أيمن الرقب بعد لجوئها للعدل الدولية: "مصر كظمت غيظها كثيرًا وجاء الرد المناسب"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
علق الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، على تحرك مصر الرسمي وانضمامها لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
صبحي عسيلة يكشف خطة نتنياهو لتحميل أطراف أخرى مسئولية غزة أحمد موسى: حماية غزة ليست مهمة جيشنا (فيديو) تحركها سيغير نظرة العالموقال "الرقب" في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الأحد، إن هذا التحرك له رسائل سياسية هامة خاصة أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية امن قومي.
وأضاف "مصر ارتأت الآن ضرورة التحرك والانضمام للدعوى المقامة من قبل جنوب إفريقيا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها في غزة".
وتابع "تحرك مصر مهم فهي أكبر دولة في المنطقة وصاحبة أقدم اتفاق سلام مع إسرائيل وتحركها سيغير نظرة العالم للأمور".
تجنى الاحتلال على مصرواستطرد "مصر كظمت غيظها كثيرًا وعندما فار التنور قررت اللجوء لتلك الخطوة في هذا التوقيت، من قرأ مرافعة مصر في فتوى وجود الاحتلال هي وثيقة تاريخية متكاملة".
وأردف المحلل السياسي الفلسطيني، "الاحتلال تجنى على مصر كثيرًا خلال الفترة الماضية والآن جاء الرد المصري المناسب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية جريمة الابادة الجماعية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.