى سوق التصنيع الدولي، ما أسهم في تغيير هيكل التجارة العالمية. لكن، في الوقت نفسه، فرض هذا التغير تحديات كبيرة على الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي وجدت نفسها أمام منافسة قوية. في هذا السياق، تنشأ أسئلة جوهرية حول كيفية التعايش مع هذه الثورة الصناعية وضمان استمرار قوة اقتصاداتنا الوطنية.
كيف أثرت النهضة الصناعية الصينية على الاقتصادات العالمية؟
من خلال استغلال القوى العاملة الرخيصة وزيادة الإنتاجية، تمكنت الصين من أن تصبح مصنعًا عالميًا. هذا التحول أسهم في تعزيز الاقتصاد الصيني، لكنه ألحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات في الدول الصناعية الكبرى التي لم تستطع المنافسة مع الأسعار المنخفضة. الصناعات التقليدية مثل المنسوجات والصلب في الولايات المتحدة وأوروبا تأثرت بشكل كبير، مما دفع الكثير من المصانع إلى الإغلاق.
هل استفادت الدول الصناعية من النهضة الصينية؟
نعم، بعض الدول الصناعية استفادت من انخفاض تكاليف الإنتاج في الصين، ما ساعد الشركات الغربية على تقديم منتجات بأسعار منافسة. الشركات مثل "أبل" و"جنرال موتورز" نقلت جزءًا من إنتاجها إلى الصين، مما قلل من التكاليف وزيَّن هامش الربح. ومع ذلك، لم يكن هذا التحول خاليًا من التحديات، حيث بدأنا نرى أن هذه الشركات الغربية تعتمد بشكل متزايد على التصنيع الخارجي.
كيف أثرت هذه التحولات على العمالة المحلية؟
بينما استفادت الشركات من خفض التكاليف، كان العمال في العديد من البلدان الصناعية يتأثرون بشكل سلبي. فقد أدت أسعار المنتجات الصينية المنخفضة إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية، ما أثر بشكل مُباشر على مستوى البطالة. هذه التناقضات بين مصالح الشركات الكبرى من جهة، وحاجة الطبقات العاملة لحماية وظائفهم من جهة أخرى، أبرزت التحديات الاقتصادية الكبرى.
كيف تميزت شركات مثل "هواوي" و"لينوفو" في هذا العصر؟
رغم المنافسة الشديدة، استطاعت شركات صينية مثل “هواوي” و”لينوفو” أن تحقق نجاحًا عالميًا في مجالات التكنولوجيا. “هواوي” استطاعت أن تنافس “آبل” و”سامسونج” في سوق الهواتف الذكية، بينما سيطرت “لينوفو” على سوق الحواسيب الشخصية. ورغم نجاحها، تعرضت هذه الشركات لعدة تحديات سياسية، خاصة في الولايات المتحدة، التي فرضت عليها قيودًا لاحتواء انتشارها.
هل يمكن للدول الصناعية التعايش مع هذه الثورة ومنع تدهور صناعاتها؟
التعايش مع الثورة الصناعية الصينية يتطلب استراتيجيات مرنة وابتكارية. على الدول الصناعية أن تتبع سياسات موجهة للحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل، بدلاً من التمسك بالطرق التقليدية. لن يكون الحفاظ على الصناعات التقليدية ممكنًا إلا إذا تم تبني أساليب جديدة تتماشى مع التغيرات السريعة في السوق.
كيف يمكن للدول الصناعية التكيف مع هذا التغيير؟
1. الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة:
من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكن للدول الصناعية أن تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية. التوجه نحو تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويعطي فرصة للدول للحفاظ على صناعاتها المحلية.
مثال: الشركات الأمريكية مثل “تسلا” التي تقود صناعة السيارات الكهربائية، والعديد من الشركات الأوروبية التي تتفوق في مجال الطاقة المتجددة، أظهرت أهمية الابتكار في صناعة المستقبل.
2. الاستثمار في رأس المال البشري:
من الضروري أن تركز الدول على التعليم والتدريب على المهارات المتقدمة. هذا يساعد في خلق قوة عاملة قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ بفعل التقنيات الجديدة، مما يساهم في بقاء الصناعات المحلية قوية.
مثال: في ألمانيا، يعتبر التعليم الفني المتقدم جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، حيث يتم تدريب العمال على تقنيات التصنيع الذكي مما يمنحهم القدرة على المنافسة في صناعة عالية التقنية.
3. استخدام السياسات الحكومية لدعم الصناعات المحلية:
يمكن للحكومات أن تلعب دورًا كبيرًا من خلال فرض سياسات تحمي الصناعات المحلية، مثل الرسوم الجمركية أو الدعم المالي للمصانع المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هذه السياسات مرنة بحيث لا تُعزل الاقتصادات عن العالم الخارجي.
مثال: الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على المنتجات الصينية في إطار الحرب التجارية مع الصين، ولكنها في نفس الوقت حاولت الحفاظ على توازن يسمح للشركات بالاستمرار في التجارة.
4. تعزيز التكامل الصناعي في سلاسل التوريد العالمية:
من خلال التعاون بين الدول الصناعية والدول الأخرى، يمكن تعزيز سلاسل التوريد، مما يسمح بتقليل الاعتماد على الصين أو أي مصدر واحد. هذه الاستراتيجية تساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصادات الوطنية.
مثال: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) تشمل تعاونًا بين عدة دول من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتقليل الاعتماد على الصين.
5. التركيز على الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة:
الدول الصناعية يجب أن تركز على الصناعات التي تضمن استدامة البيئة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. هذه الصناعات لن تساعد في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية فحسب، بل ستفتح فرصًا جديدة للنمو.
مثال: دول مثل السويد والدنمارك تعتبر رائدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، مما يعطيها ميزة كبيرة في المستقبل.
كيف يمكن تطبيق استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean؟
• Red Sea Ocean: هذه الاستراتيجية تشير إلى الأسوق المزدحمة حيث تتنافس الشركات على نفس الحصة السوقية، مما يؤدي إلى تراجع الأرباح. الصناعات التي تواجه منافسة شديدة مثل التصنيع التقليدي في الصين يمكن أن تُعتبر جزءًا من “Red Sea Ocean”.
• Blue Sea Ocean: في هذه الاستراتيجية، تبحث الشركات عن أسواق جديدة وفرص غير مستكشفة، مما يفتح لها مجالات للابتكار والنمو بعيدًا عن المنافسة التقليدية. استثمارات في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، يمكن أن تساعد الدول الصناعية على النجاح في هذه البيئة التنافسية.
وفي الختام.. يمكن للدول الصناعية أن تعيش في عصر الثورة الصناعية الصينية إذا تمكنت من التكيف والتطور بشكل مستمر. من خلال تبني استراتيجيات مثل الابتكار، الاستثمار في رأس المال البشري، والتوجه نحو الصناعات المستدامة، يمكن أن تحافظ هذه الدول على مكانتها في ظل التحديات المتزايدة. استخدام استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean سيسمح لهذه الدول بالبحث عن الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، وتجاوز التحديات في الأسواق المزدحمة.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية