أبوظبي للزراعة: صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تعنى بالحفاظ على صحة النبات ومكافحة الأمراض والآفات التي تُهددها لضمان استدامة القطاع الزراعي.
واستعرضت الهيئة – بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية الذي يصادف 12 مايو من كل عام – جهودها ومبادرتها في هذا الصدد والتي تتضمن الفحص الدوري للمحاصيل الزراعية من خلال الزيارات الإرشادية الفنية الدورية لمزارع أبوظبي، والمكافحة المتكاملة للآفات، واستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى التوعية والتثقيف لأصحاب المزارع.
وتشمل برامج مكافحة الآفات على مستوى مزارع إمارة أبوظبي العديد من البرامج منها مسح الإصابات بآفات النخيل الرئيسية، والصيد المكثف لسوسة النخيل والحفارات، والحقن لمكافحة سوسة النخيل والرش لمكافحة الحفارات، إضافة إلى مكافحة الحشرات الغازية وبرنامج قلع وفرم النخيل الميت وشديد الإصابة.
وتعمل الهيئة على مكافحة الأمراض والآفات التي تُهدد صحة النبات والاستجابة للآفات الغازية، إضافة إلى متابعة حالة الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية بالمزارع من خلال الزيارات الإرشادية وبلاغات المزارعين وعمال المزارع والمناطق المتوقع إصابتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
كما تقوم الهيئة من خلال برنامج الصيد المكثف بتوزيع المصائد الفرمونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والمصائد الضوئية لمكافحة حفار ساق النخيل وحفار عذوق النخيل في جميع مزارع إمارة أبوظبي بهدف خفض أعداد الحشرات وتحديد بؤر انتشارها حيث بلغ عدد المصائد الفرمونية الموزعة على مزارع الإمارة 124 ألفا و958 مصيدة إضافة إلى 21160 مصيدة ضوئية.
وساهمت جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال صحة النبات أهمها خفض أعداد النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء بنسبة 64 في المئة من عام 2016 إلى 2022، وخفض أعداد النخيل المصاب بحفار ساق النخيل بنسبة 33 في المئة خلال الفترة نفسها.
كما تمكنت الهيئة من مكافحة الجراد الصحراوي بإجمالي مساحة 85948 دونما، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي وضمان سلامة الإنتاج الزراعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.