برلماني: لدينا 47 ألف طالب وافد للدراسة في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إنه مع تقديرنا الكامل لمبادرة إدرس في مصر، والتي استهدفت رفع الوعي بأهمية الطالب الوافد للدراسة في مصر، باعتباره يمثل دخلا قوميا بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك سفيرا في المستقبل لدى بلده للدولة المصرية، إلا أن الأمر تغير الآن.
وتابع «أمين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على «قناة cbc»، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن ما يواجهه الطلاب من المصريين من صعوبات وأزمات في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمنية والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة.
ونوه بأنَّ أعداد الوافدين تزايدت الفترة الأخيرة بعد كثرة الصراعات في بعض البلدان العربية المجاورة، موضحا أن وزارة التعليم العالي المصرية أعلنت في وقت سابق اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم رفعت نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات لتصبح هذه النسبة 25%.
12 ألف طالب في 2020وأوضح أنَّ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ارتفع ليصل إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية، بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب على مدار العام الماضي، مقارنة بـ12 ألف طالب في 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الجامعي التعليم الطلاب الوافدين الدراسة الجامعية ألف طالب فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها