واجبنا تجاه المنافع المشتركة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
موضوع خطبة الجمعة القادمة.. حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شهر مايو الجاري الموافقة 17 مايو 2024 بعنوان «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة».
وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.
الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم على لسان سيدنا شعیب (عليه السلام): إن أريدُ إِلَّا الإصلاح ما استطعت)، ويقول سبحانه: (ولا تفسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نص خطبة الجمعة القادمةفإن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة عظيم، ومسئوليتنا نحوها كبيرة ذلك أن حق الانتفاع بها ليس ملكا لأحد بعينه، فهي إما ملك لمجموعة من الأفراد كالمنافع المشتركة في المبنى الواحد الذي يضم مجموعة من الوحدات السكنية وعددًا من الأسر، أو كالمسقى الزراعي الذي هو ملك عام ينتفع به عدد من الزراع، وإما هي ملك للمجتمع كله، كالحدائق العامة والمماشي العامة والطرق العامة والمرافق العامة ونحو ذلك، فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعا، لأنها لنا جميعا.
نص خطبة الجمعة القادمةموضوعات خطب شهر مايو 2024وكانت «الأوقاف» قد حددت موضوعات خطب شهر مايو 2024، وذلك كالآتي:
خطبة الجمعة الأولى: أمانة العامل والصانع وجزاؤها.
خطبة الجمعة الثانية: التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع.
نص خطبة الجمعة القادمةخطبة الجمعة الثالثة: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة.
خطبة الجمعة الرابعة: ما على الحاج قبل سفره.
خطبة الجمعة الخامسة: حق الله في المال.
اقرأ أيضاًالأوقاف: تطوير مساجد آل البيت علامة مضيئة ومشرقة في تاريخ مصر (فيديو)
وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لافتتاحه مسجد السيدة زينب ولعنايته بعمارة بيوت الله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة اليوم الجمعة موضوع خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة غدا خطبة الجمعة اليوم مباشر الخطبة الجمعة الخطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة وزارة الاوقاف خطبة الجمعة هذا اليوم خطبة الجمعة مباشر نص خطبة الجمعة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرفض المزايدة على موقفنا تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادًا حادًّا للنائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة.
فيما رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول لكافة المقترحات إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.
وواصل رئيس مجلس النواب: نرفض المزايدة على موقف المجلس في التعامل مع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس النواب، إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمناقشات تتم بشفافية.
وفي ذات السياق، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عدنان فنحري، وزير العدل، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة المجلس للمشاركة في مناقشات مواد مشروع القانون الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا بشأن حذف ضوابط الشكوى في جريمة الزنا، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الاجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة التشريعية.
مشاركة الحكومة بجلسة النواب
وتنص المادة 3 من مشروع القانون التي شهدت جدلا على: لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البداية عندنا طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
وأشار النائب، إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وأوضح النائب أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلا: الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
من جانبها رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية، مقترح عضو حزب النور.
وأكد عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الى أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، معلنا رافضه استبدال اليلاغ بالشكوى، مستشهدا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأكد علي جمعة، أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض النواب، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى.
وفي هذا الصدد عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح