حبس الطبيب المتسبب في وفاة سيدة بالعمرانية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم في واقعة جرح سيدة نتيجة إجراء عملية تجميلية، بالحبس سنة مع الشغل بمنطقة العمرانية.
حبس الطبيب المتسبب في وفاة سيدة بالعمرانيةوتعود تفاصيل القضية رقم 5212 لسنة 2020 جنايات العمرانية، أن المتهم خلال عام 2020، بدائرة قسم شرطة العمرانية، بمحافظة الجيزة جرح المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، بأن أجرى لها عمليه تجميلية لإزالة ترهلات البطن حال كونه غير مرخص له بإجراء مثل ذلك التدخل، فأحدث لها التهاب رئوي بكتيري، وصدمة تسممية إنتانية، والتي أودت بحياتها، بيد أنه لم يقصد من ذلك قتلا ولكن الجرح أودى بحياتها.
وبسؤال الشهود، تبين من الشاهدة الأولى، أنه على إثر معاناة شقيقتها المجني عليها منذ عام، توجهت رفقتها للطبيب المشكو في حقه، وطلبا منه إجراء تدخل جراحي للأخيرة، لشفط وإزالة الدهون، فوافقهما وحدد موعدا لإجراء ذلك التدخل بالتاريخ الموافق 9 مارس 2020، وبداية التاريخ خضعت المجني عليها سالفة الذكر جراحيًا، وعقب إتمامه الجراحة، تم حجزها لمدة 4 أيام، ثم أوصى الطبيب المشكو في حقه بخروجها، وبمرور 3 أيام تلاحظ لها سوء حالة الجروح المتخلفة عن التدخل الجراحي، واصطحبت شقيقتها للعيادة الخاصة بالمشكو في حقه، والذي قرر بضرورة حجز المجني عليها بأحد المستشفيات، لإجراء تدخل لإزالة الجلد التالف، وبناء على ما قرره تم حجز المبنى عليها، بمستشفى الرحاب بالقاهرة الجديدة.
وأضافت الشاهدة الأولى، وخضعت تدخل جراحي، وعقب إتمامه لعلمها بإجراء الطبيب المشكو في حقه تدخل شد الدهون، وعقب التدخل الجراحي الأول بعد مرور 4 أشهر، تم حجز شقيقتها بالمستشفى، لمدة 5 أيامـ ثم أوصى الطبيب المشكو فيه حقه بخروجها، وعقب عودة المجني عليها لمسكنها، استلزمت الحاجة إزالة الخيوط محل التدخلات الجراحية، وبتواصلها مع الطبيب المشكو في حقه، أوصى بضرورة حجز المجني عليها بأحد المستشفيات، وأرشدها إلى مستشفى، وتم حجز المجني عليها بالعناية المركزة لمدهة25 يوما إلى أن وافتها المنية، وقررت باتهامها للطبيب المشكو في حقه بالإهمال في علاج شقيقتها المجني عليها والتسبب فيه وفاتها، مضيفة بأنه نما إلى علمها أن الطبيب المشكو في حقه غير متخصص في إجراء تلك الجراحة حال كونه أخصائي فقط.
وبسؤال الشاهد الثاني، تبين أن الطبيب المشكو في حقه أخصائي جلدية وغير مسجل بالجمعية المصرية لجراحة التجميل، كطبيب تجميل وغير مصرح له إجراء عمليات جراحة التجميل التي أجراها للمجني عليها، مضيفًا أنه يتوجب على الطبيب الذي معترف به بأحد المستشفيات الجامعية، أو التابعة لوزارة الصحة، ومن ثم يكون عضوا دائما بالجمعية المصرية، لجراحة التجميل التي حتى يتمكن من التقدم من نقابة الأطباء لاستخراج مزاولة مهنة جراحة التجميل.
وبسؤال الشاهد الثالث، تبين أن الطبيب المشكو في حقه قد أخطا في تعامله مع حالة المتوفاة، ووقع في خطأ طبي جسيم يستوجب المسائلة، ويعزى وفاة الضحية إلى التهاب وتقيح الجروح الناتجة عن العملية التجميلية التي تم إجرائها بطريقة خاطئة، وما ضعفها من حدوث التهاب رئوي ركودي وصدمة تسممية أدت إلى فشل متعدد بوظائف أعضاء الجسم المختلفة، لم تفلح جهود أطباء مستشفى جنة التخصصي في إسعافها وعلاجها ما أدى الى هبوط حاد بالدوره الدمويه والتنفسيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمرانية طبيب محكمة جنوب الجيزة عملية تجميلية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة| بعد وفاتها في الأردن شقيقتها تكشف المستور.. ماذا حدث لـ آية عادل؟
أثارت حادثة وفاة آية عادل، التي سقطت من شرفة منزلها في العاصمة الأردنية عمان، حالة من الغموض والتساؤلات في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، بعد أن تناقلت التقارير الصحفية المختلفة تفاصيل متضاربة حول كيفية وفاتها.
