الإمارات تدعو إلى خلق بيئة اقتصادية عربية تنافسية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نيقولا يعيد «امرأة» التركي بنسخة عربية وصل إلى المنامة على رأس وفد.. ذياب بن محمد بن زايد ينقل تعازي رئيس الدولة في وفاة عبدالله بن سلمانشاركت دولة الإمارات في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عُقد أمس على المستوى الوزاري في العاصمة البحرينية المنامة، وهو الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تستضيفها مملكة البحرين 16 مايو الجاري.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام العربي المشترك، والتي من شأنها دفع عملية التنمية المستدامة في الدول العربية إلى مستويات جديدة، حيث سيرفع المجلس توصياته بشأنها إلى اجتماع القمة العربية.
وترأس وفد الدولة المُشارك في الاجتماع عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث أكد الوفد أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حريصة على دعم الجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ومواصلة العمل العربي المشترك في المجالات التنموية كافة، والعمل على تنمية الممكنات الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يصب في تعزيز تقدمها واستدامتها.
وأشار أعضاء الوفد إلى أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون للعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية كافة ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أثبتت فيها الدول العربية قدرتها التنافسية خلال السنوات الماضية، وفق المؤشرات العالمية.
وفي السياق ذاته، أكد الوفد أن قطاع السياحة العربي أصبح جديراً بثقة الزائرين من كل أنحاء العالم، استناداً لما تتمتع به الدول العربية من إمكانات كبيرة في قطاع الضيافة والفنادق والطيران، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مبادرة «شمولية المقاصد العصرية»، وتوحيد الجهود العربية لتطوير الوجهات السياحية، وإقامة مشاريع سياحية متنوعة تُعبِّر عن أصالة المنطقة وتراثها، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى التي من شأنها جذب الاهتمام الدولي، وتشجيع الوفود السياحية على زيارة المنطقة العربية.
ودعا الوفد إلى تكثيف العمل وتضافر الجهود بين الدول العربية لخلق بيئة اقتصادية عربية تنافسية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق تفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية (2023 - 2033)، لما تمثله هذه السياسات من محركات رئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي.
وأبدى أعضاء الوفد استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء على المستويات كافة، استناداً إلى ما تشهده الدولة من تطورات خلال السنوات الماضية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة نحو التحول الرقمي وتمكين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة وفق أفضل المعايير العالمية.
وسلط الاجتماع الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك، حيث ناقش استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقيام الاتحاد الجمركي العربي.
وتضمن جدول أعمال المجلس آليات تطوير قطاع السياحة العربي لما يحمله من فرص كبيرة لنمو الاقتصادات العربية، وتمكين تطبيقات التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة على المستويات كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنامة البحرين جامعة الدول العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.