قال عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم خلال الجلسة الإفتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع « مجالس العمالات والاقاليم وتحديات التحول الرقمي  » الذي انعقد بمدينة الداخلة مؤخرا إن الجمعية تقوم بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية على تنزيل استراتيجية الانتقال الرقمي لتحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات عبر تعميم البرامج والمنصات المتاحة والمشاركة في الحلقات التكوينية لفائدة الموارد البشرية العاملة في المجال بغاية تطوير وتجويد وتبسيط المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين.

اللقاء نظم بشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية وتحديدا مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، ومع إقليمي وادي الذهب وأوسرد وكذلك بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية التابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأضاف رئيس الجمعية انه جرى توقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للترويج لمنصة « الأكاديمية الرقمية »، التي أطلقتها وكالة التنمية الرقمية لتشخيص واقع التحول الرقمي داخل الوحدات الترابية، وأنه كمرحلة أولى سيتم تفعيل برامج تكوينية متعدد التخصصات في مجال الرقمنة لفائدة الموظفين لتطوير مهاراتهم في الرقمنة واكتساب التقنيات الحديثة بغية تسريع انخراطهم في استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي في أفق الوصول إلى إدارة حديثة ومتطورة.

وقال إن تطوير الإدارة الالكترونية على صعيد الجماعات الترابية عموما يحتاج إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتكيف مع التطورات الدولية في مجال النظم المعلوماتية، وكذلك إلى توفير أجهزة إلكترونية ووسائل متطورة وذات تقنية عالية حتى تحقق الإدارة الإلكترونية أعلى المستويات من النجاح وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات وتجاوز سلبيات الإدارة الورقية التقليدية لتبسيط المساطر وخلق دينامية جديدة مبنية على السرعة والشفافية والمردودية.
واعتبر أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحديثة داخل وحداتنا الترابية أضحى هدفا أساسيا لتحسين الهياكل الإدارية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وقال إن مجالس العمالات والاقاليم مثل بقية الجماعات الترابية الأخرى قطعت أشواطا مهمة في مجال رقمنة بعض جوانب إدارتها وبادرت للتحديث التدريجي لعدد من خدماتها حيث أنها تعمل حاليا بمجموعة من التطبيقات والأنظمة المعلوماتية سواء تلك التي زودتها بها مصالح وزارة الداخلية أو وزارة المالية أو تلك التي وفرتها بوسائلها الذاتية والتي سمحت بتقديم الخدمات في وقت وجيز والاستغناء عن بعض الإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين وحسن من سرعة الاستجابة وزاد من مستوى الفعالية، وكذلك في تواصلها مع بقية المصالح الخارجية (الصندوق المغربي لتقاعد، منظمات الإحتياط الاجتماعي، مصالح المالية، المحافظة العقارية،…..).

لكنه أضاف أن الطريق لا زال طويلا لبلوغ النتائج المرجوة حيث لا زالت هناك مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة بواقع رقمنة الخدمات الإدارية.
فالمشكل الأول يرتبط بقلة الموارد البشرية المؤهلة والمختصة في المجال المعلوماتي حيث أن جل المجالس تعاني من قلة وندرة أو انعدام موظفين متخصصين في المعلومات بسبب الأجور التي لا تحفز على استقطاب هذه النوعية بالجماعات الترابية. كما أنه يلاحظ ضعف تكوين الموظفين الجماعيين في المجال المعلوماتي.

وأشار إلى أن الجميع في انتظار الخطوات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تروم تحسين تغطية الشبكة وجودة الاتصالات بالمناطق النائية، وإطلاق خطة العمل الثانية الوطنية للصبيب العالي لتغطي المناطق البيضاء والرمادية، ووضع الخطة الوطنية لتجهيز الإدارات العمومية بالإنترنت وتنفيذها، فضلا عن تعزيز البنية التحتية بالألياف البصرية والتغطية عبر الأقمار الاصطناعية.

كلمات دلالية تحول رقمي جماعات ترابية جمعية مجالس العمالات والأقاليم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: تحول رقمي جماعات ترابية فی مجال

إقرأ أيضاً:

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الحكم المحلي واللامركزية الجيبوتي

وقع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، الأربعاء، على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الإدارة المحلية، مع وزير اللامركزية الجيبوتي قاسم هارون وذلك في ختام جولته إلى العاصمة طرابلس.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الشباب فتح الله الزني، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإدارة المحلية، وتنمية القدرات وتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المتخصصة في مجال التنمية المحلية، من خلال إعداد برامج تدريب قيادات وكوادر الإدارة المحلية في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالشأن المحلي على مستوى العاملين بمختلف مكونات الإدارة المحلية بالبلدين.

كما تهدف إلى تنظيم المؤتمرات الدولية وورش العمل في مجالات اللامركزية والمسائل ذات العلاقة بالإدارة المحلية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين مراكز التدريب التابعة للبلدين لغرض الاطلاع على التجارب المختلفة في مجال تقديم الخدمات ذات الشأن المحلي، وإنشاء آلية دائمة للتعاون بين الطرفين من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة بينهما لترسيخ التعاون والتشاور المثمر والمستمر تحدد اختصاصاتها وفقاً لمبدأ التعاون المشترك وترسيخ مبدأ اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتحقيق أهداف خطة التنمية في ضوء أجندة التنمية المستدامة 2030م.

هذا وحل وزير اللامركزية الجيبوتي ضيفا على وزير الحكم المحلي وزار عددا من مكونات الإدارة المحلية بطرابلس، وذلك للاطلاع على التجربة الليبية في مجال الحكم المحلي واللامركزية، وتبادل الخبرات واستنساخ أفضل الممارسات التي يمكن أن تعزز من فعالية الإدارة المحلية في البلدين.

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الحكم المحلي واللامركزية الجيبوتي
  • ميناء دمياط يشارك في المؤتمر الدولي للتحول الرقمي
  • بن براهيم الوزير المكلف بالإسكان: المعرض الدولي للبناء منصة لعرض التجربة المغربية
  • هالة أبوعلم عن التلفزيون المصري: أزمة ماسبيرو في الإدارة التي تتجاهل الكوادر
  • دور المحاسب المعتمد في انجاح مخطط المغرب الرقمي 2030
  • "أهل مصر".. فتيات المحافظات الحدودية في جولة بمدينة الداخلة بالوادي الجديد
  • المغرب.. تطوير روبوت «ذكاء اصطناعي» لتسهيل الخدمات الإدارية
  • «أبو ظبي الإسلامي- مصر»: مليار جنيه استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي خلال 2025
  • ندوة بمركز إعلام الداخلة عن ايجابيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم
  • بلدية الشارقة تناقش أحدث الدراسات والتقنيات في مجال الأمراض الحيوانية