بينما اتهمت أسرة آية زوجها بالعنف والتسبب في وفاتها، أصر الأخير على أن الحادث كان مجرد سقوط غير مقصود.
ومن خلال هذا التقرير، نرصد التفاصيل الجديدة المتعلقة بالقضية استنادا إلى المصادر الأمنية والشهادات المختلفة.
تفاصيل الحادث والتحقيقات الأمنيةكشف مصدر أمني أردني عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة التي راحت ضحيتها آية عادل بعد سقوطها من شرفة منزلها في عمان.
وأشار المصدر إلى أن آية تعرضت للسقوط إثر خلاف مع زوجها، وأثبتت التحقيقات أن الحادث وقع بسبب تصرفات آية نفسها دون تدخل من الزوج، وذكرت التحقيقات أنه تم توثيق الحادث عبر فيديو، أظهر أن آية أقدمت على إلقاء نفسها من الشرفة، بينما لم يكن الزوج موجودًا في لحظة الحادث، بناءا على ذلك، قرر المدعي العام اعتبار الحادث حالة انتحار.
وقد تم توقيف الزوج بتهمة الإيذاء البسيط قبل الحادث، مع إرسال مقاطع الفيديو المتعلقة بالحادث إلى السلطات المعنية.
تصريحات أسرة آية عادل والشهادات المتعلقة بالحادثوفي تصريحات جديدة من شقيقة الضحية، أسماء عادل، تم الكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياة آية الزوجية، حيث قالت في مداخلة هاتفية على قناة "MBC مصر" إن شقيقتها كانت تعاني من خلافات دائمة مع زوجها بسبب تعدد علاقاته خارج إطار الزواج.
كما ذكرت أن الزوج كان يضرب آية بعصا حديدية في حال اعتراضها على سلوكه، مشيرة إلى أن آية كانت تتحمل هذه الإساءات من أجل أطفالها.
ومع تصاعد الأوضاع، قررت آية الانفصال عن زوجها، وعادت إلى مصر لتعيش مع والدتها، حيث كانت قد اشترت شقة في الإسكندرية وبدأت في تجهيز حياتها الجديدة.
وأكدت أسماء أن آية كانت في حالة جيدة قبل الحادث، إذ تحدثت معها بشكل طبيعي وكانت تعد الطعام في المطبخ قبل لحظات من سقوطها.
وأشارت إلى أن الجيران سمعوا صوت صفارة حلة الضغط، مما يشير إلى أن آية كانت تقوم بأنشطة عادية قبل الحادث.
الفحوصات الطبية وتقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي الأردني عن أن آية تعرضت للضرب العنيف قبل سقوطها، حيث ثبت وجود جرح قطعي في الجبهة وكسر في الجمجمة ونزيف شديد. كما تم العثور على علامات ضرب في فخذها وساقها، مما يعزز اتهامات العنف المستمر الذي تعرضت له من قبل زوجها.
كما ذكر الجيران أن آية كانت قد تعرضت سابقا للعديد من حالات التعذيب من قبل زوجها.
التحقيقات القانونية والاتهامات الموجهة للزوجلا يزال التحقيق مستمرا، وقد تم فتح ملف القضية تحت رقم ٢٠٢٥/٥٣٧م في إدارة البحث الجنائي في الأردن، وقد أكدت أسرة آية على ضرورة فتح تحقيق شامل في حادث الوفاة واحتمالية أن تكون جريمة قتل عمد وليس حادثًا عرضيًا كما ذكر الزوج في منشوره على الفيس بوك.
كما طالبت الأسرة بمراجعة سجل الزوج الملطخ بالعنف، حيث أشاروا إلى زيجاته السابقة التي شهدت هروب الزوجات بسبب سلوكه العنيف.
وقد أصدرت أسرة آية بيانا تؤكد فيه أن المتهم يعمل في منصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء، وهو ما يستدعي التحقيق في مدى ملاءمة شخصيته لتولي هذا المنصب، كما طالبت الأسرة بتشديد الإجراءات للتحقق من خلفيات العاملين في مجال حماية حقوق النساء لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
والجدير بالذكر، أن تظل قضية وفاة آية عادل قضية مفتوحة، مع استمرار التحقيقات وتزايد الشكوك حول احتمالية أن تكون الوفاة ناتجة عن جريمة قتل عمد، القضية تبرز الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان حماية الرائم البشعة وفقا للقانون.
وأسرة آية عادل تؤكد استمرارها في المطالبة بالعدالة وإحقاق حقوق شقيقتها، كما أنها تنساء من العنف الأسري، ولضمان أن يتم محاسبة المتسببين في مثل هذه الجسعى لتسليط الضوء على قضايا العنف الأسري ضد النساء في المجتمعات العربية.