البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم، عن جمع 2 مليار دولار أمريكي من خلال أول إصدار مرجعي للصكوك العامة هذا العام، وسيتم استخدام عائدات الإصدار من قبل البنك الإسلامي للتنمية لتدخلات التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء فيه.
ويتولى البنك مهمة شاملة تتمثل في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 دولة والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك المشاريع التنموية الموجهة نحو التخفيف من حدة الفقر، والعمل المناخي الإيجابي، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود، وتسترشد التدخلات بإستراتيجية البنك مع التركيز على البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، إضافة إلى التنمية البشرية الشاملة.
وشهد الإصدار مشاركة قوية من حسابات الأموال والمؤسسات الرسمية إضافة إلى عدد من المستثمرين لأول مرة، وهو دليل على القوة الائتمانية للبنك الإسلامي للتنمية، وتم تخصيص 60% للبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، و35% لخزائن البنوك.، و5% لمديري الأصول ومديري الصناديق.
وقال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور زامير إقبال: "هذا إصدار قياسي شهد استجابة قوية من المستثمرين لإصدارنا العام الأول لهذا العام، وسنواصل البناء على هذا الزخم من خلال ميزانيتنا العمومية المتنامية، ونحن ممتنون للغاية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وجميع المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين الجدد، على ثقتهم في البنك الإسلامي للتنمية ومهمته المتمثلة في التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الإسلامي للتنمية التنمية المستدامة البنية التحتية الامن الغذائي البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء