مصر تعتزم دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات التزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتابعت الخارجية أن هذه الانتهاكات أدت إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية “جنيف الرابعة لعام 1949” بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر “إسرائيل” بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت إلى عدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعباً يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجدّدت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
حماس تثمن انضمام مصر إلى الدعوى ضد الاحتلالبدورها، ثمنت حركة حماس، في بيان، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت حماس في بيانها إنها تثمن أيضاً إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كل الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتشديد على إعادة فتح معبر رفح.
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والدول حول العالم كافة إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، وإلى قطع أي علاقة معه، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته على جرائمه.
وأمس، انضمت ليبيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، إذ أعلنت السفارة الليبية في هولندا، استيفاء شروط تقدم دولة ليبيا رسمياً أمام المحكمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية “الوقاية والمعاقبة”.
ومطلع شهر مايو الجاري، أعلنت تركيا الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، وذلك في مؤتمر صحفي لوزير خارجيتها، هاكان فيدان.
كما اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، بياناً صحافياً بادرت به الجزائر، يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية التي لا تزال تُكتشف في قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا ضد فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تعمل محكمة العدل الدولية بعد استقالة سلام؟
انتقلت صلاحيات رئيس محكمة العدل الدولية إلى النائبة الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.
ونشرت المحكمة بيانا، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن سلام غادر منصبه اعتبارا من 15 كانون الثاني الجاري، بعدما كان من المقرر أن تنتهي ولايته في 5 شباط 2027.
وتعتبر سيبوتيندي الصوت الوحيد من قضاة المحكمة الذي دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، التي وقفت وراءها جنوب إفريقيا بسبب الحرب في غزة.
فكيف يسير عمل المحكمة بعد استقالة سلام؟
عمل سلام سفيرا وممثلا دائما لبلده لبنان لدى الأمم المتحدة، خلال الفترة من 2007 إلى 2017. وأصبح عضوا في محكمة العدل الدولية في شباط 2018، وتولى منصب الرئيس في 6 شباط 2024.
فريق المحكمة الدولية يتكون من 15 قاضيا وقاضية، بينهم رئيس المحكمة ونائبه.
مع استقالة سلام، تتولى الأوغندية سيبوتيندي مهام رئاسة المحكمة، وهي التي أصبحت في شباط 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، قبل إعادة انتخابها عام 2021.
تنص المادة 14 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه حال خلو أحد المناصب في المحكمة، يجوز تعيين شخص بديل وفق طريقة محددة، بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويحدد الأخير موعد الانتخاب. تنظم المادة الخامسة عملية الانتخاب، حيث يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، لتسمية مرشحين، وبدء عملية اختيار قاض جديد.
تُطرح الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن، لانتخاب القاضي الجديد في المحكمة.
المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، توضح أن القاضي الذي سيتم انتخابه سيكمل ولاية القاضي المستقيل كعضو في المحكمة.
وجاءت استقالة سلام، لأنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظائف سياسية أو إدارية.
وخلال المدة التي يتم فيها انتخاب قاض جديد، ووفق المادة 25، يكفي 9 قضاة فقط لصحة تشكيل محكمة، مما يعني أن العمل في المحكمة والنظر بالقضايا يستمر بشكل اعتيادي حتى قبل اختيار قاض جديد.
قضية الإبادة
ابنة عنتيبي المولودة في شباط 1954، جوليا سيبوتيندي، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت ضد إجراءات مؤقتة طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها خلال الحرب في غزة.
في كانون الثاني 2024، بررت رأيها المخالف لزملائها القضاة بأن الإجراءات المعلنة "ليست مبررة، لأن اختصاص المحكمة مقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
كما اعتبرت أن الصراع يتطلب "تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".
وقالت في نص رأيها، كما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سياسي في الأساس". وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.
حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".
خلال رئاسة سلام، أعلنت محكمة العدل الدولية، في 19 تموز الماضي، أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القرار بشدة. وقال إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".
فيما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بقرار المحكمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها