كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج تسحب استثماراتها من شركات أسلحة تدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد موقع "ميدل إيست آي" -اليوم الأحد- أن كلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج سحبت استثماراتها من جميع شركات الأسلحة التي تستفيد منها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد أن كشف الموقع في فبراير/شباط الماضي أن "ترينيتي" -التي تعد أغنى كلية تأسيسية في كامبريدج- استثمرت ما يزيد على 78 ألف دولار في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، والتي تنتج 85% من المسيّرات والمعدات الأرضية التي يستخدمها جيش الاحتلال.
كما ذكر الموقع أيضا أن الكلية استثمرت ملايين الدولارات في شركات أخرى تعمل على تسليح ودعم الحرب الإسرائيلية على غزة والاستفادة منها، منها "كاتربيلر" وهي شركة معدات ثقيلة مقرها الولايات المتحدة وكانت منذ فترة طويلة هدفا لحملات المقاطعة لبيعها الجرافات للجيش الإسرائيلي.
وردا على تقرير "ميدل إيست آي" أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في 28 فبراير/شباط إشعارا قانونيا إلى كلية ترينيتي يحذر فيه من أن استثماراتها قد تجعلها متواطئة محتملة بجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وعلم موقع "ميدل إيست آي" من 3 مصادر مطلعة قريبة من اتحاد طلاب ترينيتي أن مجلس الكلية صوت لصالح إزالة استثمارات الكلية من شركات الأسلحة أوائل مارس/آذار الماضي.
1700 توقيعوذكر الموقع أن الخميس الماضي شهد توقيع أكثر من 1700 موظف وخريج وطالب من الجامعة على رسالة للتعبير عن دعمهم المتظاهرين الذين أقاموا مخيم احتجاج الأسبوع الماضي يدعو الإدارة إلى إنهاء أي تواطؤ محتمل في حرب إسرائيل على غزة.
وتجمع حوالي مئة طالب في الحديقة خارج كلية كينجز في كامبريدج الاثنين الماضي، حيث نصبوا الخيام وطالبوا المؤسسة بالالتزام بسحب استثماراتها من الشركات المشاركة في الحرب الإسرائيلية.
ونتيجة ذلك، أعلنت كلية ترينيتي أنها ستسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية المشاركة في احتلال فلسطين.
يشار إلى أن كلية الاتحاد اللاهوتية في جامعة كولومبيا الأميركية أعلنت الخميس الماضي سحب الاستثمارات من جميع الشركات المستفيدة من الحرب في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات استثماراتها من کلیة ترینیتی
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة